حفاظت از میراث کشاورزی ایران در گرو حمایت اقتصادی از بهره‌برداران و صیانت از منابع پایه
تهران- ایانا- حفاظت از نظام‌های میراث کشاورزی ایران، علاوه بر شناسایی و ثبت، به حمایت اقتصادی از بهره‌برداران، به‌رسمیت‌شناختن دانش بومی، حفاظت از منابع آب و خاک و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد؛ موضوعی که در نشست آغاز برنامه ملی شناسایی، ثبت و حفاظت از نظام‌های میراث کشاورزی ایران مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش ایانا، در این نشست که در مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی برگزار شد، مسئولان و کارشناسان بخش کشاورزی بر ضرورت تبدیل ثبت میراث به برنامه‌ای اجرایی برای حفاظت از نظام‌های کشاورزی، تقویت معیشت جوامع محلی و انتقال دانش و تجربه نسل‌های گذشته تأکید کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سعید نیازی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور اجتماعی و توسعه عدالت‌محور و دبیر شورای توسعه عدالت‌محور این وزارتخانه، با تأکید بر این‌که «عدالت امنیت غذایی باید دانش‌بنیان باشد»، عدالت در بخش کشاورزی را ضرورتی راهبردی در سیاست‌گذاری و مدیریت اجرایی کشور دانست.
او عدالت در بخش کشاورزی را در هفت حوزه شامل عدالت انتصابی، ترمیمی، رویه‌ای، توزیعی، بین‌نسلی، ارتباطی و شناختی تبیین کرد. عدالت شناختی، به‌ویژه در موضوع میراث کشاورزی، بر به‌رسمیت‌شناختن دانش بومی و سنتی در کنار دانش علمی و فناوری‌های جدید تأکید دارد؛ رویکردی که می‌تواند زمینه بهره‌گیری از تجربه کشاورزان، عشایر و دیگر دارندگان دانش محلی را در سیاست‌گذاری و برنامه‌های حفاظتی فراهم کند.
محمد محمدزاده، معاون هماهنگی حوزه وزارتی وزارت جهاد کشاورزی، نیز در این نشست بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده کشاورزی و منابع ژنتیکی کشور تأکید کرد و خواستار مشارکت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها در اجرای برنامه شد.
به گفته او، بخشی از ظرفیت‌های تولیدی و ژنتیکی کشور هنوز به‌خوبی شناسایی و معرفی نشده‌اند. استفاده از ظرفیت استان‌ها و طرح موضوع در نشست‌های مدیران جهاد کشاورزی می‌تواند به شناسایی نظام‌های واجد شرایط در مناطق مختلف کمک کند. معرفی این نظام‌ها همچنین فرصتی برای شناساندن محصولات بومی و افزایش ارزش افزوده آن‌ها فراهم می‌کند.
حفاظت از میراث باید برای بهره‌بردار صرفه اقتصادی داشته باشد
در این جلسه علی سبحانی‌فر، مشاور امور مشارکت‌های وزیر جهاد کشاورزی، با تأکید بر ارتباط میراث کشاورزی با امنیت غذایی، گفت شناسایی و ثبت این نظام‌ها نباید صرفاً به مستندسازی گذشته محدود شود، بلکه باید به ایجاد برند، افزایش ارزش محصولات و بهبود درآمد کشاورزان نیز کمک کند.
او برخورداری بهره‌برداران از منافع اقتصادی را از شروط تداوم شیوه‌های بومی دانست؛ زیرا اگر ادامه یک روش سنتی از نظر اقتصادی برای کشاورز امکان‌پذیر نباشد، احتمال کنارگذاشتن آن افزایش می‌یابد. بنابراین، سیاست‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که حفاظت از میراث با منافع معیشتی تولیدکنندگان همسو شود. معرفی خاستگاه و ویژگی‌های محصولات و استفاده از ظرفیت نشان‌های جغرافیایی نیز می‌تواند در این مسیر نقش داشته باشد.
ثریا نوید، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور جوانان و نخبگان و رئیس ستاد امور جوانان و نخبگان وزارتخانه در این نشست، مشارکت جوامع محلی را از شروط موفقیت برنامه دانست و بر ضرورت ایجاد احساس مالکیت و مسئولیت در میان مردم تأکید کرد. از نگاه او، زمانی می‌توان به حفاظت پایدار امیدوار بود که مردم خود را بخشی از فرایند بدانند و مشارکت آن‌ها تنها به حضور در جلسات یا اجرای مقطعی طرح‌ها محدود نماند.
نوید همچنین یادآور شد که نوآوری الزاماً به معنای استفاده از فناوری جدید نیست و گاهی احیای یک روش بومی یا اصلاح شیوه‌ای موجود می‌تواند به بهبود عملکرد و تداوم نظام‌های میراثی کمک کند.
در این جلسه، حسام‌الدین نجاریان، معاون توسعه دانش‌بنیان ستاد جوانان و نخبگان وزارت جهاد کشاورزی، بر استفاده از اطلاعات موجود در دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف برای ایجاد پایگاه جامع داده‌های میراث کشاورزی تأکید کرد. به گفته او، نیازی نیست فرایند شناسایی از ابتدا آغاز شود؛ بلکه می‌توان داده‌های پراکنده را تجمیع و به‌روزرسانی کرد.
او همچنین پیشنهاد کرد بستری دیجیتال برای مشارکت مردم و بخش خصوصی در ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به سنت‌ها و تجربه‌های محلی ایجاد شود. در این الگو، بخش خصوصی و شبکه‌های محلی می‌توانند در گردآوری و تکمیل داده‌ها نقش داشته باشند و دولت نیز با اعتبارسنجی اطلاعات، از صحت و قابلیت استفاده آن‌ها اطمینان حاصل کند. ایجاد مشوق‌های مادی و معنوی برای مشارکت‌کنندگان، از دیگر محورهای مورد تأکید او بود.
نظام دامپروری عشایری؛ پیوند کوچ، تولید و محیط زیست
در این نشست مهناز رهبری، رئیس گروه مطالعات راهبردی عشایر سازمان امور عشایر ایران، نظام دامپروری عشایری را از ظرفیت‌های مهم برای بررسی و ثبت در چارچوب میراث کشاورزی دانست.
به گفته او، زندگی عشایری با شرایط محیطی و مراتع پیوندی مستقیم دارد و زمان‌بندی کوچ، شیوه نگهداری دام و حتی برپایی سیاه‌چادرها با این شرایط سازگار شده است. از این رو، میراث عشایری را نمی‌توان تنها به یک شیوه دامپروری محدود کرد؛ بلکه مجموعه‌ای از دانش، مهارت‌ها، تولیدات و شیوه‌های زندگی را در بر می‌گیرد.
رهبری رنگرزی پشم، تولید فرآورده‌های لبنی و گوشت، نژادهای بومی گوسفند و شتر، صنایع‌دستی و گردشگری جامعه‌محور عشایری را از دیگر ظرفیت‌های قابل بررسی دانست. شناسایی این مؤلفه‌ها می‌تواند علاوه بر حفاظت از دانش و شیوه‌های زندگی عشایری، به معرفی محصولات و تقویت ارزش اقتصادی آن‌ها کمک کند.
علیرضا محبعلی، کارشناس طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، نیز بر اهمیت ثبت دانش بومی مرتبط با آب، خاک و سازگاری با شرایط اقلیمی تأکید کرد. او معتقد بود تجربه‌های کشاورزان و نسل‌های گذشته نباید صرفاً به دلیل آنکه در قالب منابع علمی رسمی ثبت نشده‌اند، از دایره توجه خارج بمانند.
به گفته محبعلی، ادبیات، داستان و هنر می‌توانند در ثبت و انتقال این تجربه‌ها به نسل جوان نقش داشته باشند. از این منظر، حفاظت از میراث کشاورزی تنها به مستندسازی فنی محدود نیست، بلکه انتقال دانش زیسته و تجربه‌های محلی از راه‌های قابل‌فهم و در دسترس برای جامعه را نیز شامل میشود.
ثبت میراث بدون حفاظت از منابع پایه کافی نیست
علیرضا حسنی بافرانی، مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی و معاون مرکز اصلاح نژاد دام کشور، بر ضرورت تفکیک سه مرحله شناسایی، ثبت و حفاظت تأکید کرد. این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که شناسایی یک نظام یا ثبت آن، به‌تنهایی تضمین‌کننده تداوم و پایداری‌اش نیست.
او هدف اصلی برنامه‌های میراث کشاورزی را افزایش تاب‌آوری این نظام‌ها دانست و بر ضرورت توجه به شرایط منطقه‌ای و مزیت‌های هر ناحیه در سیاست‌گذاری کشاورزی تأکید کرد. به گفته او، برنامه‌های اجرایی باید با ویژگی‌های محیطی و منابع در دسترس مناطق سازگار باشند و دامداران و دیگر بهره‌برداران نیز در طراحی و اجرای آن‌ها مشارکت مستقیم داشته باشند.
کیوان کشاورز، مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج وزارت جهاد کشاورزی، در این نشست تقویت شبکه ترویج و مراکز جهاد کشاورزی در مناطق روستایی را برای شناسایی ظرفیت‌های محلی ضروری دانست. به گفته او، بخشی از دشواری‌های این حوزه به آگاهی ناکافی از برنامه و کمبود نیروی انسانی در سطوح میدانی بازمی‌گردد؛ در حالی که مراکز جهاد کشاورزی می‌توانند در شناسایی و معرفی نظام‌های میراثی نقش مؤثری داشته باشند.
او همچنین بر ضرورت هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول و جلوگیری از موازی‌کاری تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط، از جمله نهادهای دارای تجربه در حفاظت محیط زیست، در فرایند شناسایی و حفاظت شد.
در این جلسه سجاد روستایی، دستیار مشاور وزیر در امور جوانان و نخبگان، نیز بر ضرورت همراهی حفاظت از میراث با چارچوب‌های حقوقی و سیاست‌های حمایتی تأکید کرد. به گفته او، ثبت بین‌المللی به‌خودی‌خود لزوماً منابع مالی مستقیمی در اختیار جوامع محلی قرار نمی‌دهد؛ بنابراین باید از ظرفیت سیاست‌ها و حمایت‌های موجود برای پشتیبانی از نظام‌های میراثی استفاده کرد.
روستایی با اشاره به ظرفیت انگور ملایر، پیوند میان ثبت میراث کشاورزی، نشان جغرافیایی و معرفی خاستگاه محصولات را در افزایش ارزش افزوده و تقویت منافع تولیدکنندگان مهم دانست. او در عین حال بر ضرورت حفاظت از منابع آب و خاک تأکید کرد و هشدار داد که افت منابع آب زیرزمینی می‌تواند بنیان نظام‌های کشاورزی محلی را تهدید کند. به این ترتیب، معرفی و برند‌سازی محصولات بدون حفاظت از منابعی که تولید آن‌ها به آن وابسته است، نمی‌تواند به تداوم میراث منجر شود.
یوسف حسنی، مشاور دفتر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و مدیر پروژه مشارکت عمومی ـ خصوصی، نیز بر وابستگی متقابل فعالیت‌های کشاورزی، دامداری و صنایع‌دستی در جوامع روستایی تأکید کرد.
به گفته او، فعالیت‌های روستایی اغلب زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته را تشکیل می‌دهند و تصمیم‌های بخشی، اگر بدون توجه به ارتباط میان تولید، دامداری، فرآوری و صنایع‌دستی اتخاذ شوند، می‌توانند کل زنجیره معیشت و میراث فرهنگی یک منطقه را تضعیف کنند. از این رو، سیاست‌گذاری در حوزه میراث کشاورزی باید با توجه به ارتباط میان فعالیت‌های اقتصادی، منابع طبیعی و دانش محلی انجام شود.
دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست بر این نکته مشترک استوار بود که موفقیت برنامه ملی میراث کشاورزی به عبور از ثبت و شناسایی صرف و حرکت به سوی حفاظت عملی وابسته است؛ فرایندی که در آن دانش بومی و تنوع ژنتیکی حفظ شود، منابع طبیعی از تخریب مصون بماند، بهره‌برداران از منافع اقتصادی برخوردار شوند و جوامع محلی در تداوم میراث خود نقش واقعی داشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید