مشاور وزیر جهاد کشاورزی:
آموزش 11 هزار تسهیلگر/60 درصد از ظرفیت توانمندسازی زنان در مشاغل خانگی نهفته است

تهران- ایانا- مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور بانوان، با اشاره به نقش 60 درصدی مشاغل خانگی از ظرفیت توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی و عشایری گفت: آموزش بیش از 11 هزار تسهیلگر توسعه روستایی زیرساخت انسانی و یکی از پایههای اجرای موفق طرح توانمندسازی زنان روستایی و عشایری است.
طاهره قیومی در گفتوگو با خبرنگار ایانا با اشاره به ظرفیت بالای زنان روستایی و عشایری در اقتصاد کشاورزی کشور، با اشاره به تدوین و بررسی نهایی «طرح توانمندسازی زنان روستایی و عشایری» در سازمان برنامه و بودجه گفت: از مجموع حدود ۱۱ میلیون زن روستایی و عشایری کشور، حدود ۶.۵ میلیون نفر (معادل ۵۹ درصد) به عنوان نیروی کار فعال در حوزههای کشاورزی، دامداری و صنایع وابسته مشغول به فعالیت هستند که این امر نشاندهنده ظرفیت عظیم این جامعه برای سازماندهی در قالب تعاونیها است.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور بانوان، با استناد به آمار رسمی بهرهبرداران بخش کشاورزی کشور افزود: از مجموع ۴.۲ میلیون بهرهبردار، ۸ درصد را زنان تشکیل میدهند که عددی بالغ بر ۳۳۹ هزار زن بهرهبردار را شامل میشود؛ این آمار بیانگر سهم زنانی است که مالکیت یا مدیریت بخشی از فرآیند تولید را بر عهده دارند.
وی با اشاره به تدوین طرح توانمندسازی توسط دفتر امور زنان و خانواده وزارت جهاد کشاورزی گفت: این طرح به وجود ۴۰۰ تعاونی فعال زنان روستایی و عشایری در وضعیت فعلی اشاره دارد و هدفگذاری خود را بر تقویت این تعاونیها و توسعه شبکه ملی تعاونیها قرار داده است.
قیومی با تشریح محورهای اصلی این طرح گفت: طرح توانمندسازی یک نقشه راه عملیاتی با محوریت رفع دو چالش کلیدی «فروش محصولات» و «دسترسی به تسهیلات مالی» است که برنامههای آن در چهار حوزه اصلی متمرکز شدهاند.
وی با بیان اینکه در حوزه آموزش فنی و مهارتی، این طرح با رویکرد استقرار یک نظام جامع آموزشی مبتنی بر نیازسنجی واقعی و مزیتهای رقابتی منطقهای طراحی شده است گفت: مسئولیت انحصاری طراحی، اجرا و نظارت بر کلیه برنامههای آموزشی و ترویجی بر عهده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) قرار گرفته تا از ظرفیت تخصصی این سازمان به نحو احسن استفاده شود و برگزاری حداقل ۳,۰۰۰ دوره آموزشی تخصصی در زمینههای تولید، مدیریت کسبوکار، فرآوری و فناوریهای نوین از جمله برنامههای پیشبینیشده در این بخش است.
مشاور وزیر با تاکید بر اینکه در حوزه فروش و بازاریابی، طرح توانمندسازی به دنبال ایجاد یک پلتفرم ملی جامع فروش آنلاین و بازاریابی دیجیتال است تا با حذف واسطهها، شفافیت در قیمتگذاری، برندسازی و اتصال مستقیم تولیدکنندگان به بازارهای ملی و بینالمللی فراهم شود خاطرنشان کرد: همچنین راهاندازی ۱,۰۰۰ بازار محلی در سراسر کشور برای عرضه مستقیم محصولات و ارائه آموزشهای کاربردی به زنان روستایی و عشایر در زمینه عکاسی از محصول، تولید محتوا، مدیریت فروش آنلاین و بازاریابی دیجیتال نیز در دستور کار قرار دارد.
قیومی ادامه داد: هویتسنجی و صدور پروانه کسب (کد صنفی) برای تمامی کسبوکارهای خرد با همکاری اتاق اصناف ایران، به عنوان پیشنیاز فعالیت در پلتفرم ملی و افزایش اعتماد مصرفکنندگان، از دیگر اقدامات مهم این طرح است.
استفاده از ظرفیت ۵۵۰۰ صندوق در حمایت از زنان روستایی و عشایر
مشاور وزیر با بیان اینکه در حوزه دسترسی به منابع مالی، تقویت، شبکهسازی و توسعه صندوقهای اعتبارات خرد محلی و ملی و تعاونیهای زنان در دستور کار قرار دارد گفت: منابع اعتباری این طرح از محلهایی چون صندوق توسعه ملی (ذیل قانون حمایت از اشتغال پایدار روستایی)، اعتبارات نظام بانکی و صندوقهای حمایتی نظیر صندوق کارآفرینی امید تأمین خواهد شد؛ هدفگذاری این بخش، حمایت مالی مستقیم از حداقل یک میلیون زن روستایی و عشایر از طریق ارائه تسهیلات اشتغالزایی است.
قیومی با تأکید بر نقش صندوقهای اعتبارات خرد در شکلگیری تعاونیها اظهار داشت: تاکنون بیش از ۴۴۰۰ صندوق اعتبارات خرد برای حمایت از زنان ایجاد شده و طرح توانمندسازی در نظر دارد از ظرفیت حدود ۵۵۰۰ صندوق برای حمایت مالی از حداقل یک میلیون زن روستایی و عشایر بهرهبرداری کند. به عنوان نمونه، در استان یزد ۴۰ صندوق با ۱۶۷۲ عضو فعال هستند.
وی افزود: زیرساخت گستردهای از صندوقهای خرد و تعاونیهای موجود، به همراه جمعیت ۶.۵ میلیون نفری زنان فعال، نشاندهنده یک ظرفیت راهبردی برای توسعه شبکههای تعاونی و تحقق اهداف طرح توانمندسازی زنان روستایی و عشایری است.
قیومی با اشاره به نقش مشاغل خانگی و کسبوکارهای خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان گفت: حمایت از این نوع فعالیتها هسته مرکزی طرح توانمندسازی را تشکیل میدهد و اقدامات مشخصی برای آن طراحی شده است.
آموزش بیش از 11 هزار تسهیلگر
مشاورز وزیر ادامه داد: در بخش حمایتهای قانونی و ساختاری، سند بالادستی طرح، تکلیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی در بند «ت» ماده ۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر «تدوین برنامه توسعه کسبوکارهای خرد روستایی و عشایری بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش» را شامل میشود؛ همچنین ایجاد شبکه ملی تعاونیهای زنان با هدف آموزش، خودتنظیمگری، رتبهبندی و تسهیل بازاریابی و طراحی نظام رتبهبندی برای تعاونیها و ارائه حمایتهای مالیاتی پلکانی و معافیت از مالیات بر ارزش افزوده برای تعاونیهای برتر نیز در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به مطالعات انجامشده گفت: مشاغل خانگی میتوانند تا ۶۰ درصد از توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی را تبیین کنند؛ تاکنون بیش از 11 هزار تسهیلگر توسعه روستایی آموزش دیدهاند که زیرساخت انسانی مهمی برای اجرای طرحهای آتی محسوب میشوند.
خبرنگار: شبنم مسعودی
دیدگاه تان را بنویسید