پرداخت مطالبات وارکنندگان خرد کالاهای اساسی در دستور کار دولت

به گزارش ایانا، اکبر فتحی، در گفت‌وگو با ایانا درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی اظهار کرد: «رفت‌وبرگشت‌ها و بررسی‌های انجام‌شده درباره این مطالبات، بخشی مربوط به حوزه وظایف وزارت جهاد کشاورزی بوده است؛ از جمله اینکه کالاهای مورد ادعا واقعاً وارد کشور شده و مطالبات اعلام‌شده، مربوط به واردات انجام‌شده است.»

او افزود: «از آنجا که بخش قابل توجهی از این مطالبات مربوط به دوره ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است، درباره اصالت برخی مطالبات ابهاماتی ایجاد شده بود که وزارت جهاد کشاورزی در حوزه وظایف خود، موارد مربوط به ورود کالا و مطالبات را بررسی و تأیید کرده است.»

فتحی ادامه داد: «در ادامه، موضوع در سطح فرادستگاهی مورد بررسی قرار گرفت و ضرورت حسابرسی مطالبات مطرح شد، اما در جلسات اخیر و با دستور رئیس‌جمهور مقرر شده است پرداخت ۵۰ درصد مطالبات، به‌ویژه مطالبات با واردکننده خرد، بر اساس تأییدیه‌های وزارت جهاد کشاورزی در اولویت قرار گیرد.»

معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اکنون پیگیری‌ها بر تأمین منابع مالی متمرکز شده است، گفت: «در حال حاضر برای تأمین منابع مورد نیاز این پرداخت‌ها پیگیری می‌شود و از نظر حقوقی و ابهامات میان دستگاه‌ها، موارد مورد اختلاف برطرف شده است.»

به گفته این مقام مسئول، در حال حاضر همه دستگاه‌ها بر ضرورت پرداخت این دیون اتفاق نظر دارند و مسئله اصلی، فراهم شدن منابع مالی برای تسویه مطالبات است.

فتحی پرداخت مطالبات واردکنندگان را مستقیماً مرتبط با تداوم تأمین کالاهای اساسی دانست و توضیح داد: «برای وزارت جهاد کشاورزی این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که منابعی که در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد، مجدداً به واردات کالا تبدیل می‌شود. هرچه تاجر منابع بیشتری در اختیار داشته باشد، توان بیشتری برای واردات کالا خواهد داشت.»

به گفته او، پیگیری وزارت جهاد کشاورزی نیز بر همین اساس، یعنی تأمین منابع مالی و تسریع در پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی متمرکز است؛ چرا که تسویه این مطالبات می‌تواند بخشی از منابع فعالان این حوزه را آزاد کرده و ظرفیت آنها برای ادامه واردات و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور را افزایش دهد.