کاهش ۶۰ میلیارد تومانی معوقات موسسات مالی

واحدهای مالی و اعتباری غیر مجاز و پیامدهایش هنوز حل نشده اما همین اندازه که جلوی موج عظیم مشکلات و بدهی‌های این موسسات گرفته شد، موجب شد تا از خسارت‌های بیشتر جلوگیری شود. اما این موسسات و به خصوص تعاونی‌های اعتباری که در روستاها بیشتر فعال بودند، تا همین اندازه نیز اثرات تخریبی بسیاری داشته است. به خصوص در تخریب سرمایه اجتماعی و اعتماد جامعه روستایی به تعاونی‌ها و سیستم بانکی اثرات زیادی داشته است. اما ممانعت از فعالیت این موسسات به این آسانی نبود چون سرمایه بسیاری از افراد در این تعاونی‌ها در گردش بود. اما چاره‌ای جز محدودیت یا توقف فعالیت این نهادها وجود نداشت. آنچه می‌خوانید گفت‌وگویی با حسین شیرزاد مدیر عامل تعاون روستایی است که بازگویی گوشه‌ای از فعالیت‌های این موسسات و انحراف این نهادها در مدت زمان فعالیت آنها می‌پردازد.

***

- واقعیت ماجرای واحدهای اعتباری چیست؟ و این تسامح از کجا ریشه گرفته است؟

اگر بخواهم به ریشه‌های نخستین بپردازم باید عنوان کنم که اولین ایده کاربردی برای تشکیل واحدهای اعتباری در مناطق روستایی کشور به سال ۱۳۱۹ باز می‌گردد. در اواخر این سال هیات رییسه بانک کشاورزی و پیشه و هنرایران که پیشتر بانک فلاحتی و صنعتی ایران نامیده می‌شد، تصمیم به ایجاد صندوق‌های روستایی گرفت. این تصمیم اقتباسی از روش تأمین اعتبار مراکز بخش و مناطق روستایی فرانسه در آن زمان بود در فرانسه روستاییان بدون نیاز به معرفی وثیقه ملکی فقط با اعتبار محصولات خود یا تضمین شخصی، وام با بهره به نسبت پایین دریافت و در هنگام برداشت محصول این وام‌ها را باز پرداخت می‌کردند. متعاقب آن اولین صندوق روستایی در اردیبهشت ۱۳۲۰ در دماوند و صندوق دوم در مرداد ماه همان سال در نجف آباد و سومین نیز همزمان در ساوه تشکیل شد. در اساسنامه‌ای که بانک برای این صندوق‌ها تهیه و تدوین کرده بود علاوه بر پرداخت وام با بهره حداکثر دوازده درصد، وظایف دیگری از قبیل تامین بذر و کود برای صاحبان سهام، فروش محصولات، ارائه خدمات ماشینی به کشاورزان و تنزیل برگ‌های تجاری و قبوض اقساطی مشتریان نزد شعب بانک‌ها نیز پیش‌بینی شده بود. در دی ماه ۱۳۲۴ با تصویب هیات وزیران مقرر شد صندوق‌های روستایی در مراکز بخش و دهستان‌ها تشکیل شود و با افزایش تعداد صندوق‌ها اداره‌ای به نام صندوق‌های روستایی در سال ۱۳۳۰در بانک کشاورزی مرکزی ایجاد شد. در حالی که صندوق‌های روستایی می‌توانست یکی از منابع مهم تامین اعتبار در بخش کشاورزی باشد اما به دلیل مشکلات دوباره در سال ۱۳۳۲ تمامی صندوق‌های روستایی در عمل منحل شدند. از ابتدای تشکیل صندوق‌ها تا سال ۱۳۳۲ در مجموع ۱۰۰ صندوق تشکیل شده بود. بنابراین شرکت‌های تعاونی روستایی ریشه در صندوق روستایی سال ۱۳۱۹در کشور دارند این شرکت‌ها از نظر تعداد و گستره، بیشترین فراوانی و شبکه را دارا هستند. از مهمترین کارکردهای این تعاونی‌ها در مناطق روستایی خرید‌های تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی، توزیع بخشی از نهاده‌های کشاورزی همچون کود، سم و بذر با قیمت‌های مصوب دولتی، توزیع کالاهای یارانه‌ای و سهمیه آرد در مناطق روستایی ارائه کالاهای اساسی به اعضاء با قیمت نزدیک به قیمت تمام شده عاملیت بانک کشاورزی در پرداخت وام که این فعالیت بسیار کمرنگ‌تر از سایر وظایف این شرکت‌هاست. در واقع شرکتهای تعاون روستایی از زمان تأسیس برای مرتفع نمودن نیازهای اعتباری اعضای خود یکی از فعالیتهای خود را برابر مواد ۷۳ و ۷۵ قانون تعاون سال ۱۳۵۰ جمع آوری سپرده اعضاء و ارائه وامهای مورد نیاز آنها کرده‌اند که این وظیفه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه داشت. اما پس از جنگ روند تاسیس و رشد کمی این واحدها شتاب یافت بطوریکه در دهه هفتاد و هشتاد شاهد رشد قابل توجه حجم سپرده‌ها افزایش و تعداد سپرده‌گذاران و فعل و انفعالات مالی بوده‌ایم. این رشد بدون نظارت‌های متعارف بانکی، قواعد و استانداردهای حسابرسی مالی و بدون توجه به قوانین مالی و پولی کشور بوده است.

به هر حال به دلیل فقدان نظارت کافی و مناسب بر فعالیت واحدهای اعتباری، خلاء‌های قانونی، فقدان قوانین جامع و مانع و نبود بستر اجرایی مطلوب جهت پایداری این واحدهای اعتباری، عدم ثبت دقیق رخدادهای مالی، عدم رعایت الزامات احتیاطی توسط واحدهای اعتباری فعال به عنوان نهادهای پولی غیرمجاز و اتخاذ سیاست‌های غیر شفاف، نامناسب و مخاطره آمیز توسط واحدهای مزبور؛ خطر کمبود نقدینگی و ورشکستگی چنین واحدهایی از سال ۱۳۹۳ برای اولین بار جلوه‌گر شد به عبارتی افزایش سرمایه شرکتها متناسب با حجم سپرده جمع آوری شده نبوده با تنزل نسبت مالکانه و افزایش بدهی‌ها با نرخ‌های سود غیر متعارف و بالا ورشکستگی غیر قابل اجتناب بود.

متاسفانه پرداخت تسهیلات با توجه به دستور العمل‌های بانک مرکزی باتفکیک عقود اسلامی و رعایت نرخ‌های مصوب در پرداخت تسهیلات انجام نمی‌گرفت و حداقل بیش از شش عقد از عقود مشارکت حقوقی و مدنی در این واحدهای اعتباری به کار گرفته می‌شد در حالی‌که همگان فکر می‌کردیم که تنها عقد قرض‌الحسنه جاری در مناسبات مالی این واحدها جریان دارد. یکی دیگر از دلایل این هرج و مرج سازمانی حذف ناظر مالی در ادارات شهرستانی بود یعنی به این صورت که از سال ۱۳۸۸ وقتی سازمان در فهرست شرکتهای مشمول اصل ۴۴ قرار گرفت با بازنشستگی و خروج نیروی انسانی و عدم جذب نیروی مورد نیاز و با گذشت زمان کمبود نیروی انسانی متخصص، تعداد زیادی از پست‌های کارشناسی اعتبارات در سطح استان و شهرستان خالی ماند و کمبود امکانات و اعتبارات جاری و ضعف نظارتی؛ به هر حال کمبود کادر متخصص و آموزش دیده و امکانات جهت نظارت بر عملکرد واحدهای اعتباری توسط سازمان استان و شهرستان در حال حاضر نیز به طور کامل محسوس است. در ستاد سازمان هم وضعیت بهتر نبود کمبود نیروی متخصص در ستاد با توجه به حجم بالای تعداد واحد‌های اعتباری درسطح کشور و سطح پایین تحصیلات و دانش ضعیف مالی-بانکی با حدود پنج نفر متخصص، بوضوح هشدار دهنده است. به همین دلیل، عدم رعایت دستورالعمل‌ها و آیین نامه و خط و مشی‌های اعتباری صادره از سوی مدیران و عدم اجرای آن توسط روسای شهرستان وشرکتها امری عادی تلقی می‌شد. از سوی دیگر در زمینه استقرار واحدهای اعتباری هم با توجه به اساسنامه شرکتهای تعاونی و روستایی باید توجه داشت که حوزه فعالیت شرکتها در روستا بوده اما با گذشت چند دهه از عمر این شرکتها برخی از روستاها تبدیل به شهر و شهرستان شده و عضوگیری از افراد غیر عضو امری متعارف محسوب می‌شده است. این واحد‌های اعتباری میل به جدا سری داشتند و حتی از دو نهاد مالی قانونی فعال در بخش کشاورزی کشور یعنی بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی فاصله گرفتند و این آغاز انحراف بود.

- چه کسانی با چه مشخصات فنی و سطح تحصیلاتی این واحدها را اداره می‌کردند؟

 بررسی‌های آماری که پس از ورود اینجانب به سازمان صورت گرفته نشان می‌دهد وضعیت تحصیلات مدیران عامل و ارکان شرکتهای دارای واحد اعتباری وضعیت بسیار نامطلوبی دارد . جای شگفتی است که چگونه مردم یعنی سپرده‌گذاران به چنین افرادی با سطح تحصیلات و دانش و آگاهی مالی ضعیف اطمینان و اعتماد کرده و پول خود را به آنها می‌سپردند؟ به آمارها دقت کنید حدود ۱۵۳۸ نفر یعنی معادل ۷۸ درصد آنها دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم بوده و تعداد ۴۲۵ نفر یعنی حدود ۲۲ درصد مدرک لیسانس و تعداد معدود مدرک فوق لیسانس آن هم غیر مرتبط با دانش پولی - مالی دارند. آمار تکان دهنده‌ای است. حتی دریافت تضامین لازم از مدیران عامل و متصدیان واحدهای اعتباری حداقل به میزان ۱.۵ برابر سپرده موجود و نگهداری حداقل ۳۰ درصد نقدینگی سپرده‌های جمع‌آوری شده نزد بانک‌های عامل، محلی از اعراب نداشت.حیرت من از آنجاست که با جه جرأتی وقتی تخصص و دانش مالی، پولی، حسابداری ندارید، اقدام به تشکیل واحدهای اعتباری و عقود مختلف بانکی می‌کنید؟

- آیا سیاست و برنامه‌ریزی خاصی برای ساماندهی و مقابله با بحرانهای آتی واحدهای اعتباری دارید؟

در خصوص ساماندهی واحد‌های اعتباری استراتژی و برنامه ریزی‌های سازمان، بر اساس سیاستهای انقباضی، انضباطی و انطباقی استوار شده است، تا ضمن جلوگیری از بحران‌های آتی نسبت به کنترل اوضاع و شرایط بوجود آمده اقدام عاجل انجام شود.

در همین راستا و با عنایت به اعمال سیاست‌های مذکور از طریق تهیه و ابلاغ برنامه مدون، ارسال نامه‌ها و بخشنامه‌های مورد نیاز و نظارت‌های مستمر میدانی در اقصی نقاط کشور نسبت به کاهش ۲۳۳ واحد اعتباری فعال از ۶۷۳ واحد اعتباری، حذف تمامی ۲۷۸ واحد اعتباری غیرفعال و شبه فعال، کاهش ۳۹۰ هزار نفر از سپرده گذاران، کاهش ۳۰۰ میلیارد تومان از کل مبلغ باقی‌مانده سپرده‌ها و کاهش ۶۰ میلیارد تومان از کل مبلغ معوقات اقدام شده است. این روند تا ساماندهی نهایی و انطباق با قوانین و مقررات حاکم با تمام توان ادامه خواهد داشت. در حال حاضر بر اساس ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی، گزارشات دوره‌ای منظمی برای بانک مرکزی ارسال می‌شود و بانک کشاورزی نیز در راستای حل بحران و مشکلات سپرده گزاران اقدامات مهمی انجام داده است که لازم است از همکاری آنها تشکر ویژه شود.

- چه دلایلی روند رشد و افزایش واحدهای اعتباری را از سوی برخی از مدیران سازمان مرکزی تعاون روستایی موجه می‌ساخت؟

از نقطه نظر تاریخی بررسی سیر تطور قوانین و مقررات بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ناظر بر دو قانون شرکتهای تعاونی مصوبه ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ است و در این میان، سازمان مرکزی تعاون روستایی به استناد ماده ۲ اساسنامه قانونی و ۳۴ بند آن نقش سیاستگزاری نظارت، حمایت و هدایت شرکتهای تعاون روستایی را در پوشش قانون مصوب سال ۱۳۵۰ برعهده دارد. قانون مزبور، در ماده (۷۳) خویش در سال ۱۳۵۰ وظایفی را برای شرکتهای تعاونی کشاورزی و روستایی بر می‌شمارد که بندهای مرتبط با فعالیتهای اعتباری آن عبارتست از بند(۱) قبول پس انداز و سپرده اعضابه نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران (کشاورزی فعلی) و بند(۶) تامین اعتبارات و وامهای مورد نیاز اعضاء، از طریق معرفی اعضا به بانک (نقش نمایندگی) چنانکه ماده (۷۰) و (۷۵) این قانون و بند (۱۱) ماده ۵ اساسنامه به صراحت اشعار به نمایندگی در فعالیتهای اعتباری دارد. قانون دیگری که معمولا به ان استناد می‌شود، قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ است. قانون مذکور با تلقی نمودن اسناد و قراردادهای وام‌های پرداختی از سوی شرکت‌ها و صندوق‌های تعاون روستایی به عنوان اسناد رسمی، مبادرت به انجام واسطه گری وجوه از ناحیه آنها را بلامانع اما مشروط و مفروض دانسته لیکن ماده واحده فوق نیز با تعیین سقف پنج میلیون تومانی برای این وام‌ها تلویحا بر نقش تامین مالی خرد روستایی از سوی نهادهای مذکور تاکید و در خصوص سپرده‌ها سقفی تعیین ننموده است.

- نظر شخصی شما در خصوص ادامه حیات این واحدهای اعتباری چیست؟ بنظر نمی‌رسد همراهی چندانی در چهارماه گذشته با این واحدها و نظر مثبتی به آنها داشته باشید؟

ببینید اینگونه نیست. در همه جای دنیا مشکلات اساسی بازارهای مالی روستایی، تراکم پایین جمعیت، کوچک بودن مقادیر وام‌ها میزان اندک پس‌اندازها که باعث افزایش هزینه معاملات مالی می‌شود، عدم امکان وثیقه گذاری، ارتباط ضعیف و ناقص با سایر بازارها موجب ایجاد بازارهای منفصل و کم‌تحرک مالی روستایی می‌شود، فصلی بودن چرخه تجاری کشاورزی و احتمال زیاد تغییرات همزمان شوک‌های درآمدی و قیمتی محصولات، ریسک معاملات مالی روستایی را می‌افزاید. بانک‌های تجاری به دلیل عدم کفایت وثیقه، ریسک بالا و سودآوری پایین بازارهای مالی روستایی را کمتر مورد توجه قرار داده و از ارائه خدمات در این مناطق خودداری می‌کنند. به طور معمول بخش غیررسمی و تعاونی‌های روستایی با اختصاص مقدار محدودی سرمایه به ارائه خدمات مالی با دامنه بسیار محدود در این بازارها فعال بوده اما مدیران اعتباری گذشته سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گزارشات توجیهی خود به تبصره (۱) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و برخی قوانین و مقررات موضوعه اشاره می‌کنند که بنظر من و بسیاری از فعالان بازار پول و اعتبار، به طور صریح شمول بانک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت داشته و مشمول واحدهای اعتباری سازمان نمی‌شود. در هر حال من با ایجاد واحدهای اعتباری به عنوان یک فعالیت از مجموعه فعالیتهایی که یک شرکت تعاونی روستایی دارد و بصورت عقد قرض‌الحسنه، منابع مالی را به هنگام در اختیار جامعه کشاورزی و دهقانان بگذارد نه تنها مخالفتی ندارم بلکه بسیار موافق هم هستم. پراکنش گسترده تعاونی‌های روستایی به تعداد ۲۷۷۰ تعاونی در سطح کشور بنحویکه بیش از ۹۵ درصد روستا‌های کشور را تحت پوشش خود دارند و در انجام خدمات رسانی از جمله تامین نیازهای مالی می‌توانند نقش بسزایی را ایفا کنند. اما آنچه که در واحدهای اعتباری متخلف مشاهده شده عبارتند از: انحراف از ماموریت مذکور و هزینه کرد مصارف این منابع مالی در سفته بازی و خرید و فروش املاک و مستغلات و حتی قضایای نامشروع و غیراخلاقی و کلاهبرداری‌های وسیع و گسترده، نرخ‌های بهره بالا و غیر متعارف و استفاده از انواع عقود مدنی و حقوقی و واسطه گری غیر مجاز پولی بدون وجود نهاد ناظر و قواعد کنترلی و پایش مستمر که نتایج غیرقابل قبولی با خود به همراه داشته و ادامه این مسیر در نهایت موجب تضییع حقوق روستاییان و کشاورزان، بی اعتمادی به سازمان مرکزی تعاون روستایی و پیامدهای نامطلوبی برای وزارت جهاد کشاورزی به دنبال خواهد داشت.

- آیا سازمان مرکزی تعاون روستایی تلاشی در جهت اخذ مجوزهای بانکی یا قانونمند کردن و ضابطه‌دار کردن این واحدها اتجام داده است؟

بله، سازمان تا کنون چندین مرتبه برای اخذ مجوز خیز برداشته که شوربختانه در این عرصه ناموفق بوده است. بررسی سوابق نشان می‌دهد، سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال ۱۳۸۳ به منظور دریافت مجوز فعالیت یک موسسه اعتباری درخواستی را به بانک مرکزی ارایه نمود که بلافاصله از سوی بانک مرکزی رد شد. بانک مرکزی با صدور بخشنامه شماره ۲۶۲۱۷۶ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ به شبکه بانکی و مکاتبه با پلیس اطلاعات و امنیت ناجا(نامه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱)، همچنین نامه به وزیر محترم جهاد به تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ نسبت به ممنوعیت ارایه خدمات بانکی از قبیل اعطای تسهیلات، ارائه دسته چک، ضمانت نامه و... اقدام نموده است. حتی صندوق تعاون روستایی ایرانیان(با سهامداری ۱۰۰۰ شرکت تعاونی روستایی و نزدیک به ۴۷۰ واحد اعتباری) نیز طی نامه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تقاضای اخذ مجوز موسسه اعتباری غیربانکی را داشته که از سوی کمیسیون اعتباری بانک مرکزی با آن مخالفت شد. واسطه‌گری غیر مجاز صندوق مذکور، بانک مرکزی را مجبور نمود تا طی نامه مورخ ۱/۷/۱۳۹۱ به پلیس اطلاعات و امنیت ناجاخواستار جلوگیری از فعالیت واحد اعتباری مذکور شود. پس از آن نیز بانک با ارسال نامه ای در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۳ به پلیس امنیت، خواستار پلمب واحدهای متخلف صندوق تعاونی روستایی مزبور گشته بود (در حال حاضر صندوق تعاون روستایی ایرانیان واقع در شهر تهران و ۱۴ شعبه فعال آن در استان کرمان، فاقد مجوز فعـالیت از سوی بانک مرکزی بوده و مجاز به ادامه فعـالیت نیست). شکایت بانک مرکزی از صندوق تعاون روستایی ولی عصر نیز نمونه‌ای از این دست تعارضات است. به اعتقاد مسئولان بانکی در آن زمان، تسویه حساب با سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان این صندوق در صورتی امکان‌پذیر می‌شود که حکم توقف فعالیت و انحلال آن صادر و شرایط برای ایجاد هیات تصفیه توسط بانک مرکزی فراهم شود.

- دلایل واقعی مخالفت شدید بانک مرکزی و معاونت نظارت بانک مرکزی با این واحدهای اعتباری چه بود؟

دلایل مخالفت بانک مرکزی به تصریح قوانین مورد اشاره بر نقش نمایندگی این واحدهای اعتباری و لزوم انجام خدمات اعتباری به نمایندگی و با اخذ اجازه و مجوز از بانک کشاورزی تاکید دارد و چون تا کنون این امر محقق نگردیده، لذا انجام عملیات بانکی از سوی این شرکتها فاقد وجاهت قانونی ارزیابی شده است. از سوی دیگر بانک مرکزی بر اساس ماده(۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، شرکتهای مذکور را مجاز به عملیات اعتباری بدون اخذ مجوز فعالیت از این بانک تشخیص نداده همچنین بانک مرکزی به استناد قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری را فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز می‌داند.

