میزان نفوذ تأمین اجتماعی و بیمه روستاییان و عشایر در گفتگو با میکائیل عظیمی
بهرهمندی روستاییان از خدمات تأمین اجتماعی ناعادلانه است/ جامعه شهری 93 سال است که بیمه بازنشستگی دارد
اگر بر اساس ضریب پوشش، این اعداد را تحلیل کنیم با ضرب و تقسیم¬های در آن، متوجه میشویم ضریب پوشش بر اساس خانوار 16.5 درصد و بر اساس جمعیت 17.5 درصد بوده¬ است؛ یعنی حدود 17 درصد. بنابراین سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر زیر یکپنجم جامعه هدفش را توانسته پوشش بدهد و این اصلاً عملکرد خوبی برای یک دهه فعالیت نیست.
خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - نجیبه محبی:
اشاره: موازنه جمعیتی از سال 57 با نسبت 70 درصد روستایی و 30 درصد شهری اکنون به 30 درصد روستایی و 70 درصد شهری در سال 94 تغییر کرده و کماکان پدیده مهاجرت یک سویه از روستا به شهر ادامه دارد. برخی کارشناسان معتقدند عدم چارهاندیشی در این باره میتواند بخش روستایی و همه تواناییها و امکانات توسعهای اش را در معرض نابودی قرار دهد. یکی از عوامل اساسی حیات روستا در عصر حاضر، میزان نفوذ تأمین اجتماعی و بیمههای اجتماعی است. تا جایی که نظام تأمین اجتماعی و بیمه بتواند خدمات شایستهای به کارگران بخش کشاورزی و روستاییان ارائه دهد چه بسا شرایط زیست در روستا قابل تحملتر شده شرایط توسعه روستایی با تکیه بر کشاورزی و کار بر روی زمین از سامان بهتری برخوردار شود، اما در دولت گذشته نسبت به بیمه روستاییان چندان توجهی نشد. از این منظر گفتگویی انجام دادهایم با دکتر میکائیل عظیمی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد و تأمین اجتماعی. او مترجم کتاب "رسالهای در اقتصاد توسعه" است. گفتگوی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با وی از نظرتان میگذرد:
**************
طبق اصل 29 قانون اساسی تأمین اجتماعی و بیمه اجتماعی جزو تکالیف دولت است، بفرمایید آنچه تا به حال دولتها در این زمینه انجام دادهاند، صرفنظر از تغییرات دولتها چه بوده یعنی چه کارهایی انجامشده و چهکارهایی مانده که باید انجام بشود؟
اصل 29 قانون اساسی به قول علما اصل مفصل و موسعی است که البته با توجه به جایگاه قانون اساسی، وظیفهاش ترسیم ایدهآلها است؛ بنابراین در برخورد با اصل 29 نباید فراموش کنیم این اصل رسیدن به یک نقطه آرمانی را هدفگذاری کرده که نهتنها ایدهآلی برای کشور، بلکه ایدهآلی برای کل دنیاست. اگر متن این اصل را ببینید متوجه میشوید که تمام ابعاد اجتماعی، حمایتی و امدادی در آن لحاظ شده است. طرح شهیدرجائی، تشکیل کمیته امداد امام خمینی، فعالیتهای سازمان بهزیستی و زیرمجموعههای آن و همچنین فعالیت صندوقهای بازنشستگی و سیاستهای حمایتی دولت برای زنان سرپرست خانوار و قانون بیمه بیکاری در سال 1373 و قانون بیمه همگانی که امروز به آن بیمه سلامت میگویند همه ذیل این اصل میتواند تلقی شود. بهنظر من یکی از نکات بسیار برجسته در این سی و چند سال، تصویب قانون "ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی" است که از نقاط عطف مهم در این دوران است.
این همه نهاد متعدد که متولی یک امر واحد هستند یعنی از بهزیستی و تأمین اجتماعی و طرح شهیدرجائی گرفته تا بنیاد جانبازان و مستضعفان و بنیاد شهید و... برای یک موضوع واحد مدیریت کار را عملاً سخت نمیکند؟
باید دو بحث را از هم جدا کرد. درست است که سازمانهایی با اسامی شبیه به هم در ایران وجود دارد، اما خیلی به اسم سازمان نباید توجه کرد. در ادبیات تأمین اجتماعی تمام این سازمانها یعنی تأمین اجتماعی، صندوقهای بیمه و نهادهای حمایتی و... را میشود در سه ضلع تقسیمبندی کرد: وجه نخست آن "بیمه اجتماعی" است، وجه دوم آن بخش "حمایتی" و بخش سوم وجه "امدادی" است. هرسه ضلع باهم میشود نظام تأمین اجتماعی.
