تحریم غذا و تهدید اعتبار حقوق بین‌الملل

حق بر غذا به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشری، نقشی محوری در تضمین کرامت انسانی و بهره‌مندی مؤثر از سایر حقوق اساسی ایفا می‌کند. این حق در اسناد الزام‌آور بین‌المللی به‌ویژه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مورد شناسایی قرار گرفته و دولت‌ها متعهد به احترام، حمایت و تحقق آن شده‌اند. با این حال، در دهه‌های اخیر، گسترش استفاده از تحریم‌های اقتصادی و مالی به‌عنوان ابزار سیاست خارجی، چالش‌های جدی در مسیر تحقق امنیت غذایی ملت‌ها ایجاد کرده است.

آنچه در نظام حقوقی جهان دیده می‌شود، ممنوعیت تحریم غذا در حقوق بین‌الملل معاصر، به‌رغم پذیرش هنجاری گسترده، در عمل به‌صورت گزینشی و تابع ملاحظات سیاسی اجرا است. آنچه اکنون در یمن، ونزوئلا، نوار غزه در حال وقوع است، نشان می‌دهد که تحریم‌ها، حتی در صورت پیش‌بینی معافیت‌های بشردوستانه، به‌طور قابل پیش‌بینی منجر به نقض امنیت غذایی شده‌اند. این رویکرد دوگانه، نه‌تنها ناقض تعهدات حقوق بشری و بشردوستانه دولت‌هاست، بلکه مشروعیت نظام حقوق بین‌الملل را نیز با بحران مواجه می‌سازد.

حق بر غذا، حق بنیادین بشر

غذا، فراتر از یک نیاز زیستی، بنیان حیات اجتماعی و شرط لازم تحقق کرامت انسانی است. از همین رو، حقوق بین‌الملل معاصر، حق بر غذا را به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته و تحقق آن را در زمره تعهدات اساسی دولت‌ها قرار داده است. بدون دسترسی پایدار به غذای کافی و سالم، سایر حقوق از جمله حق حیات، سلامت، آموزش و توسعه، ماهیتی صوری و غیرقابل تحقق خواهند داشت.

در مقابل، تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از رایج‌ترین ابزارهای اعمال فشار سیاسی در نظام بین‌الملل، تأثیرات گسترده‌ای بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و انسانی کشورها برجای گذاشته‌اند. هرچند در اسناد تحریمی غالباً ادعا می‌شود که غذا و اقلام بشردوستانه از شمول تحریم‌ها مستثنا هستند، اما تجربه عملی نشان می‌دهد که این استثناها در بسیاری موارد فاقد کارایی واقعی‌اند. اختلال در نظام بانکی، محدودیت‌های بیمه و حمل‌ونقل، و ترس بازیگران اقتصادی از تحریم‌های ثانویه، عملاً دسترسی به غذا را محدود می‌سازد.

به نظر می‌رسد جامعه جهانی به ممنوعیت تحریم غذا به‌عنوان یک قاعده الزام‌آور حقوق بین‌الملل پایبند نیست و واضح است که این ممنوعیت صرفاً در سطح گفتمان حقوقی باقی مانده و در عمل، قربانی ملاحظات سیاسی و منافع قدرت‌های مسلط شده است.

مفهوم امنیت غذایی و جایگاه آن در حقوق بین‌الملل

امنیت غذایی مفهومی چندبعدی است که صرفاً به وجود فیزیکی غذا محدود نمی‌شود. مطابق تعریف سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO)، امنیت غذایی زمانی محقق می‌شود که همه افراد، در همه زمان‌ها، به غذای کافی، سالم و مغذی از نظر فیزیکی و اقتصادی دسترسی داشته باشند. این تعریف چهار عنصر اساسی دسترسی، کفایت، سلامت و پایداری را در بر می‌گیرد

از منظر حقوقی، هرگونه اقدام دولتی یا بین‌المللی که یکی از این عناصر را به‌طور قابل پیش‌بینی مختل کند، می‌تواند به‌عنوان نقض امنیت غذایی تلقی شود؛ بنابراین، حتی اقداماتی که به‌طور مستقیم غذا را هدف قرار نمی‌دهند، اما زنجیره تأمین یا توان اقتصادی جامعه را تضعیف می‌کنند، در قلمرو این مفهوم قرار می‌گیرند.

شناسایی حق بر غذا در اسناد الزام‌آور بین‌المللی

حق بر غذا نخستین‌بار در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) مطرح شد. هرچند اعلامیه ذاتاً سندی غیرالزام‌آور است اما جایگاه عرفی آن در حقوق بین‌الملل انکارناپذیر است. این حق به‌صورت الزام‌آور در ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) توسعه یافت؛ میثاقی که اکثریت دولت‌های جهان به آن پیوسته‌اند.

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره ۱۲، حق بر غذا را حقی مستقل و قابل استناد دانسته و دولت‌ها را مکلف به سه نوع تعهد کرده است: تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به تحقق. این تعهدات نه‌تنها در سطح داخلی، بلکه در سطح فرامرزی نیز قابل اعمال‌اند.

