چالش‌های پیش روی صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخش دوم)

در بخش اول سلسله نقدهای کارشناسی در خصوص چالش‌های صندوق‌های حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی درباره انحراف از قانون مادر برای تشکیل این صندوق‌ها (ماده 12تشیل وزارت جهاد کشاورزی) صحبت کردیم، در این مطلب موضوع بسیار مهم دیگری در بوته نقد و پیشنهاد گذاشته شده است که شاید تا کنون هیچ کس به آن توجه نکرده و صحبتی از آن نشده است.

صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی مطابق با ماده 12 قانون تاسیس وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت دولت و بخش خصوصی تشکیل شده است و شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به نمایندگی از دولت با در اختیار داشتن حداکثر 48 درصد سهام، نقش کلیدی، تاثیر گذار و عمده در تعیین سرنوشت صندوق‌ها دارد. به همین دلیل نیز در تمام صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی نماینده دولت (شرکت مادر تخصصی) عضو هیات مدیره و در قریب به اتفاق صندوق‌ها به‌عنوان رییس هیات مدیره صندوق انتخاب می‌شود.

دولت در این صندوق‌ها منافع مستقیمی ندارد، نه تسهیلات دریافت می‌کند و نه از سایر خدمات صندوق استفاده می‌کند لذا حضور نماینده دولت در ترکیب هیات مدیره صندوق‌ها بیشتر از جنبه حفظ و حراست از منابع دولت و هدایت صحیح فعالیت و عملکرد صندوق و نظارت بر آن معنی پیدا می‌کند که به خودی خود یک فرصت است.

اما در دل این فرصت، یک تهدید بسیار جدی وجود دارد که تا کنون به‌ویژه از سوی قانون‌گذار به آن توجه نشده است و یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به‌طوریکه وجود این تهدید در موارد متعددی باعث شده است حضور نماینده دولت در ترکیب هیات مدیره صندوق بر ضد فلسفه وجودی حضور دولت در صندوق از نظر وظایف هدایتی و نظارتی عمل کند. تهدیدی که از حضور نماینده دولت در ترکیب هیات مدیره صندوق وجود دارد به شرح ذیل است:

مستحضرید مجمع عمومی صاحبان سهام بالاترین رکن تصمیم‌گیری در هر شرکت بخش خصوصی از جمله شرکت‌های سهامی خاص است، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به‌عنوان شرکت‌های سهامی خاص نیز از این امر مستثنی نیستند. مجمع عمومی صاحبان سهام وظیفه دریافت گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل را دارد و باید پس از بررسی نسبت به تایید یا رد صورت‌های مالی صندوق در دوره مالی اتخاذ تصمیم کنند.

طبیعتا، اعضای مجمع می‌تواند در صورتی که هیات مدیره صندوق از مصوبات مجمع تخلف داشته باشند یا با تصمیم‌گیری خلاف منافع صندوق موجب ضرر و زیان برای صندوق شوند، نسبت به رد (عد تصویب) صورت‌های مالی اقدام و در خواست رسیدگی و مطالبه خسارت از هیات مدیره از محل دو درصد سهام وثیقه و سایر مکانیزم‌‍های قانونی را داشته باشند.

این مکانیزم تضمینی برای تعهد هیات مدیره به رعایت اصول و چارچوب‌های قانونی برای حفظ حقوق سهامداران است. اما در مقام عمل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی هرگز اجازه استفاده از چنین مکانیزمی را در مجامع نمی‌دهد چرا که نماینده دولت (شرکت مادر) خود در ترکیب هیات مدیره صندوق آن‌هم به‌عنوان رییس هیات مدیره حضور دارد، از طرفی سهام و رای عمده در مجمع را نیز در اختیار دارد، طبیعی است در صورت اعمال رای برای عدم تصویب صورت‌های مالی صندوق در مجمع، در حقیقت علیه خود اقامه دعوی کرده است فلذا هرگز چنین تصمیمی را نخواهد گرفت. حتی اگر سایر سهامداران صندوق چنین تصمیمی را داشته باشند با اعمال رای دولت این تصمیم خنثی می‌شود. 

