تئوری ادغام سازمان جنگل‌ها از نگاهی دیگر

به گزارش خبرنگار ایانا، از 186 کشوری که در دنیا دارای سازمان‌های منابع طبیعی و محیط زیست هستند، در 136 کشور این دو سازمان یک ساختار دارند و در ایران نیز ادغام سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع مدتی است مورد بحث کارشناسان این حوزه است.

رئیس انجمن جنگل‌بانی در گفتگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه ماده یک لایحه جامع منابع طبیعی با ادغام سازمان جنگل‌ها و محیط زیست و ایجاد یک ساختار کلی و سازمان منابع طبیعی موجبات حذف نام جنگل می‌شود، گفت: بر اساس ماده اول لایحه طرح جامع منابع طبیعی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری باید با سازمان حفاظت محیط زیست ادغام شود و سازمان منابع طبیعی شکل بگیرد، اما این یک اشتباه جبران‌ناپذیر است زیرا در حال حاضر که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری وجود دارد و عنوان جنگل در آن برجسته است جنگل‌ها و مراتع این‌گونه دستخوش تخریب می‌شوند که اگر این سازمان بخواهد در محیط زیست ادغام و تابع سیاست‌های کشاورزی شود در واقع این کار به معنای صدور مجوز برای تجاوز به منابع طبیعی تحت پوشش کشاورزی است.

هادی کیادلیری که شهریورماه گذشته برای نخستین‌بار در گفتگو با همشهری موضوع لایحه طرح جامع منابع طبیعی را رسانه‌ای کرد، وجود نام جنگل‌ها را دلیلی بر وجود معرفت و احساس مسئولیتی عمومی دانست و افزود: هر کارشناسی که نسبت به حفظ منابع طبیعی حساسیت دارد با بررسی این لایحه متوجه می‌شود که در واقع تصویب این طرح در مجلس و اجرای آن به‌معنای خواندن فاتحه منابع طبیعی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب این لایحه، مراتع فقیر و نیمه‌فقیر به بهانه توسعه صنعت و کشاورزی، رایگان واگذار می‌شوند و این یعنی 50 ‌درصد اراضی ملی را مجانی به بخش خصوصی و افراد واگذار می‌کنند که این رویکرد باعث می‌شود مراتع را آتش بزنند تا تبدیل به "مرتع فقیر" شود تا آن را تصرف کنند.

کیادلیری با اشاره به ماده شش و 26 این لایحه ادامه داد: اینکه استان‌ها با هماهنگی اداره ثبت و املاک استان موظف هستند زمین‌های تصرف شده تا قبل سال 65 و زمین‌های درگیر محاکم قضایی تا سال 89 را سند بدهند و به کشاورزان برگردانند نشان‌دهنده قانونی خواندن تجاوز به منابع طبیعی با توجیه بخش کشاورزی است.

وی تصریح کرد: هر متجاوزی می‌تواند با تجاوز به زمین‌های ملی بعد از مدتی بخشیده شود و کسانی که به قانون پایبند هستند و تخریب و تصرف نمی‌کنند قطعاً از این لایحه خشنود نمی‌شوند و برخی را از پایبندی به قانون منصرف می‌کند.

به عقیده متخصصان منابع طبیعی، با تأیید چنین لایحه‌ای در مجلس، برای منابع طبیعی کشور تعیین تکلیف صریح صورت گرفته و تمام این منابع که منابع ملی تلقی می‌شوند، در دست متجاوزان می‌مانند و حتی به آنها بخشیده می‌شود در حالی که این لایحه برخلاف نص صریح قانون جامع منابع طبیعی است.

علیرضا اورنگی، رئیس سازمان جنگل‌ها منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نشست خبری که به مناسبت هفته منابع طبیعی برگزار شده بود، حفاظت از منابع آب، خاک و پوشش گیاهی کشور را از مواضع پراهمیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها عنوان کرده بود که به گفته وی وزارت جهاد کشاورزی بر مواضع خود در زمینه حفاظت و صیانت از منابع طبیعی ایستادگی می‌کند.