تحریم‌های اقتصادی و تعارض آنها با تعهدات حقوق بشری

تحریم‌های اقتصادی معاصر، اغلب به‌صورت جامع و ساختاری طراحی می‌شوند و بخش‌های کلیدی اقتصاد از جمله نظام بانکی، انرژی و تجارت خارجی را هدف قرار می‌دهند. هرچند در ظاهر، غذا از شمول تحریم‌ها مستثنا می‌شود، اما در عمل، همین تحریم‌های ساختاری، دسترسی به غذا را به‌شدت محدود می‌کنند.

از منظر حقوق بین‌الملل بشر، دولت‌ها نمی‌توانند با استناد به عدم قصد مستقیم، از مسئولیت نقض حق بر غذا شانه خالی کنند. هنگامی که آثار منفی یک اقدام قابل پیش‌بینی باشد، مسئولیت حقوقی همچنان برقرار است. به همین دلیل، تحریم‌هایی که به‌طور غیرمستقیم اما مؤثر موجب ناامنی غذایی می‌شوند، ناقض تعهدات بین‌المللی محسوب می‌گردند.

آثار تحریم های ظالمانه بر معیشت و غذای مردم ایران نشان می دهد تحریم‌های مالی و بانکی یک‌جانبه علیه ایران، به‌ویژه پس از سال ۲۰۱۸، عملاً امکان انتقال ارز و پرداخت‌های بین‌المللی برای واردات غذا را مختل کرده است. اگرچه غذا به‌طور رسمی از تحریم‌ها مستثنا اعلام شد، اما در عمل، نظام بانکی فلج‌شده و ترس شرکت‌ها از تحریم‌های ثانویه، دسترسی مؤثر به اقلام غذایی را محدود ساخت. این وضعیت با تعهدات ناشی از ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تعارض آشکار قرار دارد

در ونزوئلا هم می‌توان به وضوح به تبعات منفی تحریم در معیشت مردم دست یافت، تحریم‌های نفتی و مالی، توان دولت برای تأمین ارز خارجی و واردات غذا را به‌شدت کاهش داد. گزارش‌های نهادهای مستقل سازمان ملل نشان می‌دهد که این تحریم‌ها نقش مهمی در تشدید بحران غذایی و سوءتغذیه ایفا کرده‌اند. تحریم‌هایی که ظرفیت دولت برای ایفای تعهدات مثبت خود را از بین می‌برند، مصداق نقض غیرمستقیم اما مؤثر حقوق بشر محسوب می‌شوند

تصاویر اندوه باری که از سوءتغذیه زنان و کودکان در یمن می بینیم هم حاکی از آن است که دامنه جنگ به محدودیت ها و محرومیت های غذایی هم کشیده شده است، یمن نمونه‌ای بارز از هم‌پوشانی تحریم، محاصره و مخاصمه مسلحانه است. محدودیت‌های وارداتی و محاصره بنادر، در کنار جنگ، یکی از شدیدترین بحران‌های امنیت غذایی جهان را رقم زده است. مطابق ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، استفاده از گرسنگی به‌عنوان روش جنگی مطلقاً ممنوع است. تداوم محدودیت‌ها، با آگاهی از پیامدهای انسانی، نقض آشکار حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.

آمار و گزارش‌هایی که از نواره غزه منتشر می‌شود بیانگر استفاده ابزاری از غذا برای فشار ظالمانه به یک ملت است، نوار غزه از منظر حقوق بین‌الملل در وضعیت اشغال قرار دارد. بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، قدرت اشغالگر موظف به تأمین نیازهای اساسی جمعیت غیرنظامی، از جمله غذا، است. محدودیت‌های گسترده بر ورود کالاهای اساسی و مواد غذایی، می‌تواند مصداق مجازات جمعی و در شرایط خاص، جنایت جنگی ذیل اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تلقی شود.

رویکرد دوگانه جامعه جهانی به امنیت غذایی و پیامدهای آن

رفتار دوگانه جامعه جهانی در عمل به حقوق بشر و رعایت امنیت غذایی و ممنوعیت تحریم غذا اکر چه در سطح هنجاری پذیرفته شده، اما اجرای آن در این مناطق به‌صورت گزینشی و سیاسی صورت می‌گیرد. این رویکرد، جهان‌شمولی حقوق بشر را تضعیف کرده و موجب فرسایش مشروعیت نظام حقوق بین‌الملل می‌شود

تحلیل حقوقی تحریم‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ممنوعیت تحریم غذا در حقوق بین‌الملل معاصر، به‌رغم پذیرش گسترده، در عمل به‌درستی اجرا نمی‌شود. تحریم‌هایی که آثار قابل پیش‌بینی بر امنیت غذایی دارد، حتی در صورت عدم هدف‌گیری مستقیم غذا، ناقض تعهدات حقوق بشری و بشردوستانه دولت‌ها محسوب می‌شوند. تداوم این وضعیت، نه‌تنها امنیت غذایی ملت‌ها، بلکه اعتبار و مشروعیت نظام حقوق بین‌الملل را نیز با تهدیدی جدی مواجه می‌سازد.

منبع:ایرانا