شاهد این مدعا، برگزاری بالغ بر چندین هزار مجمع در طی بیش از هفده سال فعالیت صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی است که حداقل نگارنده با بیش از 12 سال فعالیت مدیریتی در این صندوق‌ها موردی را سراغ ندارد که شرکت مادر تخصصی نسبت به رد و عدم تصویب صورت‌های مالی صندوق اعمال رای کرده باشد و به دنبال احقاق حقوق سهامداران از اعضای هیات مدیره صندوق رفته باشد.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، اگر چه حضور دولت به عنوان یک تنظیم کننده غیر ذی‌نفع در منافع مستقیم صندوق می‌تواند این فرصت را فراهم کند که صندوق در راستای سیاست‌های کلان بخش کشاورزی و منافع کشاورزان از ظرفیت‌های قانونی برای کمک به توسعه بخش کشاورزی استفاده کند اما حضور نماینده شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به‌عنوان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز اصلی در ترکیب هیات مدیره و اعمال کننده رای دولت در مجامع صندوق، شرایطی را فراهم آورده است که این شرکت یک حاشیه امن تضمین شده در قبال سایر سهامداران نسبت به تصمیمات و اقدامات خود داشته باشد.

نکته قابل توجه دیگر در این موضوع بی‌اثر شدن رای متکثر و متنوع سایر سهامداران در مجامع صندوق و عدم وجود گوش شنوا برای تخلفات هیات مدیره‌ها است چرا که با تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع که حکم تسویه حساب اعضاء هیئت مدیره است، عملا راه برای هر گونه انتقاد و شکایت سایر سهامداران برای پیگیری حقوق خود را می‌بندد.

اما، پیشنهاد جایگزین باید شرایطی را فراهم کند تا شرکت مادر در جایگاه واقعی خود یعنی نقش هدایتی و نظارتی قرار گیرد و در همین راستا بهترین جایگاه برای نماینده شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، جایگاه بازرس قانونی است.

در صورت تحقق چنین پیشنهادی منافع ذیل برای دولت و ملت به همراه خواهد آمد:

1-دولت از طریق اعمال حق رای در انتخاب اعضاء هیات مدیره می‌تواند نسبت به انتخاب افرادی که همسویی لازم با سیاست‌های دولت را دارند، اقدام کند. حتی با توجه به عدم صرف بخشی از رای دولت برای انتخاب نماینده خود در ترکیب هیات مدیره قدرت بیشتری در اختیار دولت برای در اختیار داشتن اکثریت هیات مدیره وجود دارد.

2-دولت با اعمال رای در خصوص برنامه و بودجه صندوق در مجمع عمومی صندوق می‌تواند سیاست‌های خود را در صندوق تثبیت کند.

3-حضور دولت در جایگاه بازرس قانونی می‌تواند این امکان را به دولت بدهد تا به‌عنوان یک ناظر واقعی و غیر ذی‌نفع در تصمیمات مدیریتی فعالیت‌های هیات مدیره را در راستای منافع سهامداران و مصوبات مجمع رصد کرده و در هر زمان هم که لازم بود با اختیاراتی که به‌عنوان بازرس قانونی دارد، برای دعوت مجمع عمومی و رسیدگی به تخلفات احتمالی هیات مدیره و عزل و نصب آنها اقدام کند.

4-حضور نماینده دولت در جایگاه بازرس قانونی تهدید ذی‌نفع بودن دولت در تصمیمات هیات مدیره را از بین برده و دولت با فراغ بال و بدون هر گونه تهدید برای نمایندگان خود که باعث استنکاف از ایفای وظائف قانونی می‌شود، می‌تواند وظیفه اصلی و قانونی خود را اعمال کند.

5-با این پیشنهاد موضوع دو شغله بودن نمایندگان دولت در ترکیب هیات مدیره صندوق‌ها و دریافت و پرداخت‌های نمایندگان دولت که همواره موضوع اشکال نهادهای نظارتی بوده است، مرتفع خواهد شد.

6-دولت به‌عنوان بازرس قانونی می‌تواند با اصلاح ساختار اساسنامه این امکان را برای حضور مداوم و مستمر در جلسات هیات مدیره را داشته باشد و بر تصمیمات و اقدامات هیات مدیره نظارت لازم را داشته باشد.

طبیعتا این پیشنهاد می‌تواند منافع بسیاری برای دولت و ملت داشته باشد و چنین پیشنهادی را می‌توان در جلسات کارشناسی مورد بحث و بررسی بیشتر قرار داد.