وزیر جهاد کشاورزی:
بیش از ۳.۵ میلیون تن محصول کشاورزی تا مهرماه صادر شد/ سهمیهبندی نان شایعه است
تهران-ایانا- وزیر جهاد کشاورزی به شرایط خاص کشور از ابتدای سال اشاره کرد و گفت: در همین شرایط تحریم و جنگ و محاصره ۳.۵ میلیون تن محصول کشاورزی تا پایان مهرماه به ارزش ۳ میلیارد دلار صادر شده است.
به گزارش خبرنگار ایانا، غلامرضا نوری شامگاه شنبه 30 آبان در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با تشریح عملکرد بخش کشاورزی در سال گذشته و ماههای اخیر و شرایط جنگی گفت: بخش کشاورزی ایران در سال گذشته و سهماهه نخست امسال، رشد ۲.۳ درصدی ارزش افزوده و حدود ۷۰ هزار شغل جدید را ثبت کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با اتحاد و همبستگی همه مردم کشور توانستیم به شرایطی که دشمن ایجاد کرد و توطئه هایی که طراحی کرده بود غلبه کنیم مردم همچنان در صحنه حضور دارند و دولت هم پای کار مردم و کشور و نظام و انقلاب ایستاده است.
نوری به اهمیت دیپلماسی اقتصادی و کشاورزی با همسایگان تاکید کرد و افزود: بر اساس اشتراکات تاریخی و فرهنگی با همسایگان ارتباط قوی و موثر داریم؛ البته ارتباط میان ملتهای همسایه قوی تر از ارتباط دولتها است و همین روابط اجازه نمیدهد از آن طرف جهان کشوری بیاید و در روابط ما امنیت منطقه دخالت کند.
وی افزود: تحولات اخیر بر هزینههای صادرات و واردات و قیمت تمامشده کالاها برای تجار تأثیر گذاشته، اما اهدافی که دشمنان برای تضعیف ایران دنبال میکردند، محقق نشد،
نوری با تأکید بر نقش مردم در حفظ اقتدار و امنیت غذایی کشور ، مردم را مهمترین مولفه «ایران قوی» دانست و گفت: مردم پشتوانه نیروهای مسلح و همه خدمتگزاران کشور در دولت و سایر قوا هستند. در همان شروع جنگ ۱۲ روزه اعلام کردیم مردم نگران تامین کالاهای اساسی نباشند، تا امروز با کمک و همراهی مردم در سختترین شرایط جنگ صفی در بازار و میادین تشکیل نشد و با برنامه ریزی دولت هیچ کمبود و خللی ایجاد نشد.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: اعتماد و همراهی مردم موجب شد خرید هیجانی شکل نگیرد، صفی ایجاد نشود و فروشگاهها نیز با کمبود کالا مواجه نشوند؛ در نتیجه مردم به زندگی عادی خود ادامه دادند و بازار، تولید و زنجیره تأمین توانستند شرایط باثباتی را حفظ کنند؛ این اعتماد و همراهی کمک بزرگی به مدیریت امور و تنظیم بازار کرد، افزود: در مقابل، مسئولیت خدمتگزاران مردم برای پاسخگویی به این اعتماد دوچندان شد.
افزایش ۳۵ درصدی صید و پرورش میگو
نوری با اشاره به عملکرد بخشهای مختلف کشاورزی در شرایط جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی اظهار کرد: این شرایط موجب شد بیش از گذشته به ظرفیتهای داخلی و توان تولیدکنندگان کشور توجه شود و در برخی بخشها شاهد افزایش تولید باشیم؛ در حوزه شیلات، با وجود تداوم ناامنیها در خلیج فارس و تنگه هرمز، میزان صید ماهی از آبهای دور و دریاهای آزاد حدود ۳۵ درصد افزایش یافت و وابستگی کارخانههای فرآوری به واردات ماهی تن تا حد زیادی کاهش پیدا کرد.
وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد: در شرایط جنگ تولید و پرورش میگو 35ر درصد رشد داشته است؛ این دستاوردها نشاندهنده ظرفیت تولیدی کشور و توان فعالان این حوزه برای تداوم فعالیت در شرایط دشوار است.
خودکفایی تولید و صادرات گوشت مرغ
نوری با اشاره به عملکرد صنعت مرغداری و تولید گوشت مرغ بیان کرد: تولیدکنندگان این بخش با وجود ریسکهای بالا و تهدید زیرساختهای انرژی، به فعالیت خود ادامه دادند و کشور در تولید گوشت مرغ به خودکفایی رسید و از واردکننده به صادرکننده تبدیل شد؛ در ابتدای سال جاری ۲۴۲ تن گوشت مرغ وارد کشور شد، اما پس از آن نزدیک به ۱۰ هزار تن از این محصول به کشورهای دیگر صادر شد.
صادرات 3.5 میلیون تن کالا به ارزش 3 میلیارد دلار
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد تجاری بخش کشاورزی در سال 1405 گفت: بر اساس آمار اعلامشده، در هفت ماه امسال نزدیک به ۳.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی به ارزش حدود ۳ میلیارد دلار صادر شده است. این میزان صادرات در شرایط جنگ، تحریم و محدودیتهای اقتصادی، بیانگر ظرفیت بالای تولید و توان صادراتی بخش کشاورزی ایران است.
وی با تأکید بر نقش همدلی مردم، تلاش تولیدکنندگان و همراهی دولت در حفظ امنیت غذایی کشور گفت: ایران با اتکا به تابآوری، مقاومت و همراهی مردم و ارکان مختلف کشور، مقتدرانه ایستاده است.
نوری با اشاره به تدابیر اتخاذشده برای تأمین کالاهای اساسی و نهادههای دامی گفت: موجودی این کالاها حتی نسبت به سالهای گذشته و شرایط صلح نیز افزایش یافته و با اجرای برنامههای پیشبینیشده، سطح ذخایر کشور ارتقا پیدا کرده است.
برنامه مرغ سایز و افزایش بهرهوری
نوری درباره طرح تولید و عرضه گوشت مرغ در وزن و سن بهینه اقتصادی گفت: عرضه مرغ با وزن مناسب علاوه بر کاهش ضایعات و صرفهجویی در مصرف نهادههای دامی، به افزایش بهرهوری واحدهای مرغداری کمک میکند. مرغ پس از حدود ۴۰ تا ۴۲ روزگی بهجای ذخیره بیشتر پروتئین، انرژی و خوراک بیشتری را صرف تولید چربی میکند، پرورش طولانیتر مرغ علاوه بر افزایش مصرف خوراک، نیازمند استفاده از برخی داروها و واکسنهای دوره پایانی رشد است.
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: اجرای این طرح با هدف افزایش بهرهوری، کاهش مصرف نهادهها، ارتقای سلامت جامعه و تأمین پروتئین بیشتر برای مصرفکنندگان دنبال میشود و میتواند به بهبود فعالیت اقتصادی واحدهای مرغداری نیز کمک کند.
نوری با اشاره به برنامه توسعه تولید مرغ سایز با وزن استاندارد حدود یکونیم کیلوگرم، از مردم خواست با استقبال از مصرف این نوع مرغ، به توسعه این الگوی تولید کمک کنند و گفت: حرکت به سمت تولید مرغ سایز علاوه بر کمک به تثبیت سریعتر قیمتها، امکان افزایش تیراژ تولید را نیز فراهم میکند.
وی افزود: با توجه به برنامهریزی انجامشده برای تأمین نیاز بازار در ماه مبارک رمضان و شب عید، میزان جوجهریزی نیز متناسب با این الگوی تولید تنظیم خواهد شد تا با وجود تغییر در تعداد مرغهای تولیدی، سرانه مصرف و مجموع عرضه مرغ در بازار بدون اختلال تأمین شود.
سهمییهبندی نان شایعه است
وزیر جهاد کشاورزی با تشریح وضعیت قیمت گندم و آرد در بخشهای مختلف صنفی و صنعتی اظهار داشت: بر اساس ماده ۶۷ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، گندم و آرد مورد نیاز صنف و صنعت باید به قیمت تمامشده عرضه شود و بر همین اساس، عرضه این محصولات به صنایع مختلف بهتدریج از نرخ یارانهای خارج شده است.
