معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی:
با اجرای قاعده قبض انبار ۳.۵ میلیون تن کالا وارد کشور شد
تهران-ایانا-معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تشریح اقدامات این معاونت در حوزه بازرگانی و مدیریت ارزی، از اصلاح فرآیندهای ثبت سفارش، لغو سقف و سابقه واردات، مدیریت زنجیره ارز، تسهیل تخصیص ارز و ورود بیش از ۳.۵ میلیون تن کالا بر اساس قاعده تقدم قبض انبار خبر داد.
محمدرضا طلایی، در نشست شورای معاونان با اعلام این خبر گفت: «رویکرد اصلی این وزارتخانه در حوزه بازرگانی بر سه محور شفافیت، تسهیل و عدالت استوار بوده است.»
او با تشریح محورهای اصلی فعالیت معاونت توسعه بازرگانی گفت: «اصلاح فرآیندهای ثبت سفارش کالاهای کشاورزی و لغو سقف کلی واردات از جمله اقدامات مهمی بود که در ۱۴ ماه اخیر دنبال شد.»
به گفته او، پیش از این، محدودیتهایی در استفاده از ظرفیت تجار وجود داشت، اما با تصمیمات گرفته شده در ستاد تنظیم بازار کشور و دولت، اصلاحات مهمی در این زمینه صورت گرفت که از جمله آنها لغو سقف و سابقه بازرگانان و اصلاح فرآیند ثبت سفارشها بود.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیریت زنجیره ارز را یکی دیگر از محورهای مهم اقدامات این معاونت عنوان کرد و گفت: «مدیریت مناسب زنجیره ارز در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد یورو صرفهجویی ارزی به همراه داشت و موجب شد مطالبات ارزی کاهش پیدا کند.»
او همچنین با اشاره به اصلاح ضوابط و رفع موانع ثبت سفارش اظهار کرد: «تلاش کردیم فرآیند ثبت سفارش برای تجار تسهیل شود و امکان اصلاح اطلاعات در بخشهای مختلف ثبت سفارش، بدون ایجاد افزایش قیمت، فراهم شود.»
طلایی با اشاره به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای قاعده تقدم قبض انبار گفت: «دولت به این پیشنهاد اعتماد کرد و مصوبه مربوطه را به تصویب رساند که در نتیجه آن بیش از ۳.۵ میلیون تن کالا وارد کشور شد.»
او این اقدام را یکی از اقدامات ارزشمند در حوزه تأمین کالا دانست و افزود: «اگر این اتفاق پیش از جنگ رخ نمیداد، قطعاً میزان کالاهای موجود در کشور در ابتدای جنگ به این اندازه نبود.»
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت تخصیص ارز گفت: «امروز پس از آزادسازی، یک دلار نیز به کسی بدهکار نیستیم و در کمتر از ۴۸ ساعت نظر دستگاه اعلام میشود و فرآیند پرداخت ارز نیز بین هفت تا ۱۰ روز انجام میشود.»
طلایی تأکید کرد: «در حال حاضر در حوزه تأمین ارز برای واردکنندگان، مشکل و معطلی قابل توجهی وجود ندارد.»
او همچنین به موضوع بدهی ارزی واردکنندگان اشاره کرد و گفت: «در این زمینه برخی واردکنندگان معتقد بودند بدهی ندارند، اما با پیگیریهای وزیر جهاد کشاورزی و دفاع ایشان در دولت و جلسات مختلف، موضوع به مرحلهای رسید که دولت پذیرفت این بدهیها به صورت تدریجی پرداخت شود.»
طلایی در ادامه با اشاره به برنامههای ارزی معاونت توسعه بازرگانی اظهار کرد: «در حوزه ارزی، سه برنامه حداکثری، حداقلی و برنامه میانی در نظر گرفته شده بود و میزان کالا و منابع ارزی مورد نیاز در هر یک از این سناریوها پیشبینی شد.»
او افرود که در برنامه حداکثری، حدود ۲۸ میلیون تن کالا با منابع ارزی حدود ۱۷.۸ میلیارد دلار پیشبینی شده بود و در سناریوهای دیگر نیز حجم واردات و منابع ارزی مورد نیاز بر اساس شرایط تنظیم شده بود.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسات حوزه نظارت بازار گفت: «جلسات این حوزه بر اساس مصوبه دولت برگزار میشود و دبیرخانه آن نیز در وزارت دادگستری قرار دارد. بنده نیز به نمایندگی از وزیر جهاد کشاورزی در این جلسات حضور داشتم و تلاش کردیم حداقل زحمت برای همکاران در استانها ایجاد شود.»
طلایی خطاب به مدیران و مسئولان استانی تأکید کرد: «در تیمهای نظارتی که در استانها تشکیل میشود، باید در کنار توجه به مصرفکننده، تولیدکننده نیز مورد توجه قرار گیرد و «قیمت تمامشده» مبنای مهم در حوزه نظارت است و لازم است مسئولان با جدیت این موضوع را مورد توجه قرار دهند.»
دیدگاه تان را بنویسید