مانع پیش‌روی مدیریت منابع طبیعی مشکلات ساختاری و قانونی است

حسن وحید در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا، مهم‌ترین مانع پیش‌روی اجرای مؤثر برنامه‌های حفاظتی و احیایی را نبود ساختار یکپارچه در حکمرانی منابع طبیعی دانست و گفت: در حال حاضر، وظایف مرتبط با منابع طبیعی بین چندین نهاد تقسیم شده که این مسئله باعث بروز تداخل‌های جدی در سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت شده است.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر لزوم هماهنگی بین نهادهای متولی، افزود: نبود یک فرماندهی واحد در مدیریت سرزمین، موجب شده تا طرح‌های مهمی مانند آبخیزداری یا مقابله با بیابان‌زایی، تحت‌الشعاع تصمیم‌گیری‌های موازی و گاه متناقض قرار گیرد.

وی با اشاره به ضعف‌های قانونی موجود، تصریح کرد: قوانین فعلی، پاسخگوی نیازهای امروز کشور در حوزه حفاظت، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی نیستند، برخی از این قوانین متعلق به دهه‌ها پیش‌اند و با واقعیت‌های اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی کنونی تطابق ندارند.

وحید همچنین از نبود ضمانت اجرایی کافی برای اجرای قوانین منابع طبیعی انتقاد کرد و گفت: در بسیاری از موارد، حتی زمانی که قانون به‌درستی تدوین شده، دستگاه‌های اجرایی یا محلی توان یا اراده لازم برای اجرای آن را ندارند. این خلأ در ضمانت اجرا، باعث تداوم تخریب مراتع، تجاوز به اراضی ملی و بهره‌برداری ناپایدار از منابع شده است.

او با اشاره به اهمیت تدوین برنامه‌های منسجم در سطح ملی، تأکید کرد: اگر قرار است از بحران‌هایی چون فرسایش خاک، بیابان‌زایی و کاهش پوشش گیاهی نجات پیدا کنیم، باید قانون جامع منابع طبیعی با نگاه آینده‌نگر و با مشارکت همه ذی‌نفعان تدوین و اجرا شود.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: بیش از هر چیز، ما به اراده سیاسی و مدیریتی برای اصلاح ساختارها و قوانین نیاز داریم؛ در غیر این صورت، منابع طبیعی کشور هر روز نحیف‌تر خواهند شد.

خبرنگار: شبنم مسعودی