وزارت جهاد کشاورزی در مسیر کاهش تصدی گری

به گزارش ایانا، محصولاتِ کشاورزی نقشی اساسی در نظامِ اقتصادی ایران دارند و تنظیمِ بازار این محصولات می‌تواند گامی بنیادین به سمت خروج از بحران‌های اقتصادی باشد. به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کند از تمام پتانسیل‌های موجود حداکثر استفاده را برای ساماندهی بازارهای کشاورزی ببرد.

امسال برای اولین بار در راستای کاهش تصدی‌گری نهادهای دولتی، بازار میوه شب عید به بخش خصوصی واگذار شد. واگذاری که به واسطه اجرایی کردن یک دوره آزمایشی کوچک در سال قبل، رخ داد.

سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی در راستای کاهش تصدی‌گری خود بازارهای قند و شکر، چای، برنج خارجی، مرغ و تخم مرغ و میوه شب عید را به بخش خصوصی واگذار کرد تا با این عمل بتواند از یک سو به افزایش تولید کمک کرده و از طرف دیگر جلوی زیان‌دهی بخش خصوصی و ناامیدی و یأس آنها از تولید را بگیرد. 

وزارت جهاد کشاورزی از بازار سال گذشته به عنوان سنگ محکی برای بخش خصوصی استفاده کرد. توان این بخش را آزمود تا بسنجد که آیا در بازارهای بزرگتر می‌تواند به این بخش اعتماد کند یا خیر؟ نتایج بدست آمده در سال گذشته تا حدودی رضایت بخش بود. با کسب چنین نتایجی، متولیان بخش در راستای حمایت از حضور مردم در اقتصاد کشور، میزان واگذاری امور به بخش خصوصی را توسعه دادند. 

البته نباید از نظر دور داشت که اجرای هیچ برنامه‌ای بدون ایراد نخواهد بود. اما آنچه اهمیت دارد این است که از مشکلات پیش آمده درس بگیریم و برای رفع مشکلات بکوشیم. وزارت جهاد کشاورزی نیز با درس گرفتن از اشکالات موجود، در تلاش است به تدریج تصدی‌گری خود در حوزه بازار را کاهش داده و امور را به فعالان بخش خصوصی واگذار کند. 

با توجه به رویکردهای وزارت جهاد کشاورزی در نوروز 1402 در واگذاری تنظیم دو بازار مهم به بخش خصوصی، می‌توان این وازرتخانه را مجموعه‌ای پیشرو برای مشارکت دادن مردم در امور اقتصادی تلقی کرد.

رشد اقتصادی با ورود بخش خصوصی

مهمترین مزیت ورود بخش خصوصی به حوزه‌های مختلف مرتبط با کشاورزی، فراهم شدن فضای رشد و توسعه اقتصادی در این بخش است. بخش خصوصی مدتی است که از کاهش سرمایه‌گذاری رنج می‌برد. بنابراین باید برای حل این مشکل، چاره‌ای اندیشیده شود. 

هر اقدامی که حضور سرمایه‌گذاران و فعالان خصوصی در حوزه کشاورزی را افزایش دهد، برای تولیدکنندگان و بازار محصولات کشاورزی یک مزیت محسوب می‌شود. بنابراین باید ورود بخش خصوصی به بازار محصولات کشاورزی را به فال نیک گرفت و به آنها فرصت داد تا آرام آرام ایرادات خود را رفع کرده و زمینه افزایش تولید و بهره‌وری را فراهم کنند.

با توجه به این مزیت، ناگزیریم هزینه‌هایی را هم برای رسیدن به نقطه مطلوب متحمل شویم. در این راه باید اندکی صبور بود تا بخش خصوصی بر اوضاع مسلط شود. از آنجا که بخش خصوصی با کارنامه نسبتا قابل قبول توانسته اقلام مورد نیاز بازار رمضان و نوروز را در هفته‌های گذشته تامین کند، انتظار می‌رود رفته رفته بازار میوه، گوشت قرمز، قند و شکر، مرغ و تخم مرغ که تنها چند ماه از واگذاری آنها به بخش خصوصی می‌گذرد، به تدریج ثبات کامل برسد و رضایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را به همراه داشته باشد.

هیاهو برای تامین منافع

در مسیری که وزارت جهاد کشاورزی با همراهی بخش خصوصی در پیش گرفته است، چالش‌هایی هم وجود دارد. 

بدیهی است در فضایی که این وزارتخانه ترسیم کرده، منافع رقبای بخش خصوصی شامل برخی انحصارگران و دلالان، به خطر بیفتد. در چنین شرایطی این گروه‌ها تمام توان خود را به کار می‌برند تا با عَلَم کردن بحث حمایت از مصرف کنندگان، بخش خصوصی واقعی را از میدان به در کنند تا منافع دیرینه خود را تضمین کنند.

در حالی که برای سامان دادن به بازار محصولات کشاورزی، نیاز به شکل‌گیری بازاری با حضور بازیگران متعدد داریم. بازاری که در آن همه چیز شفاف بوده و اگر هم واسطه‌ای حضور پیدا می‌کند، در صورتی که خدماتی به بازار ارائه دهد، متقابلا سود دریافت کند و جامعه هم از فعالیت آن دلال، بهره ببرد. اما در بخش کشاورزی دلالان بدون آنکه اقدام خاصی روی حاصل دسترنج کشاورزان انجام دهند، به خاطر وضعیت معیشتی بد کشاورزان و نیاز آنها به منابع مالی، محصولات را خریداری کرده و بدون انجام هیچ اقدام اضافه‌ای، سود کلان و چندین برابری نسبت به تولیدکنندگان به جیب می‌زنند. در چنین شرایطی، طبیعی است که یک دلال مایل به شکل‌گیری یک بازار رقابتی نباشد و اعضای این گروه تمام تلاش خود را برای بازگرداندن انحصار، به کار گیرند.

بخش خصوصی چگونه امید را به تولیدکننده باز می‌گرداند؟

در دنیا سهم کشاورز از قیمت نهایی مصرف‌کننده چیزی در حدود 30 الی 35 درصد است، اما در ایران، عامل‌های مختلف بازار، بدون اینکه ارزش‌افزوده‌ای برای محصول ایجاد کنند یا خدماتی ارایه دهند، یک سهم 60 الی 70 درصدی از بهای پرداخت شده توسط مصرف کننده را به دست می‌آورند و به این ترتیب، حاشیه سود کشاورز را به حداقل می‌رسانند.

سیاست واگذاری امور به بخش خصوصی، امکان جذب سرمایه را در بخش کشاورزی افزایش می‌دهد. با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش، امکان ایجاد زیرساخت‌های نگهداری محصولات کشاورزی در قطب‌های تولید فراهم می‌شود. این زیرساخت‌ها، ضایعات محصولات کشاورزی را کاهش می‌دهد و به این ترتیب نفع تولیدکننده و مصرف کننده به صورت توامان تضمین می‌شود. کاهش ضایعات محصولات کشاورزی علاوه بر افزایش حاشیه سود کشاورزان، از هدر رفت منابع هم جلوگیری می‌کند.