ثبت رکورد جذب ۶۰ همت اوراق بخش کشاورزی برای نخستین بار در وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش ایانا، اکبر فتحی  تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری‌های کلان را عامل عبور از بحران‌های پیشین دانست و گفت: «تجربه نشان داده که تکیه بر اعتبارات دولتی توفیق چندانی نداشته است؛ بنابراین اولویت اصلی ما اقتصادی کردن تولید بدون اتکا به منابع دولتی تعیین شد. این مسیر با وجود مخالفت‌ها  با اراده وزیر و حمایت‌های دولت محقق شد و نتایج آن در آزادسازی نرخ ارز و پایداری تولید نمایان است.»

او با اشاره به مقایسه شرایط بازار در سال‌های اخیر نسبت به سال ۱۴۰۱ افزود: «در حالی که در دوره‌های پیشین شاهد معدوم‌سازی گله‌های مولد و بروز صف‌های طولانی بودیم، در دو سال اخیر با سرکوب نکردن قیمت‌ها و سیاست‌گذاری صحیح، تولیدکنندگان بدون دغدغه به عرضه محصولات مشغول بوده‌اند. مصداق بارز این رویکرد، مدیریت بازار کالاهایی مانند دانه‌های روغنی، سیب و محصولات جالیزی بود که برخلاف سال‌های قبل، نه تنها دچار انباشت مازاد در کنار جاده‌ها نشدند، بلکه با قیمت مناسب خریداری شدند.»

فتحی در بخش دیگری از گزارش خود به اقدامات ساختاری برای افزایش شفافیت اشاره کرد و ادامه داد: «برای نخستین بار، کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی ذیل ستاد تنظیم بازار کشور تشکیل شد که دستاورد بزرگی برای مدیریت تخصصی زنجیره ارزش محسوب می‌شود. همچنین با تشکیل کارگروه امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی و اجرای موفق طرح تولید قراردادی توسط شرکت پشتیبانی امور دام، گام‌های مؤثری برای تضمین امنیت غذایی برداشته شد.»

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر بهره‌گیری از داده‌های دقیق در تصمیم‌گیری‌ها اظهار کرد: «برای نخستین بار، کارگروه ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد و میزان مصرف به تفکیک زیربخش‌ها و حامل‌های انرژی استخراج شد. علاوه بر این، در حوزه تأمین مالی نیز روش‌های نوینی به کار گرفته شد که منجر به جذب ۶۰ همت اوراق در بخش کشاورزی شده است؛ رقمی که در گذشته حتی یک همت آن نیز قابل تصور نبود.»

او در پایان ضمن اشاره به هوشمندسازی فرایندها از طریق سامانه یکپارچه عملکرد و ارتقای شفافیت در صدور مجوزها تصریح کرد: «در حوزه صندوق بیمه کشاورزی نیز برای نخستین بار شاهد به‌روزرسانی پرداخت غرامت‌ها هستیم. این اقدامات نشان می‌دهد که بخش کشاورزی با تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی و روش‌های نوین تأمین مالی، توانسته است کارنامه مطلوبی در کارنامه دولت چهاردهم ثبت کند.»