علی سلاجقه، رئیس سابق سازمان جنگل‌ها منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر این که ادغام سازمان جنگل‌ها و محیط زیست شایعه‌ای بیش نیست، گفت: تاکنون پیشنهادی از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها برای ادغام این دو سازمان داده نشده و اگر لازم باشد ادغامی صورت بگیرد باید بخش قابل توجهی از مأموریت‌های سازمان محیط زیست زیر نظر سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری عملیاتی شود.

وی با رد موضوع واگذاری بخشی از اختیارات سازمان جنگل‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: تنها صحبت در مورد واگذاری جنگل‌های شمال به سازمان محیط زیست بود که تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بدون جنگل‌های شمال کشور هویت خاصی ندارد.

سلاجقه خاطرنشان کرد: نظریه‌های علمی وجود دارد که این دو سازمان از نظر ساختاری در کنار هم قرار بگیرند، اما اینکه ساختار و وظایف سازمان جنگل‌ها تفکیک شود قابل قبول نیست و صحبت‌هایی درباره ادغام وظایف دو سازمان محیط زیست و جنگلداری وجود دارد که اگر سیاست دولت بر این باشد حرفی نداریم اما تفکیک وظایف و ساختار دو سازمان مطرح نبوده و از طرف همه ما پذیرفته نیست.

وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست در تمام مناطق حفاظت شده به‌عنوان قائم مقام سازمان جنگل‌ها، منابع و آبخیزداری کشور حضور دارد و هر تغییر یا انتقال سندی صورت گیرد باید با نظر سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور باشد.

در همین رابطه، رئیس سازمان محیط زیست گفت: هم‌پوشانی‌ها بین سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط زیست وجود دارد و در مناطقی که تحت حفاظت محیط زیست است، مالکیت این اراضی بر عهده سازمان جنگل‌ها است.

محمدجواد محمدی‌زاده افزود: در رابطه با تعرضاتی که به مناطق حفاظت شده صورت می‌‌گیرد، محاکم ادعاهای محیط زیست را مورد توجه قرار نمی‌دهند و می‌گویند مالک باید شکایت کند تا تحت رسیدگی قرار گیرد و‌ در واقع دستگاه قضایی مالک را به رسمیت می‌شناسند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که مالکیت اراضی در منطقه حفاظت شده بر عهده سازمان جنگل‌ها است نامه‌ای نوشته‌‌ایم تا دولت تصمیم‌ بگیرد کل اختیارات مربوط به مناطق حفاظت شده را به سازمان محیط زیست واگذار کند تا صرفاً سازمان حفاظت محیط زیست از نظر طرح دعوی در محاکم، کاربری‌ها و طرح‌های توسعه‌ای و سایر مسائل اظهار نظر کند.

محمدی‌زاده با اشاره به اینکه نظر رئیس جمهور نسبت به این مسئله مثبت است، ادامه داد: پیگیری‌ها برای حصول نتیجه در حال انجام است و با طرحی که محیط زیست به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده و با توجه به مطرح شدن در کمیسیون کشاورزی، نظر نهایی به نفع محیط زیست صادر شده است و کل امر حفاظت و برنامه‌ریزی درباره کاربری‌ها، واگذاری‌ها و تعیین تکلیف این اراضی به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری درباره ادغام این سازمان با سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار داشت: قطعاً اینگونه نیست که اگر با سازمان حفاظت محیط زیست ادغام شویم همه مشکلات منابع طبیعی کشور حل خواهد شد لذا باید همه جوانب را در نظر گرفت.

پرویز گرشاسبی درباره آخرین وضعیت ادغام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با سازمان حفاظت محیط زیست، تصریح کرد: منابع طبیعی و کشاورزی از یکدیگر جدا نیستند و نمی‌توان مرزی برای کشاورزی، منابع طبیعی، صنعت و محیط زیست قرار داد چراکه با یکدیگر رابطه تنگاتنگ دارند پس نمی‌توان گفت اگر کشاورزی با محیط زیست یکسان شود، مشکلات منابع طبیعی کشور حل خواهد شد.

وی با اشاره به این‌که مباحث محیط زیستی و منابع طبیعی فراتر از محدوده منابع طبیعی کشور است، یادآور شد: قطعاً اینگونه نیست که اگر سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با سازمان حفاظت محیط زیست ادغام شود همه مشکلات منابع طبیعی کشور حل خواهد شد و ضروری است همه جوانب را در نظر گرفت.

بحث ادغام سازمان جنگل‌ها با سازمان حفاظت محیط زیست از مدت‌ها پیش مطرح شده و رئیس فعلی این سازمان موافق این ادغام و قرار گرفتن این سازمان در مجموعه محیط زیست است که وزیر جهاد کشاورزی درباره مطرح شدن این طرح از زمان مدیریت جدید سازمان جنگل‌ها، گفت: با این طرح موافق نیستم چراکه کارکرد این دو سازمان جدا است و هر کس وظایف خود را به‌خوبی انجام دهد به نفع کشور است، اگر هم طرح ادغام دو سازمان مطرح شده تفسیر ما اضافه شدن سازمان محیط زیست به سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی است.

همچنین کارشناسان و فعالان منابع طبیعی بر این باورند که اگر منابع طبیعی تحت معاونتی به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل شود و به‌عنوان سازمان محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت کند، بدون هیچ تردیدی یک قدم به عقب برمی‌گردیم و نه‌تنها مشکلات دو بخش را برطرف نمی‌کند، بلکه به کشور آسیب می‌رساند و این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان دیگر شاید کمتر از 20 درصد از مشکلات منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست با ادغام و تغییر ساختار سازمانی بهبود یابد.

لایحه جامع منابع طبیعی بر ادغام سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها اصرار دارد تا سازمانی تحت نام منابع طبیعی شکل بگیرد و نام جنگل‌ها از ابتدای سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کنار رود و حفاظت از آن به دغدغه بی‌نام بدل شود.

به اعتقاد سازمان‌های غیردولتی منابع طبیعی ایران، سازمان مورد نظر که قرار است زیرنظر وزارت جهاد کشاورزی با نام عام منابع طبیعی بعد از تصویب مجلس آغاز به کار کند، بهانه یی برای به فراموشی سپردن بعد حفاظتی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور است.

اتفاقی که می‌تواند مورد انتقاد بدنه کارشناسی سازمان جنگل‌ها باشد لایحه جامع منابع طبیعی که بنا به مطالعات انجام شده بر اساس اولویت بخش کشاورزی طراحی و به مجلس ارایه شده است، به اداره‌های منابع طبیعی هر استان اجازه می‌دهد تمام تصرفات قبل از سال 1365 را به متصرفان ببخشد و تمام زمین های ملی که تا سال 1389 تصرف شده و در محاکم قضایی منتظر طرح دعوی هستند تحت عنوان سند 99 ساله به متصرفان واگذار شود.

بعد از بحث ادغام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با انتصاب رئیس سازمان امور اراضی با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست سازمان جنگل‌ها احتمال ادغام این دو سازمان قوت گرفت اما اصل این تحولات مربوط به تجزیه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بود.

از سوی دیگر دولت به‌دنبال حل برخی مشکلات اقتصادی موجود، تعدیل بازار ارز، اشتغال‌زایی، کارآفرینی، تأمین مسکن و به‌طورکلی، توسعه اقتصادی است و بدیهی است که با این هدفگذاری و رویکرد، اولویت اول در سیاستگذاری کشور، پرداختن به پروژه‌های عمرانی و ساخت و سازهای سریع است و در نتیجه، مباحث حفاظت از منابع محیطی و محیط زیست، در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد. گاهی مشاهده می‌شود که در رابطه با نحوه بهره‌برداری از منابع طبیعی، دو دیدگاه افراطی و گاهی سنتی وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است که منابع طبیعی و محیط زیست، دارای ارزش‌های تجاری و غیرتجاری فراوان و غیرقابل احصایی بوده و با توجه به نقش و اهمیت حیاتی آن و چالش‌های جهانی پیش رو (تخریب سرزمین، هجوم ریزگردها، تغییر اقلیم، به خطر افتادن تنوع زیستی گیاهی و جانوری و...)، صرفاً باید، این منابع به شدت محافظت شوند، هرگونه بهره‌برداری از آنها ممنوع است و باید به طبیعت فرصت خوداحیایی و بازسازی مجدد داده شود (و یا به تعبیر بعضی از کارشناسان، باید به طبیعت استراحت داد) و برعکس، دیدگاه دیگر، معتقد است که کشور دارای شرایط خاص سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بوده و به‌دلیل تحریم‌های جهانی و مشکلات اقتصادی موجود و به تبع آن، بیکاری، فقر و محرومیت لازم است به‌صورت ضربتی، رشد اقتصادی سریعی در کشور تحقق یابد و بنابراین فعلاً، مجال پرداختن به مباحث حفاظت از محیط زیست نبوده و در مقطع فعلی، منابع طبیعی کشور باید در خدمت توسعه اقتصادی کشور باشد و اگر مشکلاتی برای محیط زیست پیش آید، آیندگان به نحو مقتضی آن مشکلات و معضلات را چاره‌جویی می‌کنند.

البته در این میان، گروهی از مدیران ارشد و یا کارشناسان خبره نیز وجود دارند که با رویکرد میانه‌روی و به‌صورت کلی، اظهار نظر می‌کنند که باید استفاده اصولی و درستی از منابع طبیعی انجام شود و از سوی دیگر، با رعایت اصول توسعه پایدار، این منابع با ارزش باید برای آیندگان نیز حفظ شود اما باید دید که چه رویکردی به صرفه و صلاح کشور است؟ و برای تحقق آن، چه اصلاح ساختاری در جهت تقویت تشکیلات متولی امور حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، لازم است.

بررسی تاریخچه تشکیلات منابع طبیعی در 106 سال گذشته، حاکی از فراز و نشیب‌های زیادی است و سناریوهای مختلف تفکیک منابع طبیعی از بخش کشاورزی و ادغام مجدد آن و یا جابه‌جایی امور مربوط به زمین در بخش‌های مختلف وزارت جهاد سازندگی و یا وزارت کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور)، با ادله مختلف، مطرح و اجرا گشته و گاهی تبعات ناگواری داشته است که به‌عنوان مثال، بخش آبخیزداری و حفاظت خاک، در دهه 70 از بدنه سازمان جنگلها و مراتع وقت، جدا گشته و در مجموعه وزارت جهادسازندگی رشد می‌یابد و پس از یک دهه توفقیات کاری و مواجه شدن با اقبال عمومی خوب چه از طرف مسئولان و چه از طرف مردم و بهره‌برداران محلی اما طبق مصوبه شورای عالی اداری در سال 1381، با هدف انسجام‌بخشی و پرهیز از برخی فعالیت‌های موازی و افزایش کارآیی و اثربخشی و... مجدداً به آغوش مادر خویش (سازمان جنگل‌ها) برمی‌گردد.

تشکیلات اولیه برای مدیریت جنگل‌ها

به‌طور کلی تا زمان حکومت قاجار منابع طبیعی تجدیدشونده کشور مورد توجه دولت نبود و هیچ‌گونه مدیریتی از نظر بهره‌برداری علمی و فنی صورت نمی‌گرفت و تشکیلاتی برای امور مربوط به جنگل، مرتع، شیلات، و محیط زیست وجود نداشت. سال 1202 شمسی که سال تشکیل وزارت فواید عامه در زمان حکومت فتحعلی شاه است را می‌توان سرآغاز توجه دولت به منابع طبیعی دانست اما شکل‌گیری رسمی ادارات برای مدیریت منابع طبیعی عملاً از سال‌ها بعد آغاز شد.

اولین نامی که از منابع طبیعی در تشکیلات اداری کشور به چشم می‌خورد در نخستین کابینه قانونی پس از اعلام مشروطیت در زمان محمد علی شاه قاجار است که در 29 اسفند 1284 شمسی به مجلس معرفی شد. در این تشکیلات اداره‌ای تحت عنوان "اداره شوسه و راه‌آهن و جنگل‌ها" در وزارت فوائد عامه تشکیل شد که در کابینه دوم که پس از به توپ بستن مجلس و موافقت مجدد محمدعلی شاه با مشروطه در روز 21 اردیبهشت 1288 تشکیل شد، وزارت "طرق و شوارع و معادن و جنگل‌ها" آغاز به کار کرد.

به‌طورکلی می‌توان گفت که تا سال 1297 دولت اساساً توجه خاصی به جنگل‌ها نداشت. طی سال‌های 1299-1288 تعدادی از بازرگانان و شرکت‌های خارجی به شکل فزاینده‌ای شروع به بهره‌برداری از درختان شمشاد، گردو و بلوط جنگل‌های شمال کرده و مواد مستحصله را با پرداخت عوارض ناچیز به گمرک از کشور خارج می‌کردند. ملاحظه آمار گمرکی، دولت را به اهمیت جنگل‌ها و لزوم حراست از آن متوجه ساخت. به‌دلیل مشخص نبودن حدود اغلب جنگل‌های اربابی از جنگل‌های دولتی، صاحبان جنگل‌های خصوصی اکثراً بهره مالکانه دولتی را تملک کرده و از این راه به درآمد دولت لطمه وارد می‌آورند. لذا مقارن سال 1297 شمسی وزارت فلاحت و فواید عامه مأموری را که اطلاعاتی در امر نقشه‌برداری و مساحی داشت به همراه دو نفر به شمال اعزام داشت تا حدود جنگل‌های دولتی را از جنگل‌های خصوصی معلوم کند. عملیات این گروه با وجود مشکلات فراوان مدتی ادامه داشت تا این که با قیام میرزا کوچک خان مصادف و بدون اخذ نتیجه قطعی به اتمام رسید.

در سال 1296 "شعبه جنگل‌ها" در تشکیلات وزارت فواید عامه و تجارت و فلاحت دایر شد.

اولین اداره جنگل‌بانی در ایران

هسته‌های اولیه تشکیلات جنگل شکل گرفت و در سال 1299 شمسی وزارت فلاحت و تجارت، اداره‌ای هر چند ابتدایی در جنگل‌های شمال کشور تشکیل داد که وظیفه این اداره، نقشه‌برداری از جنگل‌ها، تفکیک جنگل‌های خصوصی از دولتی، تعیین جنگل‌های بکر و صنعتی از جنگل‌های مخروبه و بوته‌زار بود و برای انجام این امر هیئتی به نام هیئت جنگل انتخاب شد.

این سازمان در ابتدا جایگاه ثابتی نداشت اما اعضاء هیئت در سال 1302 به مازندران رفتند و در شهر مشهدسر (بابلسر فعلی) مستقر شدند.

در اسفند 1302 نظامنامه جنگلبان‌های ایران تنظیم شد و همزمان با استقرار هیئت جنگل در مازندران یک کارشناس آلمانی به نام (فندم هاگن) به عنوان متخصص جنگل برای مدت شش سال استخدام شد. نخستین اقدام فن هاگن این بود که موافقت دولت را با تعیین ردیف بودجه مخصوص جهت جنگل‌ها جلب کند که پس از این اقدام عده‌ای بنام مستحفظ و قراول جنگل استخدام و با لباس متحدالشکل و علائم مخصوص به شمال اعزام شدند.

تشکیلات یادشده تا سال 1307 شمسی به‌علت کمبود اعتبار گسترش نیافت و پس از عزیمت هاگن به کشور خود در سال 1307 هانس شریکر رئیس جنگل‌بانی شمال شد که در این زمان مرکز کار شریکر از بابلسر به شیرگاه انتقال یافت و ساختمانی تحت نظارت وی در این محل بنا شد که بعدها مرکز جنگلداری سوادکوه شد.

در اواخر سال 1309 لوئی نیکه، مستشار فرانسوی جنگل بازدیدی از جنگل‌های شمال کشور کرد و در سال 1310 به پیشنهاد وی سازمانی با ساختار اداره مرکزی، اداره جنگل‌بانی گیلان و آستارا و اداره جنگل‌بانی منطقه گرگان و مازندران شکل گرفت.

پس از اعزام پاسبان‌های جنگل، دولت درصدد برآمد که قطع درخت و بهره‌برداری از جنگل‌ها را برای تهیه تخته و الوار و... موکول به دریافت پروانه نمایدکه مرکز صادر و رونوشتی از آن به منطقه جنگل‌بانی جهت نظارت در قطع ابلاغ می‌شد و پس از صدور پروانه اگر جنگل دولتی بود، متقاضی می‌بایست قبلاً با دارائی محل پیمانی منعقد کرده و چوب را خریداری کند و بعداً تحت نظارت پاسبان جنگل مبادرت به قطع کند و در مورد جنگل‌های شخصی باید موافقت مالک را جلب کند.

انحلال سازمان جنگل‌بانی توسط رضاشاه

چون اقدامات پاسبانان جنگل‌ها در مورد جلوگیری از احداث کوره موجب کمبود ذغال در تهران و سایر شهرستان‌ها شد و از طرفی به درآمد مالکین جنگل‌های شخصی لطمه زد، شکایاتی از سوی مالکین تنظیم که در نتیجه آن، سازمان جنگل‌بانی به دستور رضاشاه در سال 1313 منحل و اعتبار آن از بودجه کل کشور حذف شد و به استانداران و ادارت دارایی ابلاغ شد که قطع درخت به کلی ممنوع است و منحصراً ذغال باید از سرشاخه تهیه شود و این دستور در حوزه گیلان شدیدتر از سایر نقاط اجرا شد چون در اثر ممنوعیت قطع درخت، جنگل‌نشینان و روستاییان حوزه گیلان از لحاظ تامین مصارف خود در مضیقه بوده و شکایات متعددی طرح کردند، دولت ناگزیر دستور قبلی را لغو و موافقت کرد مردم برای تامین حوائج خود با اجازه دارایی و نظارت مأموران آن از سرشاخه درختان جنگلی استفاده کنند، اما استفاده از سرشاخه‌ها نیاز روستاییان را برآورده نمی‌کرد و به همین دلیل سوء استفاده‌های زیادی به عمل آمد و به نام سرشاخه درخت قطع شد.

تا سال 1320 در مازندران و گرگان اساساً سازمان مستقلی برای نگهبانی جنگل‌ها و نظارت در بهره‌برداری از آنها تشکیل نشد و امور مربوطه را مامورین املاک اختصاصی اداره می‌کردند. لکن چون احاله وظایف مربوطه در گیلان به ادارات دارایی که مامورین کافی نداشتند، مشکلاتی را بوجود آورد، در سال 1314 موافقت شد که اداره کشاورزی گیلان و آستارا از بودجه "دفع آفات نباتی" سازمان کوچکی برای استخدام مأمور جهت نظارت بر قطع درختان تشکیل دهد.

تشکیل دایره جنگل - اداره جنگل‌بانی

در سال 1317 در اداره امور کشاورزی، دایره‌ای به نام دایره جنگل در اداره کل فلاحت تأسیس و تصدی آن در سال 1318 به کریم ساعی واگذار شد. در اثر اقدامات شایسته وی توجه اداره کل کشاورزی بیش از پیش به موضوع جنگل‌ها معطوف و در پی آن در سال 1319 اداره جداگانه‌ای به نام "اداره جنگل‌بانی" به ریاست ساعی تشکیل شد که پس از تشکیل اداره جنگل‌بانی، ساعی گزارش جامعی در باب لزوم تشکیل سازمان جنگل‌بانی تهیه کرد که توسط رئیس کل کشاورزی وقت به اطلاع رضاشاه رسید و مقرر شد که این سازمان در محل کوچکی آزمایش شود تا در صورت حصول نتیجه مساعد در سراسر شمال تعمیم داده شود. در اواخر 1319 به تأسیس چهار خزانه جنگلی در دشت نظیر، چالوس، علمده و ولی‌آباد اقدام شد ولی به مناسبت وقایع بین‌المللی و به‌دلیل مشکلات نظامی و سیاسی روز با ادامه این عملیات نظر مساعدی نشان داده نشد و در نتیجه تکمیل آن میسر نشد تا اینکه در اثر حوادث شهریور سال 1320 موضوع کلا به بوته فراموشی سپرده شد.

تشکیل اداره‌کل جنگل‌ها

در نیمه دوم سال 1320 اداره کل کشاورزی به وزارت کشاورزی و در سال 1321 اداره جنگل‌بانی به اداره‌کل جنگل‌ها تبدیل شد و در هریک از مناطق شمال (گیلان، شهسوار، مازندران، گرگان) سازمان منطقه‌ای جنگل‌بانی که تحت نظر رؤسای ادارات کشاورزی انجام وظیفه می‌کردند تشکیل شد و در بخش‌ها نیز شعب جنگل‌بانی تشکیل شد که مستقیماً زیر نظر رئیس جنگل‌بانی فعالیت می‌کردند.

در سال 1321 نخستین قانون راجع به جنگل‌ها مشتمل بر 18 ماده و هفت تبصره به تصویب رسید و در اواخر سال 1322 اداره‌کل جنگل‌ها به‌منظور ترتیب و تجهیز کادر فنی طبق مصوبه هیئت دولت و اساسنامه شورای عالی فرهنگ دو دوره کلاس کمک مهندسی جنگل و یک دوره کلاس جنگل‌بانی برگزار کرد و فارغ‌التحصیلان آن را برای تقویت کادر مناطق جنگل‌بانی به شمال اعزام داشت. تصدی اداره‌کل جنگل‌ها تا اواسط سال 1324 با کریم ساعی بود و که پس از آن تا تیر 1326 با غلامعلی بنان و در حدود دو ماه بعد از آن با صفایی بود و سپس تا اواخر سال 1327 اداره کل جنگل‌ها به بنگاه جنگل‌ها تبدیل شد.

تشکیل بنگاه جنگل‌ها

در سال‌های 1331 تا 1334 جنگل‌های شمال کشور دستخوش بحرانی شبیه آنچه که در شهریور سال 1320 پیش آمده بود، شد. درختان زیادی بدون ترتیب و اصول و با شدت زیاد قطع شدند و این بحران در تخریب جنگل به اضافه عوامل دیگر موجب شد که هیئت‌های نظامی وارد کار جنگل شدند که این دوره که با مدیریت سرلشکر اخوی شروع شد با تحولاتی چند تا سال 1339 ادامه یافت.

تشکیل سازمان جنگل‌بانی

در سال 1338 قانون جنگل‌ها و مراتع وآئین‌نامه آن در دی 1339 به تصویب هیئت وزیران رسید. در سال 1338 پس از تصویب قانون جنگل‌ها و مراتع کشور، بنگاه جنگل‌ها به سازمان جنگل‌بانی ایران که در قانون مزبور پیش‌بینی شده بود مبدل گشت و سازمان جدید با اختیاراتی که در قانون فوق پیش‌بینی شده بود، شروع بکار کرد.

سازمان در استان مرکزی دارای اداره‌کل جنگل‌بانی، در مناطق گیلان، نوشهر و شهسوار، ‌مازندران و گرگان دارای سرجنگل‌داری و در سایر استان‌ها دارای اداره جنگل‌بانی بوده است. این تشکیلات در سال 1346 در سازمان امور اداری و استخدامی کشور تأیید شد.

قوانینی که از سال 1341 به تصویب رسید ازجمله قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در دی 1341، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل و مراتع کشور در مرداد 1346، قانون اراضی مستحدثه و ساحلی در مرداد 1346، قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی، قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان و سایر قوانینی که از قبل به تصویب رسیده و مجری کلیه آنها وزارت کشاورزی بود در سال 1346 حجم کاری زیادی را در وزارت کشاورزی ایجاد کرد که منجر به تشکیل چهار وزارتخانه شد و به‌دلیل اهمیتی که برای بخش‌های مختلف منابع طبیعی ذکر می‌گردید یکی از این وزارتخانه‌ها وزارت منابع طبیعی بود.

تشکیل وزارت منابع طبیعی

پس از تصویب قانون تأسیس وزارت منابع طبیعی در سال 1346، تشکیلات این وزارت در اردیبهشت سال 1347 به تصویب رسید که به موجب ماده دو قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی، سازمان جنگل‌بانی و موسسات تابعه آن با دارایی و بودجه و کارکنان مربوط به وزارت منابع طبیعی منتقل شد و شرکت سهامی شیلات ایران و همچنین شرکت بهره‌برداری و صنایع چوب گیلان به این وزارت وابسته شدند. همچنین برابر ماده پنج قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی به دولت اجازه داده شد سازمان‌های دیگری را که در سایر تشکیلات دولت وجود دارد و وظایف آنها با وظایف وزارت منابع طبیعی مربوط می‌شود به وزارت منابع طبیعی واگذار کند. سپس مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی، به‌منظور تحقیق و مطالعه و تمرکز کلیه تحقیقات مربوط به منابع طبیعی در سال 1348 و صندوق عمران مراتع برای کمک به عمران و اصلاح مراتع و تهیه و تدارک و توزیع علوفه برای تأمین خوراک دام و فراهم آوردن موجبات تلفیق زراعت و دامپروری و تسهیل اسکان تدریجی عشایر و تأمین تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های مرتعداری وابسته به وزارت منابع طبیعی در سال 1349 تشکیل شد.

تشکیل سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور

وزارت منابع طبیعی در اجرای قانون جدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی در 12/11/1350 منحل شد و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به‌صورت یک سازمان مستقل که رئیس آن تحت معاونت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قرار داشت، تشکیل شد.

تشکیلات ستاد سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور پس از بررسی‌های لازم در اردیبهشت ماه سال 1351 و تشکیلات تفصیلی واحدهای خارج از مرکز در اسفند ماه سال 1351 به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید.

الحاق سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به وزارت جهاد سازندگی

در سال 1366 عنوان سرجنگل‌داری کل در استان‌ها به اداره‌کل منابع طبیعی تغییر یافت و همچنین اولین شماره مجله جنگل و مرتع در سال 1367 توسط سازمان انتشار یافت.

بر اساس ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی در 11/6/69 کلیه امور مربوط به حفظ، احیاء، گسترش و بهره‌برداری از منابع طبیعی (جنگل، مرتع و شیلات، آبخیزداری)، کلیه امور دام و طیور و عمران روستایی، بهسازی، صنایع روستایی و آبرسانی روستاها بر عهده جهاد سازندگی قرار گرفته و مؤسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته نیز بر اساس تفکیک وظایف فوق وابسته و تابع وزارتخانه‌های مزبور شدند و بدین ترتیب سازمان جنگل‌ها و مراتع در زیر مجموعه وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت.

تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

در سال 1379 وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی را تشکیل دادند که بدین ترتیب رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور سمت معاون وزیر جهاد کشاورزی را عهده‌دار شد.

تشکیل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور

طی مصوبه شورای عالی اداری در سوم تیر 1381 وظایف مربوط به آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی منفک و به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور واگذار شد و عنوان این سازمان به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری تغییر یافت.

هرگاه بحث ادغام منابع طبیعی با سازمان حفاظت محیط زیست مطرح می‌شود صاحب‌نظران منابع طبیعی با اشاره به دوره طلایی وزارت منابع طبیعی می‌کوشند با دلایل مختلف، مسئولان و سیاستگذاران ارشد را نسبت به تجدید آن دوره طلایی مجاب کنند، اما این درحالی است که با وجود ده‌ها دلیل روشن و آشکاری که وجود دارد برخی همچنان بر طرح‌های دیگری از جمله ادغام پافشاری می‌کنند./

خبرنگار: سهیلا گلی‌زاده

V-910717-03_N