اگر مشروح مذاکرات مجلس در زمان بررسی این قانون را مطالعه کنید متوجه میشوید که این قانون در پی آن بود که بین این نهادهای بسیار زیادی که در چارچوب نظام تأمین اجتماعی مشغول فعالیت میکنند، اما هماهنگ نیستند، هماهنگی ایجاد کند.
این قانون مصوب چه سالی است؟
مصوب خردادماه 83 است، ولی مذاکرات و بحثهای پیرامون آن در مجلس مربوط به پاییز و زمستان 82 بود. هدف نخست این قانون این بود که زمینه هماهنگی این نهادهای پراکنده را ایجاد کند. برخلاف تصور موجود، ما منابع بسیار هنگفتی را صرف حوزه تأمین اجتماعی میکنیم. منظورم از تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیست بلکه آن نظام سه وجهی است که گفتم. زمان تصویب این قانون در مجلس آقای ستاریفر بهعنوان نماینده دولت در مجلس و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در این مورد عددی را اعلام کرد که در مقایسه با مبلغ حقوق کارمندان دولت عددی حدوداً هفت یا هشت برابر بود. البته باید حواسمان باشد ارقامی که آقای ستاریفر اعلام کردند ارقام آشکار بود.
قبل از این قانون ما هیچ کدگذاری بودجهای در این زمینه نمیکردیم و هنوز هم نمیشود. اگر از سیستم مدیریت توسعه کشور پرسش کنیم که چند درصد از GDP بهطور مشخص صرف تأمین اجتماعی میشود، شاید رقمی را اعلام کنند، اما قطعاً این عدد دچار کمشماری است. چون این اعداد و ارقام در ردیفهای متعددی پراکنده است و شناسایی این که این ردیف مشمول آن بحث میشود یا نه سخت است. سال 82، 83 بحث این بود که ما این ارقام هنگفت را پرداخت میکنیم، اما آن نتیجهای را که میخواهیم نمیگیریم.
یارانهها یکی از این ارقام درشت این بخش بود. این قانون دو فصل داشت یکی نظم و نسق دادن به تأمین اجتماعی و یکی نظم و نسق دادن به یارانهها. بهنظر من آن فاجعههایی که با حذف یارانهها و هدفمندی آن رخ داد یک اقدام غیرقانونی بود. این را بارها گفتهام و نوشتهام. دولت و مجلس یا یادشان رفت و یا خودشان را به فراموشی زدند تا آن قانون را نادیده بگیرند. ما قانون مصوبی داشتیم که تکلیف یارانهها در آن مشخصشده بود. اگر قرار بود رویه جدیدی در پیش گرفته شود حداقل لازم بود بگویند آن قانون لغو شده است.
توجیهی که حقوقیها در این زمینه انجام دادند به نظر من توجیهی لغوی و کاغذی بود. آنها گفتند وقتی دولت قانونی به تاریخ امروز وضع کرد که برخلاف قانون دیروز بود بهطور اتوماتیک قوانین قبلی منسوخ میشود و اعتبار با قانون امروز است، اما این توجیهی شکلی است و برخوردی محتوایی نیست. قوانین برای روی کاغذ نیست، بلکه این قوانین بیانکننده سیاستهای مدیریت توسعهای کشور است و وقتی ما دو قانون متضاد همدیگر داریم یعنی سیاستهای توسعه کشور با هم تضاد دارند. اینجا پرسش این است که کدام سیاست صحیح تر و به توسعه معطوفتر است.
پس بیمه روستاییان و عشایری مربوط به همان قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی مصوب سال 83 است. قبل آن هیچ قانونی نبود؟
نه؛ قانونی نبود، تا آن جایی که من دیده و خواندهام در سال 54 و 55 به مدت یک سال وزارت رفاه تشکیل شد. آن وزارت عمر کوتاهی داشت و بحث بیمه روستایی به ثمر نرسید. با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال 83 و تشکیل سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در سال 84، یک آرزوی 30 ساله محقق شد.
