توزیع سوخت کشاورزی باید بر مبنای سطح زیر کشت انجام شود

به گزارش ایانا، سید نجیب حسینی در نشست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با وزیر جهاد کشاورزی، همچنین بر تعیین تکلیف اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزی، حل اختلافات منابع طبیعی با کشاورزان، تسهیل احداث خانه‌های کارگری در مزارع و رسیدگی به مطالبات گندمکاران و قیمت کود کشاورزی تأکید کرد.

او در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات وزیر و معاونانش، اصلاح شیوه توزیع سوخت کشاورزی را از مهم‌ترین مطالبات بخش کشاورزی عنوان کرد.

او با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های مختلف در وزارت جهاد کشاورزی گفت: «با وجود اقدامات انجام‌شده، توزیع سوخت کشاورزی همچنان بر مبنای موتور متحرکه انجام می‌شود، در حالی که باید ملاک تخصیص، سطح زیر کشت باشد.»

حسینی افزود: «در فصل کاشت، داشت و برداشت، یکی از مهم‌ترین مشکلات کشاورزان موضوع سوخت است و هر بار وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت را به یکدیگر ارجاع می‌دهند. اگر مبنای توزیع سوخت به سطح زیر کشت تغییر کند، می‌توان یک اقدام ماندگار برای بخش کشاورزی انجام داد.»

او در ادامه با اشاره به محدودیت منابع بودجه عمومی کشور اظهار کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی، تأمین همه نیازهای بخش کشاورزی از محل بودجه عمومی امکان‌پذیر نیست و وزارت جهاد کشاورزی باید از ظرفیت اموال مازاد خود برای تأمین منابع استفاده کند.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: «وزارت جهاد کشاورزی در سازمان‌ها و استان‌های مختلف اموال مازاد قابل توجهی در اختیار دارد و اگر چسبندگی مدیریتی نسبت به این اموال کنار گذاشته شود، امکان تأمین منابع مالی مناسبی برای اجرای طرح‌های بخش کشاورزی فراهم خواهد شد؛ در بودجه سال ۱۴۰۶ نیز فرصت‌هایی برای استفاده از این ظرفیت پیش‌بینی شده است.»

او همچنین به مشکلات کشاورزان در پرونده‌های منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: «هرچند بخشی از اختلافات از طریق اجرای طرح رفع تداخلات حل شده، اما در پرونده‌های مربوط به تصرفات، مشکلات همچنان پابرجاست و بسیاری از کشاورزان برای دفاع از حقوق خود ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین حقوقی هستند.»

حسینی خواستار بازنگری در نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها با توجه به تفسیر شورای نگهبان شد و افزود: «این وضعیت علاوه بر تحمیل هزینه به کشاورزان، موجب درگیری گسترده دستگاه‌های اجرایی و قضایی با این پرونده‌ها شده است.»

او محدودیت‌های موجود برای احداث خانه‌های کارگری و انبار در اراضی کشاورزی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «کشاورزی که تنها قصد دارد فضای کوچکی برای استقرار کارگر یا نگهداری ابزار و ادوات خود ایجاد کند، نباید با همان برخوردی مواجه شود که با ساخت‌وسازهای غیرمجاز بزرگ صورت می‌گیرد.»

حسینی پیشنهاد کرد ضوابط لازم برای احداث خانه‌های کارگری در باغ‌ها و مزارع تا سقف مشخصی تسهیل شود تا نیازهای بهره‌برداران بخش کشاورزی تأمین شود.

او همچنین بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران و رسیدگی به افزایش قیمت کودهای کشاورزی تأکید کرد و این دو موضوع را از دغدغه‌های اصلی کشاورزان دانست.

این نماینده مجلس با اشاره به شرایط استان‌های شمالی کشور گفت: «کشاورزی در این استان‌ها منافع متناسبی برای توسعه محلی ایجاد نکرده است و لازم است درباره سازوکارهای تأمین درآمد پایدار، از جمله در صنایع وابسته به بخش کشاورزی، بررسی‌های لازم انجام شود تا حقوق استان‌های تولیدکننده نیز مورد توجه قرار گیرد.»