رئیس بنیاد ملی گندمکاران:
پرداخت کمتر از ۴۹ و ۵۰۰ تومان اجحاف در حق گندمکاران است
تهران-ایانا-رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در جلسه ستاد عالی زراعت وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به کندی روند خرید تضمینی و تأخیر در تأمین منابع مالی این بخش هشدار داد.
به گزارش ایانا، عطاالله هاشمی، با اشاره به برخی مشکلات ایجادشده برای کشاورزان و تولید محصولات کشاورزی، در حوزه سوخت، خواستار همکاری بخشهای حقوقی و کارشناسی برای بررسی خسارات وارده و پیگیری جبران آن شد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور همچنین به اقدام بانک کشاورزی در قالب شرکت «گرینپی» برای تأمین ۳۰ درصد بهای گندمهای تحویلی اشاره کرد و افزود: «این اقدام، حرکت مناسبی بود، اما در زمان اجرا و نیز در تبدیل آن به دستورالعمل، اشکالاتی وجود داشت که لازم است برای اثربخشی بیشتر، این طرح بازنگری شود.»
بنا بر اظهارات هاشمی، کشور در سال جاری، سال بسیار خوبی را در تولید گندم پشت سر میگذارد و تولید این محصول از ۱۵ میلیون تن فراتر خواهد رفت. این برآورد، قابل استناد و اثبات است و از هماکنون میتوان از تحقق خودکفایی در تولید گندم سخن گفت.
او ادامه داد: «همزمان با این وضعیت، تحولات بازار جهانی نیز اهمیت دارد، بهگونهای که طی دو روز گذشته قیمت جهانی گندم ۱۲ درصد افزایش یافته و خشکسالی در برخی ایالتهای آمریکا بر کاهش میزان برداشت این محصول اثر گذاشته است. از این رو، رصد بازارهای جهانی نیز باید مورد توجه باشد.»
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور با بیان اینکه روند خرید تضمینی متناسب با میزان تولید پیش نرفته است، گفت: «با توجه به حجم تولید، تاکنون باید حدود ۹ میلیون تن گندم خریداری میشد، اما بر اساس پیشبینی روند خرید محقق نشده و این مسئله مشکلاتی را ایجاد کرده است.»
او با تأکید بر کیفیت مطلوب گندم تولیدی کشور افزود: «گندم تولیدی کشور در رده کیفی یک و دو قرار دارد و از کیفیت بسیار مناسبی برخوردار است. بر این اساس، قیمت ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید گندم، عددی قابل اتکاست و هر رقمی کمتر از آن، اجحاف در حق کشاورزان و بخش کشاورزی خواهد بود.»
هاشمی در ادامه با اشاره به نقش عوامل طبیعی، تلاش کشاورزان و اقدامات کارشناسی در تحقق تولید مناسب گندم اظهار کرد:«بارندگیهای مطلوب، زحمات کشاورزان و تلاش کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی در سطوح مختلف، زمینهساز این تولید مناسب بوده است، اما در ادامه مسیر، دستگاههای مسئول باید وظیفه خود را در تأمین منابع مالی بهدرستی انجام دهند.»
هاشمی معتقد است که این وضعیت در حق کشاورزان، تولیدکنندگان و مجموعه بخش زراعت اجحاف است و لازم است بهصورت شفاف مشخص شود مسئولیت تأمین منابع و رفع این مشکل بر عهده کدام بخش، از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمندسازی یارانهها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیئت دولت یا مجلس است.
هاشمی در پایان خواستار شفافسازی و تسریع در تأمین منابع خرید گندم شد و گفت:«اکنون زمان ایفای نقش دستگاههای مسئول در حمایت از تولید و کشاورزان است و این مطالبه باید بهصورت روشن و فوری پیگیری شود.»
دیدگاه تان را بنویسید