تا آنجا که من میدانم حدود یکمیلیون نفر بیمه روستایی و عشایری هستند؟
روی سایت سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هیچ آماری در این زمینه وجود ندارد. من به آنها دوستانه زنگ زدم و گلایه کردم که شما بهعنوان یک سازمان بیمهگر اجتماعی موظفید این اطلاعات را منتشر کنید چون این اطلاعات محرمانه نیستند. در سازمانهای بیمه اجتماعی این امر به مراتب مهمتر است، چون غیردولتی - عمومی هستند و لذا اهمیت نظارت روی این صندوقها به مراتب بیشتر است.
پاسخ آنها چه بود؟
گفتند ما مشغول یک کارهایی هستیم، اما من چشمم آب نمیخورد. چون این سازمان حدود یک دهه است که تشکیل شده، اما هنوز گزارشی روی سایت آن نیست. سازمان تأمین اجتماعی به هر حال یک گزارش سالانه دارد که در آن اعلام میکند چند نفر بیمه شده دارد، چقدر گردش مالی و چند بیمارستان و چند شعبه دارد و مسائلی از این دست. حتی در گزارشی که روی سایت این سازمان در دسترس است، اطلاعات 40 ساله آن منتشر و در دسترس عموم قرار داده شده است. انتظار میرود مسئولان بیمه روستاییان و عشایر (که از قضا تعدادی از آنها در واقع و بهصورت رسمی کارمند سازمان تأمین اجتماعی هستند) از این رویه مثبت در سازمان تأمین اجتماعی الگوگیری کنند. ضمن آن که دستورالعملهای ایسا (اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی) نیز بر انتشار اطلاعات تأکید دارد.
متولی سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر دقیقاً کیست؟
قرار است صندوقهای متعددی متولی بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر باشد. البته راهبری آنها با وزارت رفاه است که الان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نام دارد. معاونت امور رفاهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این کار را انجام میدهد و دبیرخانهای به نام دبیرخانه "هیأت امناهای صندوقهای بیمهای" در آنجا تشکیل شده است که نهاد ناظر و رصدکننده بر این سازمان است.
اسفندماه سال 1392 افراد تحت پوشش بیمه روستاییان بر اساس خانوار 947 هزار و 813 نفر اعلام شدند. همان سال مرکز آمار، تعداد کل خانوارهای روستایی را پنج میلیون و 744 هزار و 614 نفر اعلام کرد. اگر بخواهیم با ادبیات بیمهای صحبت کنیم و بر اساس ضریب پوشش (یعنی چند درصد جامعه هدف تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند) این اعداد را تحلیل کنیم با ضرب و تقسیمهایی در این اعداد متوجه میشویم در آن سال ضریب پوشش بر اساس خانوار 16.5 درصد و بر اساس جمعیت 17.5 درصد بوده است؛ یعنی حدوداً 17 درصد؛ بنابراین سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر زیر یکپنجم جامعه هدفش را توانسته پوشش بدهد و این اصلاً عملکرد خوبی برای یک دهه فعالیت نیست. ضمن اینکه ما فقط براساس شاخص ضریب پوشش صحبت میکنیم و اصلاً به شاخصهای دیگر نپرداختهایم. این موضوع بهویژه از منظر مهاجرت روستاییان به شهر بسیار حائز اهمیت است.
البته این دقت را باید داشت که این سرشماری مربوط به سال 90 بود و اطلاعات ما مربوط به سال 92، اما در این دو سال بعید است سازمان بیمه روستاییان عملکرد فوقالعادهای را ثبت کرده و ضرایب تغییرات محسوسی کرده باشد.
کمترین آسیبشناسی که از این وضع میشود به عمل آورد این است که خانوارهای روستایی اصولاً دسترسی به ادارات و مراکز بیمه ندارند. ضمن اینکه بسیاری از این افراد در حالی که درآمدهای پایینی دارند که گاه کمتر از حداقل دستمزد است، اما طبق ضوابط تأمین اجتماعی باید برای بیمه شدن حق بیمه خود را بدهند و این رغبت آنها را به بیمه شدن کم میکند؟
نخستین دشواری بیمه روستاییان و عشایر که البته وضعیت عشایر از روستاییان بدتر است، این است که اصولاً دسترسی به این جامعه دشوار است. دشواری دوم تعریف مفهوم "روستایی" است. آیا باغداری در لواسان تهران یا ملاک و زمینداری که در استان فارس مزارع چندصد هکتاری دارد و در شیراز زندگی میکند، روستایی محسوب میشوند؟ در قانون ما گفته شده کسی که در روستا زندگی میکند روستایی است و اصالت را به محل سکونت میدهد. اکنون پرسش این است افرادی که از کانون ارائه خدمات دور شدهاند برای تأمین نیازهایشان چه باید کنند؟ شاید باید از ابتدا میگفتیم چرا توجه به بیمه روستاییان واجب است و چرا دولت مکلف است که طبق اصل 29 قانون اساسی تأمین اجتماعی را به آن جا ببرد؟
نخستین دلیل این است که این حکم قانون اساسی است و تأمین اجتماعی حق شهروندی افراد است. در حقوق شهروندی هم تفاوتی بین روستایی و شهری نیست.
دلیل دوم آن است که برخورداری از تأمین اجتماعی از مفاد اعلامیه حقوق بشر است و ایران این اعلامیه را امضا کرده و پذیرفته است. علاوه بر این در میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سازمان ملل هم این موضوع آمده است؛ بنابراین این که روستاییان از مراکز اصلی ارائه خدمات دور شدهاند دلیلی نمیشود که از این حق محروم شوند.
اگر امسال را که سال 94 است، در نظر بگیریم، جامعه شهری ما در بخش دستگاه دولتی و دیوانی از سال 1301، 93 سال است بیمه بازنشستگی دارد. از سال 1331 حدود 63 سال است که جامعه شهری کارگری ما از بیمه برخوردار است. "سازمان بیمه اجتماعی کارگران" یعنی پدر همین سازمان تأمین اجتماعی کنونی سال 1331 در زمان دولت زنده یاد دکتر مصدق ایجاد شد و ما برای این سازمان، مدیون دکتر مصدق هستیم، اما جامعه کشاورزی و عشایری 10 سال است که از بیمه اجتماعی برخوردار شده است. این فاصله خیلی معنادار است. یعنی جامعه روستایی ما در طول این سالها از این حق اجتماعی و شهروندی خود محروم بوده است. بنا بر سرشماری سال 90 نرخ روستانشینی 29 درصد بوده است؛ یعنی 70 درصد جمعیت ما در شهرها ساکن بودهاند. این آمار امروز است وگرنه تا سال 57 غلبه جمعیت کشور با روستاها بود. بنابراین جامعه روستایی که در قبل جمعیت بیشتری نسبت به جمعیت شهری داشت از این حقوق محروم بود.
معمولاً قشر روستایی کمتر میتواند از این بروکراسی اداری سر دربیاورد و این که کدامیک از این سازمانهای بیمهای بهتر است کدام حق بیمه کمتری دارد و امثالهم؟
دو بحث را نباید خلط کرد؛ الان 18 صندوق بیمهای داریم. در حالی که یکی از دوستانم در کانادا میگفت فقط در رشته معدن 300 صندوق بیمهای وجود دارد. بنابراین تعدد صندوقها الزاماً منفی نیست و دلیلی بر سازماندهی بد این سیستم نیست. مهم این است که این صندوقها کجای این هرم کار میکنند. چون هرکدام مسئولیت و کاری در هرم تأمین اجتماعی دارند. اتفاقاً سازمان بیمه روستاییان به خاطر همین تفاوتهای جامعه روستایی و شهری به وجود آمد. تفاوتهایی اعم از چرخه درآمد در روستا و شهر که با هم متفاوت است. روستاییان در یک دورهای از سال درآمد دارند و در دورهای دیگر درآمد ندارند. دسترسی به مراکز ارائه خدمات و ترکیب اجتماعی وضعیت سواد و... هم مهم است بهدلیل همین تفاوتها در قانون نظام جامع گفتند چون اقتضائات شهر و روستا فرق دارد، سازمانی خاص روستاییان تشکیل شود. من از تشکیل سازمان جداگانه برای روستاییان دفاع میکنم.