- آیا نهادهای نظارتی دیگری هم نسبت به موضوع واحدهای اعتباری عکس العمل و هشدار می‌دادند؟

موضوع فعالیت این واحدهای اعتباری تنها دغدغه بانک مرکزی نبوده و نهادهای اداری، انتظامی و امنیتی مختلفی ضمن مکاتبه با بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی نسبت به فعالیتهای مشکوک و اعطای وام با سودهای غیر متعارف این واحدها استعلام کرده‌اند از جمله نامه مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۱ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا نسبت به فعالیت شرکت‌های تعاونی روستایی و همکاری آن با واحد اعتباری و موسسات غیر مجاز و قضایای شرکت تعاونی ولیعصر میمنت آباد رباط کریم، گزارشات محرمانه نهادهای نظارتی در خصوص ایجاد شعب متعدد در شهرها و مداخله‌گری غیرقانونی در عملیات بانکی در بازار پول موجود است. در اینجا لازم است که از کلیه نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی که در رابطه با مهار این بحران همفکری و همکاری تمام کرده‌اند تشکر کنم.

- آیا آسیب شناسی برخورد مدیریتی مسئولان وقت سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با این پدیده صورت گرفته است، چه درس‌هایی میتوان از آن آموخت؟

بحران ورشکستگی تعدادی از واحدهای اعتباری و عدم توانایی در انجام تعهدات در قبال سپرده‌گذاران و احتمال تسری این وضعیت به واحدهای دیگردر پاییز سال ۹۵ کاملا هویدا شد. مدیریت وقت سازمان مرکزی تعاون روستایی در مواجه با این پدیده خطرناک در ابتدا با تعجب سعی بر کم اهمیت جلوه دادن مسئله داشت. حتی اصرار بر قانونی جلوه دادن مدیران تعاونی‌ها بر فعالیت‌های فراقانونی واحد‌های اعتباری و صندوق تعاون روستایی ایرانیان در مکاتبات مشهود است. حتی آنها می‌دانستند که حذف مدیریت اعتبارات در چارت تشکیلاتی جدید و ادغام آن در یکی از مدیریت‌های سازمان ، پی آمد‌های نامناسبی را در جهت نظارت، هدایت فعالیت‌های اعتباری تعاونی‌ها و همچنین جمع آوری و تبیین اطلاعات فراهم می‌کند اما متاسفانه بدین کار مبادرت ورزیدند. طرفه اینکه کمبود منابع سازمانی (نیروی انسانی متخصص و منابع مالی و تجهیزاتی) در انجام وظایف سازمانی در حوزه نظارت، هدایت و حمایت از فعالیت‌های اعتباری تعاونی‌ها و صندوق ایرانیان نیازی به توضیح نداشت. عمده حسابرسی‌ها مخدوش و فاقد درجه اعتبار لازم بود. پایش دقیقی در کار نبود و نرم افزارها هوشمند نبوده و نقل وانتقال وجوه رصد نمی‌شد.

اما با اوج گیری بحران در شرکت تعاونی روستایی ولیعصر میمنت آباد رباط کریم، شرکت تعاونی توسعه نهال نشان البرز، مهر ماندگار خوشه طلایی ایلام و بحرانی شدن وضعیت واحدهای اعتباری تعاونی‌ها در ۱۰ استان کشور به همراه شیوع اعتراضات و گسترده تر شدن تجمعات در تهران و برخی استانها با تشکیل کمیته ساماندهی سعی در برطرف کردن نواقص شد. اما بحران حاد شده و از یک پدیده مالی – پولی تبدیل به یک سوژه انتظامی شده بود. از این روی با تغییر مدیریت عالیه سازمان و هیات عامل جدید، لزوم مبارزه هدفمند و سازمان یافته با این واحدها در دستور کار مدیریت و هیات عامل جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار گرفت.و این امر تا کنون به شدت ادامه دارد.

- چه اقداماتی پس از مدیریت شما بر سازمان مرکزی تعاون روستایی برای مهار بحران و انتظام بخشی به فعالیت این واحدها انجام شده است؟

البته حل مشکلاتی از این دست نیازمند تشریک مساعی همه دستگاه‌های ذیربط بوده‌ و من از همه دستگاه‌ها و حمایتهای وزیر محترم جهاد کشاورزی متشکرم. اما با تشکیل کار گروه ساماندهی واحدهای اعتباری و تعیین چارچوب‌های مورد نظر بانک مرکزی مقرر شده با استمرار نظارت سازمان یافته نسبت به متوقف کردن فعالیت‌های اعتباری مغایر با مقررات اقدام شود. در همه شرکتهای متخلف فوق‌الذکر که بر خلاف ماهیت و موضوع فعالیت با ایجاد و توسعه واحدهای اعتباری و انجام عملیات مالی و بانکی اقدام به اخذ سپرده از سپرده‌گذاران با اعطای سود غیر متعارف و پرداخت تسهیلات ویژه اقدام به عملیات اعتباری شده، با توجه به تخلف اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تعاونی روستایی مذکور، سازمان مرکزی تعاون روستایی با اختیارات حاصله از ماده ۱۴۶ قانون شرکت‌های تعاونی نسبت به طرح شکوائیه و عزل اعضای هیئت مدیره قبلی و جایگزین نمودن اعضای هیئت مدیره جدید اقدام نمود و تا کنون چهار نفر از سازمان مرکزی و چهار نفر از تعاون روستایی استان تهران به تخلفات اداری وزارتخانه معرفی شده‌اند که حکم چهار نفر از آنها تا کنون نهایی شده است. همچنین ۴۷ نفر از عوامل مرتبط با شرکت تعاونی روستایی ولیعصر (عج) رباط کریم، ۱۳ نفر از عوامل مرتبط با شرکت تعاونی طلائیه مهر ماندگار ایلام و شش نفر نیز از اعضای شرکت تعاونی نهال نشان البرز برای پیگیری قضایی به دادگاه‌های استانهای مربوطه معرفی شده و رسیدگی به پرونده آنها در جریان است. قابل ذکر است که تعداد۷ نفر از مدیران شرکتهای متخلف نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند. در راستای سیاست‌های وزارت متبوع مبنی بر ساماندهی فعالیت این واحدها و انطباق فعالیت آنها با قوانین و مقررات بالادستی، این سازمان پیگیری و اجرای سازو کارهای کنترل، نظارت و ساماندهی آنها را در دست اقدام دارد، که استقرار ناظرمالی، انجام حسابرسی مستمر، ابلاغ کاهش و یا ادغام شعب، فعالیت در حوزه جغرافیایی شرکت، عدم ارائه خدمت به افراد غیر عضو و... از جمله اقدامات جاری سازمان در این واحدها طی ۴ ماهه گذشته است. امروزه تعداد واحدهای اعتباری فعال و غیر فعال حذف شده به ۳۹۰ واحد رسیده و با اقدامات انجام شده انتظار می‌رود طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان آبان ماه سایر واحدهای اعتباری تعیین تکلیف شود. گزارشات دقیقی نیز از مراحل کار به بانک مرکزی ارسال می‌شود.

به اعتقاد من، با توجه به تاکیدات ابلاغی و با نظارت جامع مدیریتهای استانی، شرکت‌های تعاون روستایی به هیچ عنوان حق دایر کردن شعب و واحدهای اعتباری جدید تحت هیچ شرایطی را در زیر مجموعه خود نداشته و لازم است مدیران تعاون روستایی کشور نظارت کامل بر اخذ تضامین قانونی لازم از مدیران عامل و هیئت مدیره تعاونی‌های دارای واحد اعتباری را به عمل آورده و با همکاری واحد حقوقی استان نسبت به تامین مستندات و اوراق تضمین اقدام نمایند. همچنین تلاش می‌کنیم تا کلیه عملیات بانکی مربوط به امر واسطه‌گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه، مدیریت نقدینگی و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام، اعتبار و سایر تسهیلات تا اطلاع ثانوی باید متوقف شود و به موازات آن کمیته ای مرکب از افراد واجد صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی جهت تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعملهای واحد، استانداردهای مطلوب وام‌دهی، تناسب بخشی نرخ بهره-سپرده، معوقات، نکول و حسابرسی دقیق این واحدها، رعایت استانداردهای مورد نظر بانک مرکزی و گزینش ساختار سهامداری و حاکمیت شرکتی مناسب این واحدهای اعتباری تشکیل شود.

در پایان لازم می‌دانم از مسئولین محترم قوه قضائیه، نیروی انتظامی، پلیس فاتب، بانک مرکزی و بانک کشاورزی و به طورکلی همه دستگاه‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی که بنده وهمکارانم را در امر ساماندهی و برخورد با واحدهای متخلف اعتباری، مورد حمایت و یاری بی‌دریغ خود قرار داده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی کرده و از خداوند متعال توفیق روزافزون کلیه خدمتگزاران صدیق و دلسوز را مسئلت می‌دارم.