وزیر اقتصاد در آیین افتتاحیه نهمین نمایشگاه بانک، بیمه و بورس عنوان کرد:
تدوین پیشنویس اصلاح نظام حقوق و دستمزد/ پوزش وزیر اقتصاد از مردم به خاطر فیشهای حقوقی
بورس، بانک و بیمه سه رکن اساسی بازار مالی و نظام تأمین مالی در کشورهای مختلف است و بدون نظام مالی کارآمد رسیدن به رشد اقتصادی پایدار مقدور نیست.
بورس، بانک و بیمه سه رکن اساسی بازار مالی و نظام تأمین مالی در کشورهای مختلف است و بدون نظام مالی کارآمد رسیدن به رشد اقتصادی پایدار مقدور نیست.
به گزارش خبرنگار ایانا، وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از ظهر امروز یکشنبه در آیین افتتاحیه نهمین نمایشگاه بینالمللی بانک، بیمه و بورس، گفت: بورس، بانک و بیمه سه رکن اساسی بازار مالی و نظام تأمین مالی در کشورهای مختلف است و بدون نظام مالی کارآمد رسیدن به رشد اقتصادی پایدار مقدور نیست.
علی طیبنیا افزود: آسیبشناسی اقتصاد نشان میدهد که اصلیترین اولویت باید تقویت بخشهای مولد و افزایش تولید داخل و رسیدن به سطوح بالاتر رشد اقتصادی که مورد تأکید اقتصاد مقاومتی است، باشد.
وی خاطرنشان کرد: دولت پس از خروج کشور از رکود تورمی در سال 91 و 92 هدف خود را رشد اقتصادی فراگیر قرار داده است.
طیبنیا ادامه داد: هدف کوتاهمدت دولت رونق کسب و کار مردم و ارتقای رشد اقتصادی است که به تورم منتهی نشود و شرایطی را فراهم آورد تا فرصتهای جدید شغلی برای مردم شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: اهداف میان مدت دولت دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه است تا بتوانیم به نیازهای جوانان پاسخ دهیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران ظرفیت رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی را دارد، یادآور شد: برای رسیدن به رشد هشت درصدی نیاز به اصلاحات ساختاری و نهادی است که با همراهی و همکاری مردم و دولت صورت خواهد گرفت.
طیبنیا تأکید کرد: اصلاح نظام تأمین مالی کشور در سیاستهای اقتصاد مقاومتی پیشبینی و تأکید شده و برای رسیدن به اهداف کوتاهمدت و میانمدت، برنامهریزیهای زیادی صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: خروج از تنگناهای مالی از طریق بانک و مشارکت در بازار سرمایه در حال اجرا شدن است.
طیبنیا همچنین گفت: افزایش سرمایه بانکها و خروج تدریجی بانکها از بنگاهداری سبب میشود چالشهایی را که باعث شده بود ایفای نقش آنها در تأمین مالی تولید دچار تنگنا شود، برطرف کنیم.
وی درباره پرداخت بدهی دولت به بانکها افزود: سامانهای را برای پرداخت بدهی دولت به بانکها راهاندازی کردهایم تا میزان بدهی دولت و ترتیب آن بهطور کامل مشخص باشد.
وزیر اقتصاد راهاندازی بازار بدهی با 185 هزار میلیارد ریال اوراق و رونمایی از اوراق رهنی مسکن با سههزار میلیارد ریال اوراق رهنی مسکن را از مهمترین این اقدامات دانست و خاطرنشان کرد: اوراق رهنی مسکن برای پرداخت بدهیهای دولت به چند هزار میلیارد ریال نیز خواهد رسید.
طیبنیا با اشاره به اینکه سهم بازار سرمایه از تأمین مالی از 30 هزار میلیارد تومان به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است، ادامه داد: تلاش میکنیم که برای تأمین مالی از بانکمحوری به طرف بازار سرمایه حرکت کنیم.
وی تصریح کرد: برای تأمین مالی بلندمدت تولید از بازار سرمایه و برای تأمین مالی کوتاهمدت از بانکها استفاده خواهیم کرد.
پوزش وزیر اقتصاد از مردم بهخاطر فیشهای حقوقی
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش در موضعی کمسابقه در نظام مدیریتی کشور یادآور شد: بهخاطر امانتی که مردم به من دادهاند به حساسیت جامعه ارج می نهم و از مردم بهخاطر کاستیهای موجود و اتفاقاتی که باعث رنجش آنها شده است، عذرخواهی میکنم.
طیبنیا تأکید کرد: وزارت اقتصاد برای حل مشکلات پیشآمده درباره فیشهای حقوقی با دولت همراه و در این زمینه پیشگام بوده است.
وی اظهار داشت: ما در اجرای فرمان ریاست جمهوری با هر کسی که تخلف کرده است، قاطعانه برخورد میکنیم و از کارکنان این حوزه نیز حمایتهای لازم را خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه چالشهای اخیر فیشهای حقوقی نشان داد که کاستیهایی وجود دارد، گفت: دولت تداوم این کاستیها را نمیپذیرد و برای اصلاح حقوق و دستمزد، پیشنویس ساماندهی آن را انجام داده است.
طیبنیا همچنین افزود: پیشنویس ساماندهی امکانات رفاهی بانکها، بیمهها و شرکتهای دولتی به هیأت وزیران رفته و برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامهریزی ارسال شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با هر کسی که از قوانین تخلف کند برخورد قاطعانه خواهیم کرد./
O-950420-04
دیدگاه تان را بنویسید