بحران چاه‌های غیرمجاز؛ زخمی که آرام‌آرام سفره‌های آب زیرزمینی را تهی می‌کند

بحران چاه‌های غیرمجاز؛ زخمی که آرام‌آرام سفره‌های آب زیرزمینی را تهی می‌کند

تهران-ایانا- بحران چاه‌های غیرمجاز سال‌هاست از مرز یک تخلف محلی عبور کرده و به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای منابع آب کشور تبدیل شده است؛ بحرانی که پیامدهای آن تنها به کاهش ذخایر آب زیرزمینی محدود نمی‌شود و فرونشست زمین، تخریب آبخوان‌ها و تغییر الگوی سکونت را نیز به دنبال دارد. کارشناسان معتقدند مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، توسعه‌ای و مدیریتی باعث شده کنترل این پدیده هر سال دشوارتر شود.

کدخبر: 136676

بهروز صفایی، کارشناس ارشد حفاظت منابع آب، در گفت‌وگو با ایانا، ریشه گسترش چاه‌های غیرمجاز را فشار فزاینده بر منابع آب در بخش‌های کشاورزی، صنعت و مسکن در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور می‌داند. به گفته او، در برنامه‌های توسعه، ظرفیت لازم برای تأمین این نیازها پیش‌بینی نشده و همین مسئله فشار بر منابع زیرزمینی را افزایش داده است.

او توضیح می‌دهد که احداث سدها و مخازن ذخیره در بالادست رودخانه‌ها، ارتباط طبیعی رودخانه‌ها با سفره‌های زیرزمینی را قطع کرده و کشاورزان را ناگزیر ساخته است برای تأمین آب مورد نیاز خود به برداشت بیشتر از منابع زیرزمینی و حفر چاه روی بیاورند.

صفایی یکی دیگر از عوامل گسترش این پدیده را ارزش اقتصادی زمین‌های دارای آب عنوان می‌کند و می‌گوید: «بر اساس شواهد و برآوردها، فاصله قیمتی میان زمین کشاورزی دارای آب و زمین فاقد آب، یا میان زمین‌های ویلایی دارای آب و بدون آب، بسیار زیاد است؛ موضوعی که انگیزه بهره‌برداری‌های غیرمجاز را تقویت می‌کند.»

به گفته این کارشناس، سیاست‌های خودکفایی در تولید محصولات آب‌بر مانند گندم و همچنین نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی نیز در تشدید این بحران نقش داشته‌اند. او افزود: «در بسیاری از موارد، توسعه جمعیتی و صنعتی بدون برنامه‌ریزی لازم برای تأمین آب صورت گرفته است.»

صفایی با اشاره به روند شکل‌گیری این بحران می‌گوید: «هم‌زمان با پررنگ شدن سیاست خودکفایی کشاورزی و گسترش دسترسی به تجهیزات حفاری، صنعت حفاری چاه رشد قابل توجهی پیدا کرد و این روند به حفاری‌های گسترده در دهه نخست انقلاب انجامید.»

به گفته او، افزایش جمعیت در حاشیه شهرهای بزرگ و ایجاد مناطق جدید سکونتی نیز این روند را تشدید کرد و بعدها با گسترش ویلاسازی ادامه یافت؛ به‌گونه‌ای که در مناطقی مانند دماوند، شمار چاه‌های غیرمجاز به چند هزار حلقه رسید.

او با تأکید بر ناکافی بودن برخوردهای قانونی ادامه می‌دهد که نهاد متخلف قوی‌تر از نهاد پیشگیرنده و برخوردکننده با این موضوع است.

به اعتقاد صفایی، افت سطح آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین زمانی به اولویت تبدیل شد که بحران از مرحله کنترل عبور کرده بود. او قوانین موجود را فاقد بازدارندگی لازم دانست و افزود میزان جریمه‌ها با ارزش اقتصادی و راهبردی آب تناسب ندارد.

این کارشناس همچنین فرآیندهای قضایی را یکی دیگر از چالش‌های موجود بیان می‌کند و می‌افزاید: «رویه‌های قضایی برای ورود به محل یا تخریب چاه‌های غیرمجاز زمان‌بر و پیچیده است و متخلفان با آگاهی از این رویه‌ها، اغلب می‌دانند که چطور از قانون بگریزند.»

او تأکید می‌کند که جرم، جرم است و فرقی ندارد دزدی از مال باشد یا منابع طبیعی.

برداشت‌های غیرمجاز، تنها ذخایر آب زیرزمینی را کاهش نمی‌دهد، بلکه پیامدهای گسترده‌تری نیز به همراه دارد. از نگاه صفایی، فرونشست زمین یکی از خطرناک‌ترین نتایج این روند است؛ پدیده‌ای که هنوز به اندازه کافی جدی گرفته نشده است.

او توضیح می‌دهد که با از بین رفتن فشار طبیعی در لایه‌های زیرین خاک، این لایه‌ها متراکم می‌شوند و در نهایت سطح زمین به‌تدریج نشست می‌کند. این فرآیند، امکان احیای آبخوان را از بین می‌برد و برخلاف زلزله، آرام و تدریجی رخ می‌دهد؛ به همین دلیل تا زمانی که آثار آن آشکار نشود، معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد، در حالی که پیامدهای آن کمتر از زلزله نیست.

صفایی در پاسخ به این پرسش که مدیریت منابع آب کشور بیشتر بر برخورد متمرکز بوده یا پیشگیری، می‌گوید: «در شرایط کنونی و با توجه به بحرانی بودن بیشتر دشت‌های کشور، پیشگیری دیگر آن‌چنان موضوعیت ندارد و آنچه انجام می‌شود عمدتاً برخوردهای قانونی است.»

او همچنین معتقد است که اطلاع‌رسانی و همراهی اجتماعی در این زمینه بسیار ضعیف بوده و عمده توجه‌ها به مسئله آب شرب محدود مانده است.

به گفته این کارشناس، بخش مهمی از آب شهرهای بزرگی مانند تهران نیز از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود؛ منابعی که اکنون با کاهش قابل توجهی روبه‌رو هستند. او افزود تلاش برای جایگزینی چاه‌هایی که در معرض خشک شدن قرار دارند نیز با دشواری همراه است، زیرا یافتن فاصله استاندارد میان چاه‌ها امکان‌پذیر نیست.

صفایی در ادامه با اشاره به تخلیه تدریجی برخی روستاها هشدار می‌دهد که تداوم این روند می‌تواند به مهاجرت گسترده جمعیت به شهرها و در نتیجه افزایش فشار بر زیرساخت‌های شهری منجر شود.

او در پایان به کاهش قابل توجه شمار قنات‌های فعال کشور اشاره کرد و آن‌ها را یکی از میراث‌های تمدنی ایران دانست.

به گفته او، قنات سازه‌ای است که به‌طور طبیعی با ظرفیت آبخوان‌ها در تعادل قرار دارد و مانع برداشت بیش از توان سفره‌های زیرزمینی می‌شود؛ سازه‌ای که ابداع ایرانیان و بستر شکل‌گیری بسیاری از تمدن‌های این سرزمین بوده، اما امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض نابودی قرار گرفته است.

مجموع این عوامل نشان می‌دهد بحران چاه‌های غیرمجاز تنها با برخوردهای مقطعی قابل مهار نیست. این بحران، به گفته این کارشناس، نیازمند اصلاح رویه‌های قانونی و همراهی اجتماعی است تا بتوان دست‌کم از شتاب روندی کاست که سال‌هاست منابع آب زیرزمینی کشور را با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده است.

 

خبرنگار، آیدا صفا

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید