معاون تولیدی، فنی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور:
تغییر رویکرد از ممنوعیت قانونی به مشوقهای اقتصادی، کلید تجمیع اراضی است/ پیشنهاد ایجاد صندوق بهرهوری آب و اراضی با ابزارهای نوین مالی
تهران- ایانا-معاون تولیدی، فنی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور در ششمین کارگروه ملی یکپارچگی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، بر ضرورت تغییر رویکرد از اعمال ممنوعیتهای قانونی به سمت ایجاد مشوقهای اقتصادی تأکید کرد و از آمادگی این سازمان برای تعریف ترجیحات ویژه مالی و بودجهای جهت حمایت از تشکلهای پیشرو در یکپارچهسازی خبر داد.
به گزارش ایانا، حمید امانی همدانی، با اشاره به لزوم بازنگری در مدلهای سنتی حمایتی، گفت: «اتکا به ممنوعیتهای قانونی کارساز نیست و باید به سراغ مشوقهای اقتصادی رفت. باید با توجه به ظرفیتهای قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع ایجاد تشکلها را با تجمیع اراضی پیوند زده شود تا از این طریق، مشوقهای اقتصادی مؤثری به بهرهبرداران تخصیص یابد.»
او با اشاره به تجارب موفق استانی در حوزه یکپارچهسازی، تصریح کرد: «بررسی عملکرد استانها نشان میدهد مناطقی که پیشرفت مناسبی در این بخش داشتهاند.»
به گفته او، پیوند دادن این دو موضوع و حرکت به سمت تغییر رویکرد از مانعتراشی قانونی به ایجاد انگیزه، یک گام اساسی است و سازمان برنامه و بودجه نیز آمادگی دارد با همکاری دستگاهها، ترجیحاتی نظیر تسهیل اجاره اراضی بدون نیاز به انتقال مالکیت را پیگیری کند.
معاون تولیدی، فنی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تعریف مشوقها در بخش آب و زیرساخت، افزود: «سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد طی همکاری با وزارت نیرو، ترجیحاتی را در خصوص پروانههای بهرهبرداری آب و برق و همچنین اولویتدهی به اجرای شبکههای آبیاری در اراضی تجمیعشده پیشبینی کند.»
به گفته او با توجه به محدودیت منابع مالی، مناطقی که امکان تکمیل طرحهای یکپارچهسازی و شبکههای اصلی و فرعی را دارند، باید در اولویت نخست تخصیص اعتبارات قرار گیرند.
امانی همدانی با پیشنهاد تشکیل صندوقی مشترک برای تأمین مالی این طرحها، خاطرنشان کرد: «ضعف در تأمین منابع مالی یکی از علل اصلی کندی روند تجمیع اراضی است. برای حل این مشکل، میتوان صندوقی تحت عنوان صندوق بهرهوری آب و اراضی تشکیل داد.»
به گفته او، وزارت نیرو آمادگی دارد بخشی از درآمدهای پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم توسعه را به این صندوق تزریق کند و با انتشار اوراق مالی و جلب مشارکت بخش خصوصی، منابع مالی پایدار برای آن فراهم آورد.
او به نقش مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ اشاره میکند و میگوید: «استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی و همچنین مشارکت فعال بانک کشاورزی میتواند منابع این صندوق را تقویت کند. باید با راهاندازی این سازوکارها در قالب تشکلهای کشاورزی و بدون نقض مالکیت خصوصی افراد، انگیزه اقتصادی لازم را برای کشاورزان جهت یکپارچهسازی زمینها ایجاد شود.»
دیدگاه تان را بنویسید