دستور رئیس جمهور برای تسویه بدهی ۴ میلیارد یورویی به واردکنندگان کالای اساسی
تهران-ایانا- ماجرای قفل شدن نقدینگی واردکنندگان کالاهای اساسی و دارو که از خردادماه امسال و در جریان نشست مشترک فعالان اقتصادی با رئیسجمهور کلید خورده بود، سرانجام با دستور مستقیم ریاست جمهوری به سازمان برنامه و بودجه همراه شد.
به گزارش اتاق صنایع، معادن و کشاورزی ایران، محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران، اوایل تیرماه در نامهای به رئیسجمهور، تبعات سنگین پرداخت نشدن مطالبات ارزی فعالان بخش خصوصی را تشریح کرده بود. او در این مکاتبه به صراحت اعلام کرد که بلوکه شدن مطالبات معادل ۴.۰۷ میلیارد یورویی تأمینکنندگان برنج، دارو، نهادههای دامی، شکر و حبوبات، نقدینگی این شرکتها را به شدت کاهش داده و توان آنها را برای واردات محمولههای جدید را به شدت پایین آورده است؛ وضعیتی که به گفته او میتواند در نهایت به کمبود کالاهای اساسی در بازار و به خطر افتادن امنیت غذایی جامعه منجر شود.
به گفته او بخش اصلی گلایه فعالان اقتصادی به رفتار برخی از دستگاههای دولتی بازمیگردد؛ در حالی که دولت مطالبات میلیاردی واردکنندگان را پرداخت نمیکند، سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکها بدون هیچگونه اغماض و تأخیری، تعهدات مالی، بیمهای و بانکی این بنگاهها را مطالبه و در صورت عدم پرداخت، آنها را با جریمه و تبعات قانونی مواجه میکنند.
در همین راستا، محسن حاجیمیرزایی، مسعود پزشکیان رئیس دفتر رئیسجمهور، با ارجاع این مکاتبه به حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواهان اقدام و حلوفصل این چالش ارزی شده است. اکنون باید دید سازمان برنامه و بودجه چطور قفل این بدهی کلان ۴ میلیارد یورویی را باز خواهد کرد تا زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور دچار تنش و وقفه نشود.
دیدگاه تان را بنویسید