وی توضیح داد: گندم و آرد مورد نیاز صنایع بیسکویت، شیرینی، نشاسته و گلوکز تا مردادماه با نرخ ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان عرضه میشد و پس از آن آزاد شد. همچنین آرد مورد نیاز صنف ماکارونی تا آبانماه با همین نرخ تحویل شد و از آن زمان با قیمت حدود ۶۰ هزار تومان عرضه میشود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأمین گندم مورد نیاز صنعت ماکارونی گفت: مجوز واردات این بخش صادر شده و حدود ۲۰۰ هزار تن گندم وارد کشور شده است که عرضه تدریجی آن در سامانه بازارگاه در حال انجام است. گندم مورد استفاده در تولید نان حجیم هم تا آبانماه با نرخ ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان عرضه میشد و پس از آن با نرخ ۶۰ هزار تومان تحویل میشود، اما قیمت گندم و آرد نانواییهای یارانهای هیچ تغییری نکرده و همچنان گندم خبازی ها ( نانوایی ها ) با نرخ ۹۰۰ تومان در اختیار این واحدها قرار میگیرد.
به گفته وی، نانواییهای نیمهآزادپز نیز گندم و آرد مورد نیاز خود را با نرخ ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان دریافت میکنند که این نرخ با حدود ۵۰ هزار تومان یارانه همراه است. البته با توجه به ثابت ماندن قیمت نهاده مورد استفاده در نانواییهای یارانهای، هیچ تغییری در سهمیهبندی یا محدودیت خرید نان از سوی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ نشده است؛ هرچند افزایش قیمت مواد اولیه متناسب با سهم آنها در هزینه تولید میتواند بر قیمت محصولاتی مانند ماکارونی، بیسکویت و نان صنعتی اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه شایعات درباره «سهمیهبندی نان یا آزادسازی قیمت آن» صحت ندارد، گفت: اینها فضاسازی رسانهای و شایعه است و هیچ تصمیمی برای سهمیهبندی یا آزادسازی نان اتخاذ نشده و قیمت گندم و آرد نانواییها نیز تغییری نکرده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات وزارت کشور در حوزه ساماندهی شبکه توزیع آرد و نان افزود: این اقدامات در قالب طرحهای آزمایشی و با هدف شناسایی و جلوگیری از تخلفات و انحرافات در شبکه توزیع، از جمله استفاده تکراری از کارتها برای دریافت نان بیشتر، انجام شده است و بر اساس دستور رئیسجمهور، هرگونه تغییر در قیمت نان یا کاهش یارانه آن باید با بازگشت معادل یارانه به مردم همراه باشد و بدون پیشبینی این سازوکار، تغییری در حوزه نان اعمال نخواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره سهمیه آرد روستاییان و عشایر که به دلیل نبود نانوایی در محل سکونت خود آرد دریافت میکنند، اظهار داشت: سهمیه این خانوارها محفوظ است و بر اساس تأیید وزارت کشور، آمادگی برای تحویل آرد یارانهای مورد نیاز آنها حتی تا چهار ماه آینده و پایان سال وجود دارد. هدف از اصلاحات انجامشده در شبکه توزیع آرد و نان را جلوگیری از هدررفت یارانه و اطمینان از رسیدن آن به مصرفکنندگان واقعی عنوان کرد.
نرخ خرید تضمینی گندم و شورای قیمتگذاری
وزیر جهاد کشاورزی درباره تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال جدید زراعی گفت: قیمت خرید تضمینی هنوز نهایی نشده، اما با نزدیک شدن دیدگاه اعضای شورای قیمتگذاری، امیدواریم این نرخ در روزهای آینده اعلام شود. البته بر اساس قانون، قیمت خرید تضمینی گندم باید در تیرماه اعلام میشد، اختلافنظر میان ۹ عضو شورا شامل سه نماینده دولت و ۶ نماینده تشکلها و کشاورزان، مانع از توافق نهایی شد، البته جلسات شورا و کمیسیون از همان زمان آغاز شده و اکنون دیدگاهها به یکدیگر نزدیکتر شده است.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: تأخیر در اعلام نرخ با هدف رعایت منافع کشاورزان بوده و در تعیین قیمت نهایی، همه هزینههای تولید، از جمله آثار آزادسازی قیمت برخی نهادهها، در نظر گرفته شده است تا گندمکاران بتوانند محصول خود را با قیمت واقعی و سودی عادلانه عرضه کنند. کشاورزان اطمینان داشته باشند که منافع تولیدکنندگان در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم مورد توجه قرار گرفته است.
پرداخت کامل مطالبات گندمکاران
نوری با بیان اینکه تسویه کامل مطالبات گندمکاران انجام شده است، گفت: همه مطالبات مربوط به خرید تضمینی گندم پرداخت شده و در این زمینه هیچ بدهی باقی نمانده است.در ابتدا قیمت خرید تضمینی بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد، اما پس از اصلاحات ارزی و با توجه به افزایش ارزش واقعی محصولات کشاورزی، دولت پیش از آغاز فصل خرید حدود ۲۰ هزار تومان به نرخهای مصوب اضافه کرد و قیمت نهایی به ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
وی افزود: اختلاف ۲ هزار تومانی این نرخها نیز با هدف تشویق تولید گندم باکیفیت و بر اساس شاخصهای کیفی در نظر گرفته شده بود. قرار بود کیفیت گندم از جمله میزان پروتئین با انجام آزمایشهای تخصصی ارزیابی شود، اما هزینه بالای این آزمایشها که حدود سه تا چهار میلیون تومان برآورد میشد، اجرای این سازوکار را برای کشاورزان غیراقتصادی میکرد؛ در نهایت با توجه به شرایط موجود، این طرح عملاً اجرایی نشد و تفاوت قیمت مبتنی بر کیفیت نیز در خرید گندم اعمال نشد.
پرداخت بهای گندم و کسر حق بیمه از مطالبات کشاورزان
نوری درباره جزئیات نرخ خرید گندم در سال زراعی گذشته گفت: نرخ ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان بهعنوان مبنای متوسط خرید تضمینی گندم تعیین شد و بر اساس کیفیت، خلوص و میزان افت محصول، نرخ پرداختی به کشاورزان متفاوت بود. حدود ۵۰ هزار تن گندم با نرخ بیش از ۴۹ هزار تومان، ۶۸۵ هزار تن با نرخ ۴۸ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار تومان و حدود یکونیم میلیون تن با نرخ ۴۸ تا ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شد. بخش عمده خرید، حدود ۴.۵ میلیون تن، با نرخ ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان و حدود یکونیم میلیون تن نیز با نرخ کمتر از ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان انجام شد.
وزیر جهاد کشاورزی در توضیح کسر مبلغ حق بیمه از مطالبات گندمکاران گفت: بر اساس قانون، بیمه کشت گندم اجباری است و دولت هزینه بیمه را در زمان آغاز کشت، از مهرماه، پرداخت میکند و پس از گذشت حدود یک سال، این مبلغ از محل مطالبات کشاورز وصول میشود. بر همین اساس، مبلغ حدود ۷۰۰ تومان بابت حق بیمه که از مطالبات گندمکاران کسر شده، برداشت جدید یا تصمیم سازمان برنامه و بودجه نبوده، بلکه بازپرداخت هزینهای است که دولت سال گذشته به نمایندگی از کشاورزان پرداخت کرده است. این اقدام نیز مستند به قانون بودجه و قانون برنامه هفتم توسعه انجام شده است.
پرداخت مطالبات تامین کنندگان کالاهای اساسی
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی اظهار داشت: این مطالبات که از سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به دلیل عدم تخصیص کامل ارز انباشته شده، با پیگیری دولت در مسیر تعیین تکلیف قرار دارد و قرار است پس از تأمین منابع، پرداخت آن آغاز شود.
وی افزود: در سالهای گذشته به دلیل محقق نشدن کامل برنامه تخصیص ارز، سالانه حدود ۲ میلیارد دلار کمتر از میزان پیشبینیشده به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت و بخشی از تعهدات ارزی به تجار باقی ماند. این مطالبات در ابتدا حدود ۵.۵ میلیارد دلار بود که با اصلاح قیمتگذاریهای خارجی، حدود یک میلیارد دلار از آن تسویه شد.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: پس از اصلاحات ارزی و توقف امکان تمدید و تجدید ثبت سفارشهای ارزی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، پرداخت این مطالبات متوقف شد و برآوردها نشان میدهد حجم مطالبات باقیمانده حدود ۴ تا ۴.۵ میلیارد یورو است.
وی با بیان اینکه بخشی از واردکنندگان نیز به دولت بدهکار هستند، گفت: برخی تجار کالاهای خود را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کرده بودند، اما پس از آزادسازی نرخ ارز، محصولات را با قیمت بالاتری عرضه کردند که مابهالتفاوت آن باید به دولت بازگردانده شود. با احتساب این بدهیهای متقابل، خالص مطالبات تجار از دولت حدود سه میلیارد یورو برآورد میشود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستور ویژه رئیسجمهور برای تعیین تکلیف این مطالبات اظهار داشت: تیم اقتصادی دولت در حال پیگیری راهکارهای تأمین منابع است و قرار است بانک مرکزی پس از تأمین منابع ارزی، پرداخت مطالبات را با اولویت بازرگانان خرد آغاز کند؛ زیرا برخی از این فعالان به دلیل بلاتکلیفی مطالبات با اختلال در فعالیتهای تجاری خود مواجه شدهاند. البته زمان دقیق پرداختها هنوز مشخص نیست و به تأمین منابع ارزی از سوی بانک مرکزی بستگی دارد.
کشاورزی کمتر از 5درصد انرژی کشور را مصرف میکند
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به سهم مصرف انرژی در بخش کشاورزی اظهار داشت: این بخش کمتر از پنج درصد انرژی کشور را مصرف میکند، اما نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت غذایی و نیازهای اساسی جامعه دارد. تولیدکنندگان بخش کشاورزی با آگاهی از ناترازی انرژی در کشور، صرفهجویی و مصرف بهینه را بهطور جدی دنبال میکنند و از آنها خواستهایم از هرگونه هدررفت انرژی جلوگیری کنند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر ضرورت تأمین انرژی بخش تولید گفت: مرغداریها، گاوداریها و برخی واحدهای تولیدی و گلخانهها مستقیماً به انرژی وابسته هستند و هرگونه اختلال در تأمین سوخت آنها میتواند روند تولید محصولات غذایی را تحت تأثیر قرار دهد.
نوری با اشاره به احتمال افت فشار گاز در برخی مناطق کشور طی ماههای سرد سال اظهار داشت: تمهیدات لازم برای تأمین سوخت جایگزین اندیشیده شده و از طریق وزارت نفت، گازوئیل مورد نیاز برخی واحدهایی که احتمال قطعی گاز در آنها وجود دارد، در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است.
وزیر جهاد کشاورزی از مردم نیز خواست با صرفهجویی حداکثری در مصرف انرژی، به تداوم فعالیت تولیدکنندگان بخش کشاورزی کمک کنند تا تأمین مواد غذایی مورد نیاز جامعه در ماههای پیش رو با مشکل مواجه نشود.
تنظیم بازار ماه رمضان و شب عید
نوری با اشاره به تجربه تنظیم بازار در دو سال گذشته گفت: در دو عید و ماه مبارک رمضان گذشته، تنظیم بازار با هزینه نسبتاً کمی برای دولت بهخوبی انجام شد و محصولات باکیفیت با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گرفت. امسال نیز با استفاده از تجارب دو سال گذشته، برنامهریزی شده است محصولات مورد نیاز مردم بهوفور و با قیمت مناسب در ماه مبارک رمضان و عید نوروز عرضه شود تا بازار و قیمتها در سطح تعادلی خود حفظ شوند.
وی با اشاره به آمار مرکز آمار ایران درباره تورم خوراکیها اظهار داشت: بر اساس آمار منتشرشده، تورم خوراکیها در ماه گذشته ۲.۲ درصد بوده که پایینترین نرخ تورم در میان گروههای کالایی است و روند چهار ماه گذشته نیز از ثبات نسبی قیمت کالاهای اساسی حکایت دارد.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با وجود نوسانات اقتصاد کلان، تغییرات نرخ ارز و افزایش تورم در برخی بخشها، تلاش میکنیم ثبات نسبی بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی حفظ شود و بازار ماه رمضان و شب عید با همین شرایط آغاز شود.
وی وفور کالا و تناسب عرضه و تقاضا را از مهمترین عوامل کنترل تورم مواد غذایی دانست و گفت: حدود ۸۵ درصد محصولات مورد نیاز کشور در داخل تولید و ۱۵ درصد از طریق واردات تأمین میشود که نیاز وارداتی نیز به میزان کافی پیشبینی و تأمین شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی گذشته افزود: تولید میوه و محصولات باغبانی نزدیک به ۱۱ درصد و تولید گوشت قرمز حدود ۲.۵ درصد افزایش یافته است. در سایر محصولات از جمله گوشت سفید و تخممرغ نیز رشد تولید داشتهایم و روند صادرات محصولات کشاورزی نیز نسبت به سال گذشته مطلوب بوده است.
وفور کالاهای اساسی در بازار
نوری با تأکید بر اینکه تأمین کالاهای اساسی کشور از محل تولید داخلی و واردات تضمین شده است، اظهار داشت: کالاهای مورد نیاز کشور در هر دو بخش به میزان کافی و حتی بیش از نیاز تأمین شدهاند و بنابراین کمبود عرضه، عامل ایجاد تورم در بازار مواد غذایی نخواهد بود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش هزینههای تمامشده تولید و واردات گفت: بر اساس اعلام مراجع بینالمللی، قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی اصلی در جهان حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است و این افزایش برای کشور ما به دلیل شرایط خاص و تنشهای بینالمللی میتواند آثار بیشتری داشته باشد.هزینههای حملونقل، دشواری مسیرهای تجاری و افزایش قیمت مواد اولیه و نهادههای مورد استفاده در تولید، از جمله عواملی هستند که هزینه تأمین کالا و تولید محصولات داخلی را افزایش میدهند و آثار آنها در قیمت تمامشده محصولات نمایان میشود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: میان کاستیهای داخلی و هزینههای تحمیلشده ناشی از شرایط بینالمللی تفاوت وجود دارد، باید با تدبیر و مدیریت این هزینهها هرچه سریعتر کاهش یابد تا آثار آن از سفره مردم و هزینههای تولید و تأمین کالاهای اساسی برداشته شود.
رعایت بیش از ۹۰ درصدی الگوی کشت
نوری با اشاره به میزان اجرای الگوی کشت در سال زراعی گذشته گفت: حدود ۹۳ تا ۹۴ درصد از سطح کشت انجامشده با الگوی ابلاغی انطباق داشت که این موضوع اتفاق مثبتی در بخش کشاورزی بود و از کشاورزان به دلیل همراهی و رعایت این الگو قدردانی میکنیم.
وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد: الگوی کشت در سال گذشته برخلاف رویههای پیشین صرفاً بهصورت دستوری از سوی وزارتخانه ابلاغ نشد، بلکه بر اساس آب قابل برنامهریزی اعلامشده از سوی وزارت نیرو و ظرفیتهای منطقهای تدوین شد. این الگو پس از طی سلسلهمراتب کارشناسی تا سطح دهستان، با دریافت نظرات کشاورزان، کارشناسان و مروجان دوباره به وزارتخانه بازگشت و اصلاحات جزئی بر اساس دیدگاههای دریافتشده در آن اعمال شد.
وزیر جهاد کشاورزی گف: این فرایند موجب شکلگیری تفاهم میان برنامهریزان، محققان، مجریان، مروجان و کشاورزان شد و رعایت مناسب الگوی کشت نیز یکی از عوامل مؤثر در تنظیم بازار محصولات کشاورزی بود. هرچه میزان انطباق تولید با این الگو به ۱۰۰ درصد نزدیکتر شود، برنامهریزی برای بخش کشاورزی نیز با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.
بازپرداخت یارانه کود شیمیایی به کشاورزان
نوری درباره افزایش قیمت کود و سم و تأثیر آن بر انگیزه تولیدکنندگان گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، یارانه باید به ذینفع نهایی پرداخت شود؛ بنابراین یارانهای که پیش از این برای کود و بذر در نظر گرفته میشد، باید به کشاورز پرداخت شود. اگرچه در شیوه جدید، کشاورز هنگام خرید کود باید قیمت آزاد آن را پرداخت کند، اما یارانه مربوطه پس از تأمین منابع و تأیید فهرست خرید و اطلاعات مربوط به مصرف نهاده، به حساب کشاورز بازگردانده میشود.
وی اظهار کرد: پرداخت یارانههای مربوط به خریدهای انجامشده تا مهرماه تسویه شده و مبالغ مربوط به خریدهای بعدی نیز به محض دریافت اعتبار از سازمان برنامه و بودجه و پس از تأیید کارشناسان، به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد : همانطور که به مردم قول دادهایم، تحت هر شرایطی غذای مورد نیاز جامعه را تأمین خواهیم کرد و به این تعهد پایبند هستیم. با اتکا به ظرفیتهای تولیدی کشور و همراهی مردم، تأمین و عرضه کالاهای مورد نیاز در هفتهها و ماههای پیش رو، بهویژه در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز، بهوفور ادامه خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید