فعال فروش و تبلیغات صنایع غذایی و کشاورزی:

تولیدکنندگان به‌جای تولید محصولات نوآورانه به دنبال کاهش هزینه‌های تولید هستند

تولیدکنندگان به‌جای تولید محصولات نوآورانه به دنبال کاهش هزینه‌های تولید هستند

تهران-ایانا-به گفته فعال فروش و تبلیغات در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی، نوسانات زنجیره تأمین، دشواری در پیش‌بینی تولید و فروش، تغییر رفتار مصرف‌کننده و بحران نقدینگی در شبکه توزیع، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که صنایع غذایی با آن روبه‌رو شده‌اند.

صبا طاهری خبرنگار
کدخبر: 135813

دانیال جلیل‌زاده، در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا، درباره تأثیر جنگ و شرایط اقتصادی بر فعالیت واحدهای تولیدی اظهار کرد: «یکی از مهم‌ترین مسائلی که بر کسب‌وکارهای فعال در صنایع غذایی اثر گذاشته، نوسانات زنجیره تأمین بوده است. تأمین مواد اولیه‌ای مانند بطری‌های پت، بسته‌بندی‌های پلاستیکی، سلفون، آلومینیوم، مقوا و سایر ملزومات بسته‌بندی با اختلال جدی مواجه شد و این موضوع تنها محدود به یک شرکت نبود، بلکه بسیاری از فعالان این حوزه را درگیر کرد.»

IMG_7028

او افزود: «یکی دیگر از اثرات جنگ برای ما، افزایش قطعیت نداشتن پیش‌بینی تولید و فروش بود. واقعاً نمی‌دانستیم باید چگونه برنامه‌ریزی کنیم. اگر کمتر تولید می‌کردیم، ممکن بود نتوانیم پاسخگوی تقاضا باشیم و اگر بیشتر تولید می‌کردیم، موجودی انبارها به مرز بحرانی می‌رسید.»

جلیل‌زاده با بیان اینکه رفتار مصرف‌کننده در ماه‌های اخیر تغییر کرده است، گفت: «نمی‌توان گفت خرید به‌طور مطلق کاهش یافته، بلکه شکل خرید تغییر کرده است. به‌واسطه کاهش قدرت خرید، سبد خرید خانوار کوچک‌تر شده و همان سبد کوچک نیز بیشتر روی اقلام ضروری و ضروری‌تر متمرکز شده است.»

او ادامه داد: «برای نمونه در فرهنگ مصرفی ایران بسیاری از خانواده‌ها عادت داشتند برنج را در حجم بالا تهیه کنند. بخشی از این رفتار ریشه در تجربه‌های تاریخی بحران، جنگ و قحطی دارد. اما اکنون فشار اقتصادی باعث شده این الگو نیز تغییر کند و مردم خریدهای خود را خردتر و محدودتر انجام دهند.»

این فعال حوزه فروش صنایع غذایی با اشاره به اثر کاهش قدرت خرید بر تولیدکنندگان تصریح کرد: «تغییر رفتار مصرف‌کننده روی نوآوری‌های ما هم اثر گذاشته است. تولیدکنندگان به‌جای حرکت به سمت تولید محصولات نوآورانه و دارای ویژگی‌های بیشتر، ناچار شده‌اند به سمت طراحی کالاهای ضروری‌تر و کاهش هزینه‌های تولید بروند. حتی در محصولاتی که از قبل تولید می‌شد، تلاش بر این است که هزینه مواد اولیه، بسته‌بندی و سایر اجزا پایین‌تر بیاید.»

جلیل‌زاده در ادامه به وضعیت شبکه توزیع و فروشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: «مغازه‌داران و واسطه‌های فروش نیز مشتریان ما محسوب می‌شوند و در حال حاضر آن‌ها هم با بحران نقدینگی مواجه‌اند. ما کالا را به‌صورت اعتباری در اختیار فروشنده قرار می‌دهیم، اما وقتی فروش او کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌هایش بالا می‌رود، بازپرداخت بدهی برای او دشوار می‌شود.»

او توضیح داد: «اگر بدهی‌ها کنترل نشود، خود شرکت تولیدکننده دچار مشکل می‌شود. بنابراین ناچاریم برای هر مشتری سقف اعتبار تعیین کنیم و در برخی موارد اعتبار فروشگاه‌ها را محدود کنیم. اما همین محدودیت باعث کاهش فروش می‌شود و دوباره فشار بیشتری به تولیدکننده وارد می‌کند. این یک چرخه معیوب است که مدام تکرار می‌شود.»

این فعال صنایع غذایی با تأکید بر اینکه بخشی از مشکلات فعلی تنها به جنگ مربوط نیست، اظهار کرد: «پیش از جنگ نیز چالش‌هایی مانند تورم، کاهش قدرت خرید، فشار نقدینگی و مشکلات زنجیره توزیع وجود داشت، اما شرایط جنگی این مسائل را تشدید کرد.»

جلیل‌زاده درباره تسهیلات و طرح‌های اعتباری برخی بانک‌ها، از جمله بانک کشاورزی و بانک تجارت، گفت: «این طرح‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند نقش مسکن داشته باشند، اما درمان اصلی نیست. وقتی برای کنترل مشکل، مدام پول به چرخه تولید، فروش یا مصرف تزریق می‌شود، نقدینگی بالا می‌رود و همین نقدینگی یکی از عوامل تورم است.»

او افزود: «ممکن است این نوع حمایت‌ها در کوتاه‌مدت اثرگذار باشند، اما اگر اصلاحات ساختاری انجام نشود، بحران دوباره و شدیدتر بازمی‌گردد و خود را در زنجیره تأمین، تولید و مصرف نشان می‌دهد.»

او در عین حال از سوءاستفاده برخی فعالان بازار در چنین شرایطی انتقاد کرد و افزود: «در زمان افزایش نگرانی‌ها و شکل‌گیری شایعات، برخی افراد کالاها را در انبار نگه می‌دارند تا بعداً با قیمت بالاتر بفروشند. این رفتار شرافتمندانه نیست، اما ریشه آن نیز در مشکلات بزرگ‌تر اقتصادی و فشارهایی است که بر فعالان بازار وجود دارد.»

این فعال حوزه فروش صنایع غذایی درباره چالش تأمین بسته‌بندی نیز اظهار کرد: «در تأمین بسته‌بندی‌هایی مانند سلفون، آلومینیوم، مقوا و بطری‌های پت با مشکل مواجه شدیم. بسته شدن یا دشوار شدن برخی مسیرهای تجاری باعث بالارفتن هزینه  تأمین بخشی از مواد اولیه شد و بعضی اقلام از مسیرهای زمینی و از طریق کشورهای واسطه وارد کشور شدند.»

جلیل‌زاده در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره حذف ارز ترجیحی گفت: «از نظر من حذف ارز ترجیحی تصمیم درستی بود، اما دیر انجام شد. وجود ارز چندنرخی باعث ایجاد رانت، عدم توازن و اختلال در عملکرد بازار می‌شود.»

او ادامه داد: «بازار ذاتاً یکی از هوشمندترین سازوکارهاست و اگر مدام با قیمت‌گذاری، ارز چندنرخی و مداخله‌های مقطعی دچار اختلال شود، تعادل خود را از دست می‌دهد. قیمت‌گذاری دستوری در برخی اقلام غذایی نیز در نهایت به زیان تولیدکننده و حتی مصرف‌کننده تمام می‌شود.»

این فعال صنایع غذایی تأکید کرد: «افزایش قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی بیش از آنکه ناشی از خود این تصمیم باشد، نتیجه انباشت مشکلات اقتصادی و تأخیر در اصلاحات ساختاری بود. قیمت‌ها به سطحی برگشتند که پیش از آن با سیاست‌های حمایتی و مداخله‌ای پنهان شده بود.»

او افزود: «حذف ارز ترجیحی به‌تنهایی کافی نیست. اقتصاد باید اصلاح شود. اگر حمایت‌ها با روش اشتباه انجام شود، به‌جای کمک، اثر معکوس می‌گذارد و در نهایت قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.»

جلیل‌زاده در پاسخ به این پرسش که وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای مسئول چه کمکی می‌توانند به تولیدکنندگان کنند، گفت: «تمرکز سیاست‌گذاران نباید فقط بر راهکارهای مقطعی مانند وام، اعتبار یا توزیع کالای دولتی باشد. این اقدامات مانند مسکن برای یک مشکل عمیق هستند و تا زمانی که ریشه‌های اصلی اصلاح نشود، نتیجه پایداری ایجاد نمی‌کنند.»

او در پایان تأکید کرد: «باید از کلیات شروع کرد و اصلاحات ریشه‌ای انجام داد. اگر ساختارهای اصلی اقتصاد اصلاح نشود، اقدامات خرد در لایه‌های پایین‌تر هم اثر تعیین‌کننده‌ای نخواهد داشت. راهکار باید ریشه‌ای باشد، وگرنه فقط دور خودمان می‌چرخیم.»

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید