اصلاحات آب؛ آموزههاى استرالیا براى ایران
سینا خاتمی پژوهشگر محیطزیست و منابع آب
پژوهشگر محیطزیست و منابع آب
از ۱۵ تا ۲۴ اسفند ماه امسال، دانشکده زیرساخت دانشگاه ملبورن، میزبان هیاتى از متخصصین و مدیران بخش مدیریت منابع آب ایران بود. هدف این سفر آشنایى با سیستم ملی مدیریت منابع آب استرالیا و بررسی راهکارهای مدیریتی و اجرایی موثر برای احیای دریاچه ارومیه بود.
نظر به اینکه استرالیا یکی از پیشگامان موفق مدیریت یکپارچه و علمی منابع (محدود) آب است، مجموعه تجربیات ایشان میراثی غنی و با ارزش برای سایر نقاط خشک و نیمهخشک جهان، از جمله کالیفرنیا و ایران است. با وجود محدودیت شدید آب و اقلیم خشک و بهشدت متغیر، درآمد سالانه بخش کشاورزی در این حوزه بالغ بر ٤/١٩ میلیارد دلار برآورد میشود که بیانگر بهرهوری بسیار بالا در مصرف منابع آبی محدود و موفقیت چشمگیر مدیریت منابع آب در این حوزه است. همچنین استرالیا در منطقه آسیا و اقیانوسیه بالاترین رتبه را در شاخص ایمنی آب دارد. در طی چندین دهه گذشته استرالیا با بحرانهای آبی و محیط زیستی مختلفی درگیر بوده که نوعا مشابه بحرانهای فعلی کشور ما است؛ از جمله یکی از حادترین خشکسالیهای معاصر طی سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۰ میلادی که از آن به «خشکسالی هزاره» یاد میشود، معضل شوری در منابع آب زیرزمینی و دریاچههای پایانهای که مشابه وضعیت دریاچه ارومیه است. شاید بتوان مهمترین آموزه استرالیا برای ایران را در این کلام خلاصه کرد؛ «تحول انگاره» یا تغییر پارادایم. بیشک در کشور ما مدیریت منابع آب (و محیط زیست توسعاً) نیازمند یک تغییر پارادایم است. اجزای این تحول مبنایی را میتوان در قالب سرفصلهاى زیر اجمالا مطرح کرد:
۱- فهم ارزش اقتصادی آب و محیط زیست
متاسفانه ما در بسیاری از ارزیابیهای اقتصادی محیط زیست و آب را بهعنوان یک دارایی اقتصادی با ارزش در نظر نمیگیریم؛ داراییای که نه تنها ارتباط و ارزش مستقیم در معیشت روزینه مردم که بهعنوان یک سرمایه ملی اهمیت استراتژیک و امنیتی بالایی دارد. از اینرو در نتیجه بسیاری از طرحهای توسعه محیط زیست قربانی مستقیم این کژفهمی است.
از سال ۹٥-۹٤ میلادی برای میزان کل مصارف آبی استرالیا یک سقف مشخص تعیین شد تا تمامی برنامهریزیها و تخصیص منابع آبی بر این مبنا صورت گیرد. با ثابت نگاه داشتن این سقف امکان مهیا کردن حجم قابل توجهی آب برای مصارف محیط زیستی از جمله احیای تالابها فراهم شد. به علاوه اینکه با توجه به اعمال بى تنازل این سقف آبی، که در سالهای بعد به بخشی از بدنه قانونی کشور بدل شد، بخشهای مختلف مصرفکننده آب از جمله کشاورزی نیاز به بالابردن راندمان استفاده از آب را احساس کرده و دست به اقداماتی از قبیل مدرن کردن سیستمهای آبیاری زدند.
۲- اصلاحات آب یک امر تدریجی و دایمی است.
از آنجایی که اصلاحات آب نیازمند مجموعهای از امور بنیادین و زیربنایی است، زمان زیادی نیز میطلبد و نتایج آن در افقهای زمانی بلندمدتتر (١٥-٥ سال) قابل مشاهده است، بر خلاف اقدامات به ظاهر زود بازده و عوامپسندانه از قبیل آغاز پروژههای سدسازی یا انتقال آب. به علاوه این که، روند اصلاحات آب هیچ زمان متوقف نمیشود. با جمعآوری دادههای بیشتر و دقیقتر، پویش اقدامات و سیاستهای پیشین، توسعه دانش آب و اقلیم، بهبود قدرت پیشبینی مدلها نظام اصلاحات آب نیز باید بهطور پیوسته مورد بازبینی و به روزرسانی قرار بگیرد.
۳- ایجاد سیستم ملی اطلاعات آب
در استرالیا بیش از ۱۹۰ سازمان دادههای آبی را جمعآوری میکنند. دولتهای ایالتی نیز بر حسب دادههای جمعآوری شده پایگاههای اطلاعاتی مستقل دارند. بنا به «قانون ملی آب»، مصوب در سال ۲۰۰۷، سازمان هواشناسی به عنوان متولی ایجاد سیستم ملی اطلاعات آب برگزیده شد. به موجب این مصوبه تمام سازمانهایی که هر نوع داده آبی جمعآوری میکنند موظف به گزارش این دادهها به سازمان هواشناسی هستند. سازمان هواشناسی نیز با تعیین استانداردهای مشخص ملی، کلیه این دادهها را تجمیع و یکپارچه میکند. خروجی نهایی این سیستم محصولات اطلاعاتی هستند که شامل سه بخش دادهها، گزارشهای وضعیت آب و پیشبینیها هستند که در واقع ابزارهای مورد نیاز برای ارزیابی منابع آبی است. از جمله نقاط ضعف فعلی ما عدم مستندسازی دادهها و اطلاعات به صورت استاندارد، یکپارچه، شفاف و پیوسته است. در پارهای امور حتی به دلیل اتکا به سنت شفاهی و درون سازمانی برخی اطلاعات به صورت مستند و مکتوب در نیامدهاند.
۴- مدیریت یکپارچه حوزه با استفاده از ابزارهای مدیریتی متنوع و علممحور
ازآنجا که مرزبندی منابع آبی از مرزهاى سیاسی تابعیت نمیکند، بروز تضاد و تنش میان گروهها امری طبیعی است. برای کاهش و پیشگیری از بروز این مشکلات هر حوزه آبریز یک متولی مستقل دارد که مسوولیت آن یکپارچه کردن مدیریت منابع آبی مختلف حوزه است. در ایران نیز در گذشته حوزههای آبریز متولى مستقل از مرزهای استانی داشتهاند، اما از حدود دو دهه پیش با تغییر ساختار حکمرانی آب مدیریت منابع آب از حالت یکپارچه حوزهای به حالت مدیریتی استانی تنزل یافت. کارشناسان این امر را ریشه اصلی بسیاری از مشکلات آب ایران، از جمله خشک شدن زایندهرود، مىدانند.
دیدگاه تان را بنویسید