من این تفاوتها را کتمان نمیکنم، منظورم این است که بیمهها فرق دارند، بیمه تأمین اجتماعی آیا خدماتش با بیمه بانک یا بیمه نیروهای مسلح فرقی ندارد؟
ما شاخصی داریم به نام عدالت. بر اساس اصل 29 همه حق بهرهبرداری از تأمین اجتماعی دارند و ما هم میتوانیم صفت عادلانه را به آن اضافه کنیم یعنی همه حق بهرهبرداری عادلانه از تأمین اجتماعی را دارند. پرسش این است آیا شهروندان ایرانی از خدمات تأمین اجتماعی بهطور عادلانهای بهرهمند هستند؟ پاسخ این است قطعاً خیر. گروههایی از خدمات تأمین اجتماعی بالاتری نسبت به گروههای دیگر برخوردارند. خدمات اجتماعی را با گستره بزرگی که اصل 29 معرفی میکند در نظر بگیرید؛ یعنی از بیکاری و سیل و قحطی بگیرید تا درمان و بازنشستگی و حوادث ناشی از کار و...
یکی از مشکلات وزارت رفاه این است که در بهرهمندی افراد از خدمات تأمین اجتماعی بیعدالتی وجود دارد. یعنی در ضرایب و فرمولهایی که برای هر گروه وجود دارد. این مسئله بهویژه در بخش سلامت ما خیلی برجسته است. دولت به ازای هر شهروند سرانهای پرداخت میکند. باید دید سرانه سلامت در کشور چگونه توزیع میشود. یعنی به من و آن روستایی و یا آن کارگر چه سرانهای اختصاص داده میشود. دولت به یکی سه درصد و به یکی 12 درصد میدهد و...
قاعدتاً باید یک ضریب متساوی وجود داشته باشد که متأسفانه نیست و این به بحث اقتصاد سیاسی مربوط است یعنی منافع گروههایی بیشتر لحاظ میشود. فرمولها و ضرایب طوری تعیین شده که برای یک خدمت مساوی مثلاً دندانپزشکی، تأمین اجتماعی یک مقدار میدهد، کارمند شورای نگهبان، قوه قضاییه، صداوسیما و ریاست جمهوری یک مقدار دیگری میگیرد. بحث ما درباره بیمه تکمیلی نیست. بلکه در همان سطح بیمه درمان این تفاوتها وجود دارد.
درباره تفاوت بیمه کارگران و بیمه روستاییان و عشایر بگویید؟
تفاوت بیمه اجتماعی کارگران و بیمه روستاییان و عشایر این است که بر اساس مفاد قانون کار، یک نفر کارگر میشود یک نفر کارفرما و به این ترتیب تحت نظام بیمه تأمین قرار میگیرد، اما آیا قانون کار در مشاغل روستایی قابل تعریف است و این قانون در روستا هم نفوذ دارد؟ وقتی در روستایی شرکتی فعال است بله این قانون نفوذ دارد، ولی اگر من پسری هستم که روی مزرعه پدرم کار میکنم چه؟ یعنی باید سؤال را این بدانیم که اگر کسی روابط کارفرما - کارگری نداشت، باید از تأمین اجتماعی محروم بماند؟
قانون بیمه روستاییان در این زمینه چه میگوید؟
این قانون اصل را بر سکونت در روستا گذاشته است یعنی صرف نظر از شغل افراد در روستا. همچنین افرادی که خواهان بیمه روستایی هستند باید بالای 18 سال و فاقد بیمه در سایر صندوقهای بیمهای باشند. قاعده تأمین اجتماعی این است که گروههای بیمهای داریم مثل بیمه اختیاری و اجباری. بیمه روستاییان بر اساس بیمه اختیاری طراحی شده است. البته امروز افراد غیرساکن در روستاها هم میتوانند بیمه روستایی بگیرند به شرطی که از سازمان تعاون روستایی گواهینامه بگیرند که شغل آنها جزو مشاغل 200 و چندگانهای است که مشاغل روستایی نام دارد. اگر کسی ساکن روستا نباشد، اما شاغل در آن شغلها باشد نیز میتواند بیمه روستایی بگیرد البته به شرطی که بیمه دیگری نداشته باشد./
E-950115-01
دیدگاه تان را بنویسید