اولویت واگذاری اراضی ملی با نیروگاه‌های تجدیدپذیر است/ تشویق به تمرکز در شهرک‌های صنعتی و کشاورزی

مهدی سرخوش در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به الزامات قانونی واگذاری اراضی ملی برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی گفت: اراضی ملی بر اساس قوانین بالادستی، به عنوان انفال و اموال عمومی محسوب شده، و تنها در چارچوب‌های خاص و با هدف بهره‌برداری واگذار می‌شوند و در حال حاضر انتقال مالکیت دائم این اراضی ممنوع است.

 مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه سازمان امور اراضی کشور درباره تعاریف اراضی قابل کشاورزی تشریح کرد: تعریف اراضی مناسب برای کشاورزی بسته به نوع کاربری و وضعیت زمین متفاوت است؛ این اراضی ممکن است بر اساس کیفیت خاک، وضعیت منابع آبی (آبی یا دیم بودن)، و یا وضعیت مالکیتی (ملی یا مستثنیات) طبقه‌بندی شوند، با این حال در سازمان امور اراضی، اراضی ملی با اولویت حفظ منابع طبیعی در فرآیند واگذاری قرار می‌گیرند.

وی افزود: بر اساس قوانین موجود، اراضی ملی شامل جنگل‌ها، مراتع، و سایر عرصه‌های طبیعی هستند که در چارچوب قانون اساسی و قانون ملی شدن جنگل‌ها و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به عنوان انفال و اموال عمومی تحت اختیار دولت قرار داشته، و انتقال مالکیت آن‌ها مجاز نیست.

سرخوش درباره اولویت‌های واگذاری اراضی در سال‌های اخیر گفت: در پی بروز ناترازی انرژی در کشور، هیئت وزیران در اسفند ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با هدف رفع این مشکل تصویب کرد که بر اساس آن، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی و بادی، در اولویت واگذاری اراضی ملی قرار گرفتند.

مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی، با بیان اینکه فرایند واگذاری برای این طرح‌ها تسهیل شده و امتیازات ویژه‌ای نیز در نظر گرفته شده است، گفت: متقاضیان می‌توانند از طریق اداره کل منابع طبیعی استان‌ها یا مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استانداری‌ها نسبت به معرفی زمین اقدام کنند.

وی توضیح داد: ارائه نقشه و موقعیت زمین، موافقت اصولی یا جواز تأسیس و طرح اجرایی، و همچنین اثبات امکان تأمین آب از الزامات درخواست است که البته در موارد خاص، تأمین آب می‌تواند از طریق تانکر یا منابع ذخیره نیز انجام شود.

سرخوش درباره سازوکار نظارتی سازمان امور اراضی گفت: از سال ۱۳۸۶ و با اصلاح ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، هیئت‌هایی پنج‌نفره در شهرستان‌ها تشکیل شده‌اند که بر نحوه اجرای طرح‌های واگذار شده نظارت می کنند.

وی تصریح کرد: در صورت مشاهده تخلف یا عدم اجرای تعهدات از سوی بهره‌بردار، این هیئت‌ها اختیار دارند نسبت به تعیین مهلت، تمدید، یا فسخ قرارداد و استرداد زمین تصمیم‌گیری کنند.

مدیر کل واگذاری اراضی با اشاره به ممنوعیت واگذاری دائم اراضی پس از تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۸۹ افزود: تنها طرح‌هایی که قبل از این تاریخ تشکیل پرونده داده بودند و نیز برخی استثنائات شامل شهرک‌های کشاورزی، شهرک‌های صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، و طرح‌های گردشگری، امکان انتقال قطعی زمین را دارند که این اقدام با هدف تشویق به احداث صنایع در قالب شهرک انجام می‌شود.

سرخوش در پایان گفت: واگذاری اراضی ملی صرفاً در قالب اجاره بلندمدت و برای بهره‌برداری مشخص صورت می‌گیرد و حفظ کاربری، رعایت تعهدات و اجرای دقیق طرح‌ها زیر نظر نهادهای نظارتی سازمان امور اراضی الزامی است.

خبرنگار: شبنم مسعودی