مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران منتشر کرد
حمایت هوشمند به جای یارانه فراگیر؛ پیشنهاد تازه برای امنیت غذایی
تهران- ایانا- یک گزارش پژوهشی که از سوی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده، نشان میدهد الگوهای سنتی حمایت غذایی مبتنی بر یارانههای فراگیر با چالشهای جدی مواجه شدهاند و حرکت به سمت نظامهای حمایتی هدفمند و دادهمحور میتواند اثربخشی سیاستهای امنیت غذایی را افزایش دهد.
به گزارش ایانا، در شرایط بحرانهای اقتصادی، شوکهای قیمتی و اختلال در زنجیره تأمین، نحوه حمایت دولت از خانوارها به یکی از عوامل تعیینکننده در حفظ امنیت غذایی و کاهش آسیبپذیری معیشتی تبدیل میشود. این گزارش با هدف بررسی نقش سیاستهای حمایتی در تأمین امنیت غذایی در شرایط بحران و کاهش آسیبپذیری معیشتی خانوارها تهیه شده است.
بر اساس یافتههای این مطالعه، الگوهای سنتی مبتنی بر یارانههای فراگیر قیمتی در بسیاری از کشورها با مشکلات متعددی روبهرو بودهاند؛ از جمله: فشار فزاینده بر منابع مالی دولت؛ کاهش کارایی تخصیصی؛ ایجاد رانت در شبکه توزیع و همچنین ضعف در هدفگیری دقیق گروههای نیازمند.
همچنین این گزارش نشان میدهد تجربه کشورهای مختلف، استفاده از ترکیبی از ابزارهای حمایتی مانند انتقالهای نقدی هدفمند، کارتهای اعتباری خرید کالاهای اساسی، نظامهای کالابرگی و همچنین در شرایط خاص، توزیع مستقیم کالا را مؤثرتر میداند.
به اعتقاد تهیهکنندگان گزارش، این ترکیب میتواند انعطافپذیری بیشتری در شرایط عادی و بحران ایجاد کرده و اثربخشی سیاستهای حمایتی را افزایش دهد.
نتایج این مطالعه نشان میدهد جهتگیری مطلوب در سیاستگذاری یارانهای، حرکت تدریجی از الگوهای فراگیر و کالامحور به سمت نظامهای حمایتی هدفمند، هوشمند و مبتنی بر داده است.
در همین چارچوب، پیشنهاد شده سیاستهای حمایتی با تمرکز بر تقویت قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد و تخصیص اعتبار مستقیم به مصرفکنندگان طراحی شوند تا ضمن صیانت از رفاه معیشتی، کارایی نظام توزیع نیز افزایش یابد.
اجرای چنین تحولاتی صرفاً به تغییر شیوه پرداخت یارانه محدود نمیشود و نیازمند بازطراحی ساختارهای پشتیبان است. این گزارش پیشنهاد میکند نظام مدیریت ذخایر راهبردی نیز با رویکرد توسعه ذخایر غیرمتمرکز در سطح استانها، بهویژه در مناطق مرزی و مراکز پرجمعیت، بازطراحی شود تا در شرایط بحران، سرعت مداخله دولت در تأمین و توزیع کالاهای اساسی افزایش یابد.
از دیگر توصیههای سیاستی این مطالعه میتوان به بررسی امکان ایجاد «صندوق ثبات امنیت غذایی» بهعنوان سازوکاری برای مدیریت شوکهای قیمتی در بازارهای جهانی مواد غذایی، تقویت پیوند میان سیاستهای حمایت اجتماعی و سیاستهای ارتقای تولید داخلی با هدف کاهش هزینه تمامشده محصولات غذایی و همچنین توسعه حکمرانی دادهمحور در نظام حمایتهای اجتماعی از طریق بهروزرسانی پایگاههای اطلاعاتی رفاه و ارتقای سازوکارهای آزمون وسع برای شناسایی دقیقتر گروههای هدف اشاره کرد.
جمعبندی این گزارش بر آن است که ارتقای کارآمدی سیاستهای حمایتی در حوزه امنیت غذایی، مستلزم درنظر گرفتن رویکردی یکپارچه در حکمرانی این حوزه است.
بر اساس این رویکرد، سیاستهای حمایتی باید در تعامل با سیاستهای تولید، تجارت و تنظیم بازار طراحی شوند و با بهرهگیری از زیرساختهای اطلاعاتی و ابزارهای سیاستی متنوع، امکان مدیریت مؤثر شرایط عادی و مواجهه کارآمد با بحرانهای غذایی را فراهم کنند.
تهیهکنندگان گزارش تأکید میکنند چنین رویکردی میتواند ضمن تقویت تابآوری نظام امنیت غذایی، به بهبود عدالت توزیعی و افزایش کارایی سیاستهای حمایتی در بلندمدت کمک کند.
دیدگاه تان را بنویسید