از زمینهای خُرد تا کشاورزی اقتصادی؛ مسیر دشوار یکپارچهسازی اراضی
تهران-ایانا- خردشدگی اراضی کشاورزی سالهاست به عنوان یکی از موانع ساختاری توسعه کشاورزی ایران مطرح است؛ مسئلهای که آثار آن فقط در کوچک شدن قطعات زمین دیده نمیشود، بلکه بر هزینه تولید، بهرهوری آب و خاک، توسعه مکانیزاسیون، اجرای الگوی کشت و توان رقابتپذیری تولیدکنندگان اثر میگذارد.
سیاست یکپارچهسازی و تجمیع اراضی با هدف ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، یکی از راهکارهایی است که دولت برای اصلاح این ساختار دنبال میکند؛ سیاستی که در سالهای اخیر از مرحله برنامهریزی و تشکیل ساختارهای قانونی به سمت اجرای عملیاتی حرکت کرده است.
ششمین نشست کارگروه ملی یکپارچگی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در مرداد ۱۴۰۵، فرصتی بود تا آخرین وضعیت اجرای این برنامه، چالشها و تجربه استانهای موفق بررسی شود؛ نشستی که نشان داد مسئله زمین در کشاورزی ایران، دیگر صرفاً موضوع مالکیت نیست، بلکه به موضوعی مرتبط با اقتصاد تولید و حکمرانی کشاورزی تبدیل شده است.
قانونی که یک دهه برای اجرا انتظار کشید
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ قانونی که هدف آن جلوگیری از تقسیم اراضی به قطعاتی است که از نظر فنی و اقتصادی امکان تولید مطلوب را از دست میدهند.
با وجود تصویب قانون، آییننامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۵ تصویب شد. بر اساس این آییننامه، کارگروه ملی و کارگروههای متناظر استانی و شهرستانی با محوریت وزارت جهاد کشاورزی و با حضور دستگاههایی مانند وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل شدند.
داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور، در ششمین نشست کارگروه ملی یکپارچگی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، روند اجرای این قانون را در سالهای نخست کند ارزیابی کرد و گفت که از سالهای اخیر اقدامات اجرایی و عملیاتی در این حوزه شتاب گرفته است.
به گفته او، سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ بیشتر صرف شکلگیری ساختارها شد، در فاصله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ اقدامات اولیه ستادی انجام گرفت و از سال ۱۴۰۲ اجرای جدیتر طرح در دستور کار قرار گرفت.
یکپارچهسازی؛ فقط کنار هم گذاشتن زمینها نیست
یکی از چالشهای این حوزه، تفاوت میان «تجمیع» و «یکپارچهسازی» اراضی است؛ دو مفهومی که گاهی به جای یکدیگر استفاده میشوند.
داوود حیدری، مدیر امور اراضی استان زنجان در گفتوگو با ایانا، درباره تفاوت تجمیع و یکپارچهسازی اراضی توضیح داد: «در تجمیع اراضی، قطعات زمین یک کشاورز از قبل در کنار یکدیگر قرار دارند، اما برای هر قطعه سند جداگانه وجود دارد. به عنوان مثال، یک بهرهبردار ممکن است ۱۰ قطعه زمین مجاور داشته باشد که هر کدام دارای سند مستقل است. در این حالت، با تجمیع، این قطعات در قالب یک واحد و با یک سند ساماندهی میشوند.»
به گفته او یکپارچهسازی اراضی، برطرف کردن مشکل پراکندگی قطعات است. ممکن است یک کشاورز چند قطعه زمین در نقاط مختلف داشته باشد؛ برای مثال یک قطعه در یک روستا و قطعهای دیگر در نقطهای متفاوت. در این روش، با توافق میان مالکان، جابهجایی قطعات، مبادله زمین یا خرید قطعات مجاور انجام میشود تا زمینهای پراکنده در یک محدوده کنار هم قرار گیرند و یک قطعه یکپارچه ایجاد شود.»
بنا بر اظهارات حیدری، هدف نهایی هر دو رویکرد، ایجاد مقیاس مناسب تولید و فراهم کردن امکان مدیریت بهتر مزرعه است.
چرا خردشدگی اراضی هزینه تولید را بالا میبرد؟
خُردشدگی اراضی یک مشکل اقتصادی برای کشاورز ایجاد میکند. وقتی یک بهرهبردار به جای یک قطعه بزرگ، چندین قطعه کوچک و پراکنده داشته باشد، عملیات کشاورزی زمانبرتر و پرهزینهتر میشود. برای نمونه، ماشینآلاتی مانند تراکتور و کمباین برای انجام عملیات در قطعات پراکنده، زمان بیشتری را صرف جابهجایی میان مزارع میکنند؛ موضوعی که مصرف سوخت، استهلاک تجهیزات و هزینه عملیات را افزایش میدهد. از سوی دیگر، اجرای فناوریهای جدید، توسعه آبیاری نوین و مدیریت هماهنگ تولید در زمینهای خرد دشوارتر است.
مطالعات سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) نیز نشان میدهد پراکندگی قطعات زمین میتواند مانعی برای توسعه کشاورزی مدرن باشد؛ زیرا دسترسی به زیرساختها، ماشینآلات، فناوری و مدیریت پایدار منابع را محدود میکند.
عملکرد دولت چهاردهم؛ شتاب گرفتن اجرای طرح
رئیس سازمان امور اراضی کشور در ششمین نشست کارگروه ملی اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲ هزار هکتار و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور در قالب طرحهای تجمیع و یکپارچهسازی ساماندهی شده است.
به گفته نامدار، عملکرد این دو سال حدود ۶.۵ برابر کل مدت مشابه پیش از آن بوده است. او همچنین اعلام کرد که اجرای این برنامه در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از ۳۷ درصد رشد داشته است.
نامدار یکپارچهسازی اراضی را یکی از راهکارهای افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید، توسعه مکانیزاسیون و ارتقای امنیت غذایی دانست.
زنجان؛ تجربهای از عرصه
استان زنجان یکی از استانهای پیشرو در اجرای طرح معرفی شده است. بر اساس گزارش سازمان امور اراضی کشور، این استان در سال گذشته حدود سه هزار و ۳۲۲ هکتار از اراضی را یکپارچهسازی و حدود یکهزار و ۱۷۴ هکتار را تجمیع کرده است.
مدیر امور اراضی زنجان، در اینباره مهمترین عامل موفقیت این استان را همراهی دستگاههای مختلف و ارتباط مستقیم با کشاورزان عنوان کرد. او اظهار داشت: «برای اجرای این طرح، صرفاً ابلاغ دستورالعمل کافی نیست و باید مزایا و ضرورت آن برای کشاورزان با زبان خود آنان توضیح داده شود.»
به گفته حیدری، همکاران امور اراضی در تعامل با کشاورزان، مشکلات کشاورزی سنتی، هزینههای بالای تولید در قطعات خرد و مزایای یکپارچهسازی را تبیین کردند و این موضوع زمینه همراهی بهرهبرداران را فراهم کرد.
افزایش بهرهوری آب؛ مهمترین دستاورد از نگاه کشاورزان
مدیر امور اراضی زنجان، همچنین افزایش بهرهوری آب را یکی از مهمترین نتایج اجرای طرح دانست و توضیح داد که وقتی اراضی در مقیاس بزرگتر مدیریت شوند، امکان اجرای روشهای نوین آبیاری و کاهش هدررفت آب افزایش پیدا میکند.
حیدری تأکید کرد که این موضوع با توجه به شرایط اقلیمی ایران و محدودیت منابع آبی، یکی از مهمترین اهداف یکپارچهسازی است. او همچنین اجرای الگوی کشت را از دیگر مزایای این طرح دانست و گفت وقتی دولت به جای تعداد زیادی بهرهبردار خرد، با مدیریت منسجمتری در یک محدوده مواجه باشد، برنامهریزی برای تولید محصولات مورد نیاز کشور آسانتر خواهد شد.
رفع تداخلات و سنددار شدن؛ پیشنیاز ساماندهی زمین
یکپارچهسازی اراضی بدون تعیین دقیق وضعیت مالکیت و مرزهای زمین امکانپذیر نیست؛ به همین دلیل، سازمان امور اراضی همزمان برنامههایی مانند رفع تداخلات و حدنگاری را دنبال میکند.
نامدار در گفتوگو با ایانا اعلام کرد که سازمان امور اراضی کشور در ۱۴۳ شهرستان به صورت پایلوت با مشاوران قرارداد منعقد کرده و عملیات نقشهبرداری اراضی را آغاز خواهد کرد.
او گفت: «برای این برنامه در سال جاری یکونیم همت اعتبار پیشبینی شده و در صورت تأمین اعتبار، طی یک برنامه ۶ تا ۷ ساله نقشهبرداری تمامی اراضی کشاورزی کشور و سنددار کردن آنها انجام خواهد شد.»
رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین اعلام کرد در اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، بیش از ۹۳ درصد اراضی مشمول تعیین تکلیف شدهاند.
بر اساس این آمار، از مجموع ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی مشمول این قانون، حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار تعیین تکلیف شده است.
به گفته نامدار، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی مورد اختلاف نیز به عنوان اراضی کشاورزی شناخته شده و حقوق کشاورزان و مالکان واقعی تثبیت شده است؛ اقدامی که از تشکیل بیش از ۷۰۰ هزار پرونده قضایی جلوگیری کرده است.
یکپارچهسازی؛ راهی برای کاهش انگیزه تغییر کاربری
حفاظت از اراضی کشاورزی یکی دیگر از محورهای سیاست زمین است. نامدار پیشتر تأکید کرده بود که خرد شدن اراضی، در کنار کاهش بهرهوری تولید، میتواند زمینه را برای تغییر کاربری افزایش دهد؛ زیرا قطعات کوچک کشاورزی گاهی از نظر اقتصادی جذابیت تولیدی خود را از دست میدهند.
در مقابل، حیدری معتقد است وقتی کشاورز از اقتصادی بودن تولید در زمین خود اطمینان پیدا کند، انگیزه فروش زمین برای ساختوساز یا تغییر کاربری کاهش مییابد.
به گفته او، کشاورزی اقتصادی میتواند خود به یکی از ابزارهای حفاظت از زمین تبدیل شود.
نگاه سیاستگذار؛ از زمین به مدیریت تولید
وزیر جهاد کشاورزی نیز در پنجمین نشست کارگروه ملی یکپارچهسازی اراضی کد شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد، بر ضرورت جلوگیری از خرد شدن اراضی با استفاده از ابزارهای قانونی و ترویجی تأکید کرده بود.
غلامرضا نوری با اشاره به تجربه برخی کشورها، تشکیل شرکتهای کوچک خانوادگی کشاورزی را یکی از راهکارهای جلوگیری از تقسیم شدن اراضی پس از انتقال مالکیت عنوان کرده بود.
او همچنین تأکید کرده بود که در برخی موارد به جای تجمیع فیزیکی زمینها میتوان مدیریت اراضی را یکپارچه کرد؛ زیرا هدف اصلی، انجام مطلوب کشاورزی و ایجاد مدیریت کارآمد بر قطعات زمین است.
آزمون نهایی؛ تغییر در مزرعه
یکپارچهسازی اراضی زمانی موفق خواهد بود که اثر آن در مزرعه دیده شود؛ کاهش هزینه تولید، افزایش بهرهوری آب، تسهیل مکانیزاسیون، اجرای بهتر الگوی کشت و حرکت به سمت کشاورزی اقتصادی.
تجربه استانهایی مانند زنجان نشان میدهد همراه کردن کشاورزان، توضیح منافع طرح و همکاری دستگاههای مسئول، سه ضلع اصلی موفقیت این سیاست هستند.
مسئله اصلی دیگر فقط کنار هم قرار دادن چند قطعه زمین نیست؛ بلکه ایجاد یک نظام تولیدی است که بتواند با منابع محدود، محصول بیشتر و پایدارتر تولید کند.
دیدگاه تان را بنویسید