آب و امنیت غذایی؛ شکاف میان سیاست‌های اجرایی و سند ملی دانش‌بنیان
تهران- ایانا- با وجود تدوین و ابلاغ سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی به عنوان نقشه راه علمی کشور، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در حوزه کشاورزی و غذا نه‌تنها هم‌راستا با این سند نیستند، بلکه در مواردی خلاف آن عمل می‌کنند؛ موضوعی که امنیت غذایی کشور را با تهدیدهای جدی مواجه ساخته است.
در تابستان ۱۴۰۲، سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی با مشارکت گسترده متخصصان دانشگاهی، فعالان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، تدوین و پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد. این سند، نخستین نقشه راه جامع و علمی کشور برای تضمین امنیت غذایی با در نظر گرفتن محدودیت‌های منابع آب، افزایش بهره‌وری، حفظ پایداری و ارتقاء خودکفایی در محصولات راهبردی بود.
انتظار می‌رفت این سند به عنوان برنامه مورد توافق ملی، مبنای سیاست‌گذاری و اقدامات اجرایی در حوزه کشاورزی و غذا قرار گیرد؛ اما اکنون، با گذشت دو سال از ابلاغ آن، شواهد نشان می‌دهد که نه‌تنها هماهنگی لازم برای اجرای سند وجود ندارد، بلکه برخی اقدامات در تضاد آشکار با اهداف آن هستند.
نمونه‌ای از تضادهای اجرایی با سند ملی امنیت غذایی افزایش سطح زیر کشت آبی است. در حالی که سند ملی بر کاهش تدریجی سطح زیر کشت محصولات آبی تأکید دارد، آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که سطح زمین‌های زیر کشت آبی در سال ۱۴۰۲–۱۴۰۳ به حدود ۹/۳ میلیون هکتار رسیده است. این افزایش، برخلاف اصول مدیریت پایدار منابع آب و تهدیدی برای خاک و منابع طبیعی کشور است.
صادرات آب مجازی تنقاض دیگر میان اجرا و سند دانش‌بنیان است. با وجود بحران کم‌آبی، صادرات محصولات پرآب‌بر مانند هندوانه، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پرتقال و لبنیات در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۰ میلیون تن رسیده که ۴۴ درصد آن را این محصولات تشکیل می‌دهند. این حجم از صادرات آب مجازی، فاقد توجیه علمی و راهبردی بوده و با اهداف سند ملی مغایرت دارد. با این حال، برخی مسئولان همچنان به این نوع صادرات افتخار می‌کنند.
خودکفایی در محصولات پرآب‌بر نیز تناقش آشکار دیگری است. در حالی که سند ملی بر خودکفایی در محصولات کم‌آب‌بر و پاییزه تمرکز دارد، وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌هایی برای خودکفایی در برنج و گوشت قرمز اعلام کرده است. این دو محصول به‌دلیل نیاز بالای آبی، در سند ملی صرفاً از منظر افزایش بهره‌وری مورد توجه قرار گرفته‌اند و نه خودکفایی کامل.
در شرایطی که منابع آبی کشور با محدودیت جدی مواجه‌اند و بخش کشاورزی تحت فشارهای متعدد قرار دارد، بی‌توجهی به سند ملی امنیت غذایی می‌تواند تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های محیط‌زیست، اقتصاد، عدالت اجتماعی و حتی امنیت ملی داشته باشد. برنامه‌محوری و انسجام سیاست‌ها، تنها راه عبور از بحران‌های پیش‌روست.
ضروری است که تمامی سیاست‌ها، برنامه‌ها و تصمیمات مرتبط با امنیت غذایی کشور، با بازنگری جدی و مشارکت حداکثری ذی‌نفعان، در راستای اهداف سند ملی دانش‌بنیان تنظیم شوند. اجرای علمی، هماهنگ و پایدار این سند، نه‌تنها تضمین‌کننده امنیت غذایی، بلکه حافظ منابع طبیعی، تقویت‌کننده عدالت اجتماعی و ارتقاءدهنده امنیت ملی خواهد بود.
اسکندر زند و کامبیز بازرگان
اعضای هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
دیدگاه تان را بنویسید