کدپستی واحدهای کشاورزی ، گامی تازه برای مکانمحور شدن اطلاعات کشاورزی
تهران-ایانا- تفاهمنامه همکاری سهجانبه میان وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی ایران و شرکت ملی پست با هدف تسهیل دریافت کدپستی و شناسنامه واحدهای صنفی کشاورزی به امضا رسید. این توافق قرار است علاوه بر کاهش هزینه و مراجعات کشاورزان، زمینه شکلگیری اطلاعات دقیق و مکانمحور از واحدهای تولیدی را فراهم کند و در ادامه، به مدیریت بهتر منابع، خدمات و حمایتهای بخش کشاورزی کمک کند.
به گزارش ایانا، در سومین همایش سراسری و نشست اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران، تفاهمنامهای میان اتاق اصناف کشاورزی و شرکت ملی پست به امضا رسید که محور اصلی آن، تسهیل فرآیند دریافت کدپستی و شناسنامه واحدهای صنفی کشاورزی است؛ اقدامی که میتواند یکی از حلقههای مهم در تکمیل اطلاعات مکانی بخش کشاورزی کشور باشد.
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشور، در این همایش با اعلام خبر امضای این تفاهمنامه، کاهش هزینه و حذف مراجعات متعدد کشاورزان را از مهمترین نتایج آن عنوان کرد.
او گفت: «با اجرای این توافق، کشاورزان میتوانند با هزینهای بسیار کمتر و بدون مراجعههای متعدد، کد پستی و شناسنامه واحد صنفی خود را دریافت کنند.»
در این میان، استفاده از اطلاعات مکانمحور برای مدیریت بخش کشاورزی از موضوعات مطرحشده در سخنان محمد احمدی، رئیس شرکت ملی پست، بود؛ موضوعی که میتواند در آینده مبنای دقیقتری برای برنامهریزی، تخصیص منابع و ارائه خدمات به تولیدکنندگان قرار گیرد.
احمدی با تأکید بر اینکه تصمیمگیری در مسیر توسعه کشور باید بر پایه دادههای صحیح و قابل اتکا باشد، گفت اطلاعات مکانی یکی از پایههای مهم نظام اطلاعاتی است و در بخش کشاورزی نیز باید مشخص باشد که بهرهبردار و واحد تولیدی در کدام نقطه از سرزمین قرار دارد.
از نگاه رئیس شرکت ملی پست، کشاورز یا بهرهبردار به عنوان یک شخص حقیقی یا حقوقی، یکی از عناصر پایه دادهای است؛ اما زمانی که این اطلاعات با موقعیت مکانی واحد تولیدی پیوند بخورد، امکان مدیریت دقیقتر ظرفیتها و خدمات در سطح سرزمین فراهم میشود.
این موضوع در بخش کشاورزی اهمیت ویژهای دارد؛ چرا که بخش قابل توجهی از سیاستهای حمایتی، نهادهها، خدمات و منابع مورد نیاز تولید باید بر اساس محل فعالیت و نیاز واقعی بهرهبردار توزیع شود. به همین دلیل، مکانمحور شدن اطلاعات میتواند به گفته احمدی، زمینه حرکت به سمت مدیریت دقیقتر و عادلانهتر منابع را فراهم کند.
یکی از مصادیق مورد اشاره احمدی، تأمین و توزیع سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی بود. او با اشاره به مشکلات برخی کشاورزان در تأمین سوخت مورد نیاز چاههای آب و واحدهای تولیدی، توضیح داد که اگر میزان نیاز و مصرف سوخت بر مبنای اطلاعات دقیق مکانی ثبت شود، دولت میتواند فرآیند تأمین و مدیریت مصرف را با دقت بیشتری انجام دهد.
این مسئله از دو جهت برای بخش کشاورزی اهمیت دارد؛ از یک سو کشاورز واقعی و واحد تولیدی فعال میتواند متناسب با نیاز خود خدمات دریافت کند و از سوی دیگر، امکان نظارت بر مصرف و جلوگیری از انحراف منابع افزایش مییابد.
احمدی در همین چارچوب، اطلاعات مکانمحور را یکی از ابزارهای حرکت به سمت عدالت در توزیع خدمات و منابع دانست. بر مبنای این نگاه، وقتی اطلاعات واحدهای تولیدی و بهرهبرداران در یک نظام منسجم ثبت شود، تصمیمگیران میتوانند تصویر دقیقتری از پراکندگی تولید و نیازهای مناطق مختلف داشته باشند.
رئیس شرکت ملی پست همچنین بر ضرورت ادامه همکاری با اصناف کشاورزی در استانها تأکید کرد و از مدیران کل پست استانها خواست جلسات کارشناسی با نمایندگان اتاقهای اصناف کشاورزی برگزار کنند تا جزئیات اجرایی این طرح بررسی شود.
به این ترتیب، تفاهمنامه امضاشده قرار است از سطح توافق حقوقی عبور کرده و وارد مرحله اجرا در استانها شود.
بخش دیگری از سخنان احمدی به یکی از مسائل اساسی زنجیره کشاورزی، یعنی فاصله میان تولید و مصرف، اختصاص داشت. او معتقد است طولانی بودن این زنجیره و تعدد واسطهها میتواند موجب افزایش قیمت برای مصرفکننده و کاهش سهم تولیدکننده از ارزش نهایی محصول شود.
در همین زمینه، احمدی به ظرفیت «روستا بازار» و پست برای عرضه بیواسطه محصولات اشاره کرد؛ بسترهایی که با هدف ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان روستایی و بازار مصرف طراحی شده است.
هدف از ایجاد آنها، کوتاه کردن مسیر میان تولیدکننده و مصرفکننده و فراهم کردن امکان عرضه مستقیم محصولات تولیدی روستاهاست.
به این ترتیب، آنچه در این تفاهمنامه دنبال میشود را میتوان بخشی از یک فرآیند گستردهتر برای دیجیتالی شدن و مکانمحور شدن خدمات کشاورزی دانست؛ فرآیندی که از شناسایی دقیق واحدهای تولیدی و اختصاص کدپستی آغاز میشود و میتواند در مراحل بعدی به مدیریت سوخت، خدمات، منابع و حتی اتصال مستقیمتر تولیدکننده به بازار کمک کند.
در نهایت، ارزش این تفاهمنامه بیش از آنکه صرفاً در صدور یک کدپستی برای واحدهای کشاورزی باشد، در ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی دقیق از تولیدکنندگان و محل فعالیت آنهاست؛ دادهای که اگر به شکل صحیح جمعآوری و میان دستگاههای مرتبط مورد استفاده قرار گیرد، میتواند مبنای تصمیمگیری دقیقتر برای حمایت از تولید، مدیریت منابع و توزیع عادلانهتر خدمات در بخش کشاورزی قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید