Iranian Agriculture News Agency

معاون فرهنگی و امور آموزشی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: مالکیت و وجود انسان اعتباری است، پس وقتی وجود انسان اعتباری بوده و از ناحیه خداوند باریتعالی می باشد مالکیت انسان نیز نمی تواند حقیقی باشد.

تغییر کاربری اراضی زراعی، یکی از مصادیق تخریب خاک است

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، حضرت حجت الاسلام والمسلمین روح الله شاهمرادیان در دوره آموزشی قوانین و مقررات اسلامی نظارت بر امور اراضی که در مجتمع فرهنگی رفاهی شهید کسایی تبریز برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: مالکیت و مالک حقیقی جهان هستی پروردگار متعال است، خداوند همه اشیاء را برای انسان خلق کرده است و مالکیت بشر بر اشیاء، اموال و انفوس اعتباری است.

وی با اشاره به این که یکی از این اموال زمین، منابع طبیعی و انفال می باشد، ادامه داد: خداوند به انسان اذن تصرف عنایت فرموده است، انسان با اذن پروردگار بی همتا می تواند اراضی و منابع طبیعی را به تصرف خود درآورده و استفاده کند.

حجت الاسلام والمسلمین شاه مرادیان با خاطرنشان ساختن این موضوع که ید انسان نسبت به اراضی، اموال، نفس و منابع طبیعی امانی است، اظهار کرد: امین ید و دستش امانی است و شخص امین بدون اذن مالک نمی تواند نسبت به مال تصرفی داشته باشد که مالک راضی نباشد.

معاون فرهنگی و امور آموزشی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: انسان نسبت به زمین، نسبت به جنگل، آب، معادن و بطور کلی نسبت به منابع طبیعی امین و امانتدار است و بدون اذن خالق هستی نمی تواند مالک حقیقی باشد، اگر انسان بدون اذن خدا شاخه درختی را قطع نماید ضامن است و این فعل انسان در نظام هستی اخلال ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه تصرف انسان در جهان هستی بدون اذن خداوند تبارک و تعالی، تصرف عدوانی بشمار می آید، افزود: ید انسان، ید امانی است و اگر بدون رضای خالق عالم هستی تصرفی ظالمانه در آفریده های خداوند داشته باشد، مسئول، ضامن و پاسخگو است و باید جبران خسارت نماید.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر شاهمرادیان با اشاره به بزرگداشت روز جهانی خاک گفت: مقام معظم رهبری فرموده اند؛ ارزش و اهمیت خاک از آب بیشتر و مهم تر است، اگر انسان سبب فرسایش خاک شود به صورت تسبیب و اتلاف باعث کم شدن تولید و در نتیجه موجب ایجاد فقر در جامعه شده است که تغییرکاربری اراضی زراعی یکی از مصادیق این امر می باشد.

معاون فرهنگی و امور آموزشی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اجرای قانون جلوگیری از تغییرکاربری های غیرمجاز اراضی زراعی، ادامه داد: ممکن است در بعضی مواقع در اجرای این قانون با مشکل اجمال قانون، ابهام قانون و یا فقدان قانون مواجه باشیم؛ روح حاکم در قانون فوق الذکر بر این است که اراضی تخریب نشده و تولید با مشکل مواجه نگردد و تغییرکاربری انجام نشود.

وی عنوان کرد: بحث زمین در 440 آیه از آیات قرآنی آورده شده و حدوداً 461 مرتبه در قرآن ذکر شده است، اسلام مالکیت خصوصی را پذیرفته و مالکیت انسان با تعبیر مالکیت اعتباری مورد قبول واقع شده است.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر شاهمرادیان با اشاره به اینکه اراضی شامل اراضی دولتی، اراضی انفال، اراضی موات و اراضی ای که مالک ندارند است، گفت: زمین های سواحل دریاها و رودخانه ها، اراضی موات، زمین های موات و غیرموات اجانب، اراضی که صاحبان آنها به دلایل بلایای آسمانی به کلی نابود شده اند، اراضی خالصه روسای ممالک و زمین های متوفی ای که وارث قانونی ندارند، بخشی از اراضی انفال بوده و متعلق به شخص اول حاکمیت اسلامی می باشد.

معاون فرهنگی و امور آموزشی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اجماع علما بر این است که اگر شخصی با اذن حاکم و مالک اسلامی، زمین موات را احیاء نمود مالک آن زمین می گردد  افزود: طبق قول علامه حلی، احیاء هیچ زمینی بدون اذن امام جایز نیست.

حجت الاسلام والمسلمین شاهمرادیان، اظهار کرد: 3 دسته واگذاری زمین وجود دارد؛ ممنوعیت مطلق واگذاری، واگذاری بدون قید و شرط و واگذاری با قید و شرط.

وی ادامه داد: قوانین فقهی اصل واگذاری را پذیرفته و اولویت را به بی زمین ها، کم زمین ها، متخصصین و کشاورزان داده است، اگر در طول تاریخ واگذاری در مسیر الهی، توحیدی و تمدنی قرار می گرفت الان کشور در بیشتر زمینه ها خودکفا بود.

حجت الاسلام والمسلمین شاهمرادیان گفت: طبق قول مرحوم شیخ طوسی، محقق حلی، آیت الله محمد حسن نجفی ملقب به صاحب جواهر، شیخ شمس الدین محمد بن ملکی عاملی و حضرت امام خمینی(ره)، اگر زمین مواتی توسط شخصی احیاء و بعداً دوباره موات گردد، مالکیت اول شخص مورد نظر بر آن زمین باقی است.

وی ادامه داد: عده ای از فقها معتقدند اگر زمین مواتی با اذن امام صورت نگرفته باشد، مالکیتی وجود ندارد که بقاء داشته باشد، فقط حق اولویت عارض شده است و حق اولویت هم با زوال آبادانی از بین می رود.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: استدلالات فقهی برای کشور جمهوری اسلامی ایران که قوانین مدنی و سایر قوانین آن باید منطبق با شرع مقدس اسلامی باشد در قوانین و قانونگذاری ثمره خود را نشان می دهد و ما را به مقررات و قوانین ثواب و درست می رساند.                

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید