مدیر کل دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان منابع طبیعی مطرح کرد:
انتظار اصلاح لایحه بودجه توسط مجلس
مدیر کل دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، گفت: افزایش حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، تنها ۲۰ درصد است، درحالی که نرخ تورم رسمی از ۵۰ درصد عبور کرده و این اختلاف باعث کاهش محسوس قدرت خرید کارکنان شده است، لذا انتظار میرود نمایندگان مجلس در اصلاح لایحه برای جبران این شکاف توجه کنند.
تهران- ایانا- مدیر کل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، اظهار داشت: «تحلیل وضعیت افزایش حقوق تعیینشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشاندهنده یک شکاف جدی میان سیاستهای مالی دولت و واقعیتهای معیشتی جامعه است.»
ترحم بهزاد در گفتوگو با ایانا با اشاره به عبور مستمر نرخ تورم اعلامی توسط مراجع رسمی کشور از مرز پنجاه درصد، افزود : «این درحالیاست که دولت سقف افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان را تنها بیست درصد پیشنهاد داده است.
او ادامه داد: «این عدم تناسب، مستقیماً با الزامات قانونی مبنی بر متناسبسازی حقوق با شاخصهای اقتصادی مغایرت داشته و به صورت عینی موجب کاهش محسوس قدرت خرید و افزایش نگرانیهای عمیق معیشتی در میان جامعه شریف کارکنان شده است.»
بهزاد با بیان اینکه اجرای افزایش حقوق تنها ۲۰ درصدی در شرایط تورم ۵۰ درصدی، به معنای پذیرش کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید در درآمد واقعی است، اظهار داشت: «این وضعیت فشار مضاعفی بر اقتصاد خانوار وارد کرده و تحقق عدالت در توزیع درآمد ملی را به تعویق میاندازد.»
مدیر کل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان منابع طبیعی، گفت: «خواسته اصلی و محوری کارکنان بر این امر متمرکز است که افزایش حقوق باید تضمینکننده جبران کامل کاهش قدرت خرید باشد تا کرامت و ثبات معیشتی این قشر زحمتکش حفظ شود.»
او با اشاره به ضرورت حساسیت نشان دادن فعال و جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این نقیصه و تأکید آنان بر ناکافی بودن رقم پیشنهادی دولت، افزود: «حساسیت نمایندگان، پاسخی مستقیم به مطالبات مردمی و نگرانیهای کارکنان است و نشان از تعهد آنان به رعایت عدالت اقتصادی دارد.»
بهزاد ادامه داد: «انتظار میرود که این توجه ویژه و دغدغهمندی نمایندگان در فرآیند بررسی و تصویب نهایی بودجه در صحن علنی مجلس، به بازنگری اساسی در رقم پیشنهادی دولت منتج شده تا افزایش حقوق به سطحی منطقیتر و نزدیکتر به نرخ واقعی تورم سوق داده شود.»
او با بیان اینکه توجیه دولت برای محدودیت ۲۰ درصدی، عمدتاً بر ملاحظات کلان بودجهای و ضرورت کنترل رشد پایه پولی برای جلوگیری از تشدید تورم استوار است، خاطرنشان کرد: «با این حال، این ملاحظات نباید به بهای خدشهدار شدن معیشت کارکنان تمام شود؛ لذا کانون توجه کنونی بر نقش و تصمیمگیری قوه مقننه است تا با اصلاح این لایحه، ضمن حفظ تدبیر مالی، خواسته برحق و اساسی کارکنان مبنی بر جبران تورم محقق شده و چالشهای معیشتی آنان به نحو مؤثر برطرف شود.»
خبرنگار: شهرزاد مسعودی
دیدگاه تان را بنویسید