Iranian Agriculture News Agency
اینستاگرام توییتر

عبدالحسین طوطیایی - پژوهشگر کشاورزی|| شورای‌عالی اقتصاد در شرایطی که تنش‌های اقلیمی و هزینه‌های فزاینده بر شانه‌های کشاورزان سنگینی دارد و نیز در شرایطی که تحریم‌های جهانی، این سنگربانان کار و زار تولید را در خط مقدم صیانت از استقلال کشور قرار داده است. سالی از ناهمراهی را با آنان گذرانید.

شورای‌عالی اقتصاد در تعارض با حکمرانی غذایی

آیا عجیب نیست که با وجود افزایش بیست درصدی به حقوق شاغلین اما برای این خط‌شکنان که سرمایه از جان و مال خود در این وادی پر ریسک  می‌گذارند حتی از پوزشی هم دریغ‌شان داشتیم؟ البته از پیش هم قابل انتظار بود  که کم عنایتی این شورا در عدم تعدیل بهای خریداری گندم در سال 1397 برای بخش کشاورزی  جز سر درگمی بیشتر نخواهد افزود. رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران  اخیرا گفته: کشاورزان به دلیل عدم اعتماد به دولت در حال فروش گندم خود به مرغداران و از قرار  کیلویی ١٢٠٠ تومان به صورت نقدی ھستند. او این را هم گفت که: این مساله در کنار آن نابسامانی بازار ارز و واردات نھاده‌ھای دامی باعث شده تا  واسطه‌ھا، مرغداران و دامداران به خرید گندم روی بیاورند و به جای جو، ذرت و کنجاله سویا که افزایش قیمت چشمگیری داشته، از گندم به عنوان خوراک دام استفاده کنند.

نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر اساس قانون باید تا پیش از آغاز فصل کشت ھر سال تصویب و ابلاغ شود. در تبصره یک و دو ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی آمده است که " وزارت  جهاد کشاورزی موظف است ھمه ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق الذکر را با رعایت تورم سالانه، ھزینه‌ھای واقعی تولید و در یک واحد بھره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به ھیأت دولت تقدیم کند. دولت موظف است قیمت‌ھای مصوبه مزبور را قبل از آغاز ھر سال زراعی (آخر شھریور ماه) از طریق رسانه‌ھای عمومی ابلاغ کند. اکنون و در این آشفتگی رخ داده در امر خرید گندم،  واقعا از مدیریت بخش کشاورزی  چگونه انتظار داریم که با وجود بسیاری عوامل محدود کننده دیگر باز هم در جهت تحقق حکمرانی غذایی پاسخگو باشد؟ مدیریتی که از یکسو متهم به مصرف زیاد آب و از طرفی مسئول  دستیابی حداکثری به حکمرانی در غذا ی مردم است. مردمی که از طرفی  سنگ تامین غذایشان رابر سینه می‌کوبیم و از جانبی  دیگر برای افزایش شمارش زمینه می‌سازیم. در حال حاضر گزارشات (FAO ) از افزایش نرخ بین‌المللی بسیاری محصولات کشاورزی از جمله ذرت و سویا برای نیمه دوم سال 2018 خبر می‌دهد . افزایش‌هایی که بدون تردید به محصول گندم نیز تسری خواهد یافت. در حالی که در این تنگناها فرصت را فراهم می‌کنیم تا سرمایه‌گذاران داخلی به کشت "فرا سرزمینی" مبادرت و به نوعی به واردات آب مجازی بیافزایند اما چرا از فرصت و انگیزه تولید داخلی می‌کاهیم؟ آیا رکورد شکنی تولید گندم در سال 1395 و تولید با کفایت آن در سال بعدش آنقدر به مذاق ما خوش نیامد که به هر حیلتی  بایستی سنگ در برابرش می‌گذاشتیم؟  اساسا چرا مسئولیتی چنین سنگین مانند حکمرانی غذایی را بر دوش یک دستگاه اجرایی می‌گذاریم اما توان تصمیم‌گیری در تعیین قیمت خرید را از آن می‌ستانیم؟ اگر در فرداهای دور و نزدیک، این سازهای ناکوک به کاهش انگیزه تولید این محصولات اساسی زمستانه انجامید برای پاسخگویی و درک مسئولیت شورای‌عالی اقتصاد چه پیش‌بینی به عمل آمده است؟ دولت و سخنگوی محترم آن که از تصمیم‌گیران حوزه اقتصادی آن به شمار می‌آید در برابر  این کاهش چه پاسخی برای این خط‌شکنان در جبهه تولید آماده خواهند داشت؟  با اندک دقتی در این تناقض و مولفه‌های نا همسو در دستگاه اجرایی، پرسش آخر را از رئیس محترم دولت داریم.  آیا بهتر نیست هر چه زود تر  این سازهای  ناکوک  را با هم  هماهنگ کنند  تا از  میانه این  پیچ تند تاریخی و در بیم  موج گردابی چنین حایل  بتوانیم  به سبکباران ساحل‌ها بپیوندیم؟

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید