حمایت وزارت جهاد کشاورزی از خرید و صادرات کشمش

به گزارش خبرنگار ایانا، در این نشست محمدعلی طهماسبی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تأکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم میزان تولید برای جلوگیری از زیان تولیدکننده و استمرار تولید است، بیان داشت: از نظر وزارت جهاد کشاورزی در زمان بیش‌بود و یا کمبود تولید باید به کشاورز کمک شود تا تولید بدون زیان تولیدکننده ادامه داشته باشد.

وی افزود: در سال جاری یکی از محصولاتی که با بیش‌بود تولید مواجه شده است، کشمش تولید شده در شهرستان‌های ملایر، پاکستان، زنجان، خراسان و غیره است که به دستور وزیر جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدکننده با همکاری بانک کشاورزی ورود خواهیم کرد.

طهماسبی یکی از دلایل ورود به بازار کشمش به دستور وزیر را افزایش تولید عنوان کرد و افزود: وزیر جهاد کشاورزی دستور داد که وارد چرخه حمایت از خرید کشمش تا صادرات بشویم که همراه با ارزآوری از زیان تولیدکننده جلوگیری و تولید پایدار داشته باشیم.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران عنوان کرد: طبق دستور وزیر جهاد کشاورزی،سازمان تعاون روستایی با عاملیت بانک کشاورزی موظف شده است که شرایط صادرات را با پرداخت تسهیلات فراهم کند.

طهماسبی ادامه داد: ما پیش‌بینی کرده بودیم که در سال جاری 200 هزار تن صادرات کشمش داشته باشیم که با کمک بانک کشاورزی این پیش‌بینی محقق خواهد شد.

وی قیمت خرید کشمش از باغداران را در این طرح بسته به نوع آن از 11 تا 18 هزار تومان عنوان کرد و افزود: در نوع کشمش هر کیلوگرم تیزآبی، کشمش درجه یک هر کیلوگرم 20 هزار تومان و کشمش درجه 2  هر کیلوگرم 18 هزار تومان و در نوع کشمش آفتابی هر کیلوگرم درجه یک 16 هزار تومان و هر کیلوگرم درجه 2، 11 هزار تومان از کشاورزان خریداری خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران پیش‌بینی کرد: با آغاز طرح پرداخت تسهیلات صادرات، قیمت خرید کشمش از کشاورزان به بیش از قیمت‌های اعلامی افزایش پیدا کند.

طهماسبی یادآور شد: ورود ما به حمایت برای صادرات کشمش به معنی کاهش صادرات نیست بلکه با توجه به افزایش تولید، به دنبال افزایش صادرات هستیم.

وی تاکید کرد: به طور مثال در قضیه افزایش تولید بادمجان که در جنوب کشور سر و صدا به پا کرد، ما در هشت ماهه ابتدای سال 98، 66 هزار تن صادرات داشتیم و در هشت ماهه ابتدای امسال نیز به همان میزان بادمجان از کشور صادر شد و موضوع تنها افزایش تولید بود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد: در مورد کشمش نیز ما چند موج افزایش تولید داریم که موج اول آن خرید انجام شده، موج دوم آن در بهمن ماه است و موج سوم در اردیبهشت اتفاق می‌افتد که با توجه به تمهیدات انجام شده و همکاری‌هایی که با بانک کشاورزی خواهیم داشت، مشکلی برای بیش‌بود تولید در این محصول در دو موج آتی نخواهیم داشت.

پرداخت تسهیلات 10 درصدی به صادرکنندگان کشمش

در ادامه مدیرعامل بانک کشاورزی از پرداخت تسهیلات بدون سقف با نرخ سود 14.5 و 10 درصد به کارخانه‌های فرآوری و تجار برای صادرات کشمش خبر داد.

روح‌الله خدارحمی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه کشمش یکی از اقلام عمده صادرات کشور است، اظهار داشت: شرایطی فراهم شده که با استفاده از آن صادرکنندگان بتوانند به موقع کشمش تولیدی را برای جلوگیری از زیان کشاورزان از کشور خارج کنند.

وی ادامه داد: برای صادرات کشمش تسهیلاتی در نظر گرفته شده که از دو محل تامین خواهد شد که یکی از این محل‌ها خط اعتباری است که از صندوق توسعه ملی با منابع بانک با نرخ سود 14.5 درصد پرداخت می‌شود.

خدارحمی دیگر محل پرداخت تسهیلات را خط اعتباری عنوان کرد و افزود: این خط اعتباری توسط سازمان برنامه و بودجه تامین خواهد شد که سود نرخ آن 10 درصد است.

مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی به شرکت‌ها، صادرکنندگان و کارخانه‌های فرآوری پرداخت خواهد شد، گفت: سازمان تعاون روستایی پرداخت بخشی از سود آن را تضمین کرده است و ما نیز اعلام آمادگی می‌کنیم برای پرداخت این تسهیلات، در کمترین زمان آمادگی داریم.

به گفته خدارحمی، ماهیت این تسهیلات ایجاب می‌کند که پرداخت آن کوتاه‌مدت و در زمان 9 تا یک ساله انجام شود.

وی یادآور شد: این تسهیلات برای هزینه‌های جاری و سرمایه در گردش در نظر گرفت شده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی اذعان کرد: شناسایی افراد حقیقی و حقوقی واجد دریافت تسهیلات به کارگروه‌های استانی واگذار شده که جهاد کشاورزی و کارشناسان ما عضو آنها هستند، ضمن اینکه برای تایید صلاحیت دریافت‌کنندگان تسهیلات مستندات از آنها خواسته می‌شود که از جمله آنها سابقه صادرات و توان صادراتی است.

به گفته خدارحمی، با توجه به شناختی که کارگروه‌های استانی نسبت به متقاضیان دارند، شناسایی افراد واجد دریافت تسهیلات سخت نخواهد بود.

وی میزان پرداخت تسهیلات را بدون سقف دانست و گفت: کارشناسان کارگروه استانی هستند که تعیین می‌کنند که هر فرد چقدر می‌تواند تسهیلات دریافت کند.