جبران بخشی از کمبود نقدینگی صنعت دام و طیور با ابزارهای اعتباری

کیوان استیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا، با اشاره به شرایط مالی صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان اظهار کرد: «پس از آزادسازی نرخ ارز، نیاز فعالان این صنعت به نقدینگی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، زیرا افزایش نرخ ارز در زنجیره تأمین اثر مستقیم و چندلایه دارد.»

به گفته این مقام صنفی، زمانی که نرخ ارز از حدود ۲۸ هزار تومان به محدوده ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان می‌رسد، این افزایش تنها در یک بخش از زنجیره اثر نمی‌گذارد، بلکه به دلیل وجود حلقه‌های متعدد در فرآیند واردات، تولید و توزیع، نیاز به ریال در کل زنجیره چند برابر می‌شود. در چنین شرایطی واردکنندگان برای تأمین نهاده‌ها، تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت و سایر حلقه‌های زنجیره با فشار بیشتری برای تأمین نقدینگی مواجه می‌شوند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با اشاره به نقش ابزارهای اعتباری در کاهش فشار مالی گفت: «در این روش اسناد اعتباری در میان فعالان زنجیره دست به دست می‌شود و امکان انجام معاملات بدون نیاز به جابه‌جایی مستقیم پول فراهم می‌شود. این موضوع می‌تواند نیاز به نقدینگی در حلقه‌های مختلف زنجیره را تا حدی کاهش دهد.»

او در عین حال تأکید کرد که استفاده از این ابزارها به معنای حذف کامل نیاز به نقدینگی نیست و در نهایت باید در ابتدای زنجیره پول تزریق شود تا گردش این اسناد ادامه پیدا کند.

به گفته او، در غیر این صورت پول در اختیار تعداد محدودی قرار می‌گیرد و هزینه تأمین آن در بازار افزایش می‌یابد.

استیری با اشاره به فشار هزینه‌های مالی در برخی معاملات اظهار کرد: «در برخی مقاطع حتی نرخ واقعی تأمین پول در حلقه‌های زنجیره به حدود هشت درصد در ماه رسیده که نشان‌دهنده شدت مشکل نقدینگی در این بخش است.»

استیری درباره عوامل مؤثر بر قیمت نهاده‌های دامی نیز گفت: «قیمت‌ها تنها به آزادسازی ارز وابسته نیست و متغیرهایی مانند وضعیت تراز تجاری کشور، قیمت جهانی غلات، هزینه‌های حمل‌ونقل، شرایط جنگی، بیمه و حتی عوامل اقلیمی می‌توانند بر بهای تمام‌شده تأثیر بگذارند.»

او یکی از ریشه‌های مشکلات بازار پول را منفی بودن نرخ بهره واقعی نسبت به تورم دانست و افزود: «در شرایطی که تورم بالا است اما نرخ بهره بانکی پایین‌تر از تورم قرار دارد، تقاضای غیرواقعی برای تسهیلات ایجاد می‌شود و بخشی از منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌رود.»

به گفته استیری، صنعت دام و طیور با وجود ظرفیت اقتصادی بالا، به دلیل ساختار مالی خاص و سابقه معافیت‌های مالیاتی کمتر توانسته از ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی استفاده کند.

او خاطرنشان کرد: «توسعه ابزارهای مالی جدید و اصلاح سازوکارهای اعتبارسنجی می‌تواند به تسهیل تأمین مالی فعالان این صنعت کمک کند و در نهایت به پایداری زنجیره تأمین و تقویت امنیت غذایی کشور منجر شود.»