جهاد کشاورزی در سال نخست دولت وفاق / امنیت غذایی صدر اولویت‌ها

به گزارش خبرنگار ایانا، در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم، بخش کشاورزی کشور با وجود چالش‌های جدی از جمله خشکسالی‌های گسترده، ناترازی انرژی، محدودیت‌های ارزی و فشارهای بین‌المللی، توانست با اتکا به دانش بومی، ظرفیت‌های داخلی و سیاست‌گذاری‌های هدفمند، مسیر رشد را بازیابی کند.

سخنان غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در برنامه شامگاه چهارشنبه -12 شهریورماه- گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما، تصویری روشن از دستاوردهای این بخش و چشم‌انداز آن در برنامه هفتم توسعه ارائه می‌دهد. 

عبور از رشد منفی؛ بازگشت به مسیر تولید

نوری گفت: بخش کشاورزی کشور در سال نخست دولت چهاردهم توانسته از رشد منفی ۲.۴ درصد به رشد مثبت ۳.۲ درصد برسد؛ یعنی جهشی ۵.۶ واحد درصدی در شرایطی که بسیاری از بخش‌های اقتصادی با رکود مواجه بوده‌اند. این آمار بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران منتشر شده و نشان‌دهنده احیای نسبی تولید در یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است.

این رشد در حالی رقم خورده که کشور با بحران‌هایی چون خشکسالی، کمبود منابع آبی، ناترازی انرژی و قطعی برق مواجه بوده است. به گفته وزیر، این دستاورد حاصل تلاش کشاورزان، بهره‌گیری از دانش بومی و اجرای سیاست‌های بهینه در مدیریت منابع تولیدی است. تحلیل‌های کارشناسی و اخبار منتشرشده در رسانه‌ها نشان می‌دهد که تمرکز بر بهره‌وری، اصلاح الگوی کشت و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، نقش مهمی در این بازگشت به مسیر تولید داشته است هر چند با توجه به اقلیمی کشور  حرکت در این مسیر از شتاب مطلوب برخوردار نباشد.

بهبود تراز تجاری و جهش صادرات

در حوزه تجارت کشاورزی، آمارها از بهبود قابل توجهی حکایت دارند. صادرات بخش کشاورزی در سال گذشته به ۸.۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل، ۲.۵ میلیارد دلار افزایش داشته است. هم‌زمان، واردات کالاهای اساسی با کاهش ۶ درصدی همراه بوده و تراز تجاری این بخش حدود ۳ میلیارد دلار بهبود یافته است که البته به اعتقاد برخی کارشناسان، این بهبود ترار تجاری ناشی از سیاستهای انقباضی در واردات در حمایت از تولید داخل و نیز محدودیت منابع ارزی در کنار صدور محصولات مورد مصرف خاونار ایرانی از جمله سیب‌زمینی و مشکلات کاهش عرضه آن در زمستان سال گذشته است.

اما باید پذیرفت که روند مثبت در تجارت خارجی، در شرایطی رقم خورده که محدودیت‌های ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات بازار جهانی همچنان پابرجا هستند. وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد که بخش کشاورزی در چهار ماه نخست سال جاری نیز با رشد ۱۱ درصدی صادرات، پیشتاز صادرات غیرنفتی کشور بوده است. این آمارها نشان می‌دهد که کشاورزی نه‌تنها در تأمین نیاز داخلی، بلکه در ارزآوری نیز نقش مؤثری ایفا کرده است. تحلیل‌های اقتصادی نیز این رشد را نشانه‌ای از افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای می‌دانند.

رشد تولید در محصولات راهبردی

یکی از نقاط قوت عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، رشد چشمگیر تولید در محصولات اساسی و راهبردی بوده است. طبق گفته وزیر، تولید شکر ۲۸ درصد، میوه‌های گرمسیری ۵۴ درصد، زیتون بیش از ۶۰ درصد، شیر خام ۵ درصد، گوشت قرمز و تخم‌مرغ هرکدام ۲ درصد، و کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه حدود ۱۵ درصد افزایش داشته‌اند.

در حوزه آبزی‌پروری نیز، تولید ماهیان خاویاری ۲۷ درصد و ماهی در قفس ۱۲ درصد رشد داشته است. این آمارها نشان‌دهنده پویایی بخش کشاورزی و حرکت به سمت خودکفایی در محصولات اساسی است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تمرکز بر زنجیره‌های ارزش، اصلاح نژاد، و توسعه زیرساخت‌های تولید نقش مهمی در این رشد ایفا کرده‌اند. همچنین، افزایش تولید داخلی کودهای شیمیایی نه تنها می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش داده و به تقویت  امنیت غذایی کشور بی‌انجامد، بلکه با اتکا به توان داخلی می تواند سبد محصولات صادرتی  بخش کشاورزی را پربارتر کند.

برنامه‌ریزی برای خودکفایی و توسعه فراسرزمینی

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به اهداف برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت: دستیابی به خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید کالاهای اساسی (به‌جز دانه‌های روغنی) در دستور کار قرار دارد. در حال حاضر تولید دانه‌های روغنی حدود ۳۵۰ هزار تن است که باید به بیش از یک میلیون تن افزایش یابد.

برای تحقق این هدف، وزارتخانه برنامه‌هایی چون افزایش بهره‌وری، جایگزینی کشت سبزی و صیفی با محصولات اساسی، و توسعه گلخانه‌ها را دنبال می‌کند. همچنین توسعه کشت فراسرزمینی در سطح دو میلیون هکتار در قانون برنامه هفتم تکلیف شده که برای امسال، یک میلیون هکتار آن هدف‌گذاری شده است. این اقدامات می‌تواند نقش مهمی در تأمین پایدار منابع غذایی کشور ایفا کند و از فشار بر منابع داخلی بکاهد. 

دیپلماسی کشاورزی؛ تعامل برای امنیت غذایی

در یک سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی بیش از ۲۲۰ رویداد بین‌المللی را در قالب کمیسیون‌های مشترک، دیدارهای رسمی، امضای تفاهم‌نامه‌ها و همکاری‌های دوجانبه برگزار کرده است. این دیپلماسی فعال، بستری برای توسعه صادرات، تنوع‌بخشی به مبادی واردات و تقویت کشت فراسرزمینی فراهم کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد که از همه مسیرهای دیپلماتیک برای تأمین امنیت غذایی، افزایش صادرات و تنوع مبادی ورودی کالاهای اساسی استفاده می‌شود. این رویکرد چندجانبه، ضمن کاهش وابستگی به منابع محدود داخلی، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و همکاری‌های منطقه‌ای فراهم کرده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که دیپلماسی کشاورزی می‌تواند به‌عنوان بازوی مکمل سیاست‌های اقتصادی کشور عمل کرده، و با توجه به عدم شمول غذا در تحریم‌های بین المللی، مسیر توسعه روابط خارجی را هموار کند. 

گلخانه‌ها؛ مسیر سریع بازگشت سرمایه

سرمایه‌گذاری در تولید محصولات گلخانه‌ای به‌عنوان یکی از سریع‌ترین مسیرهای بازگشت سرمایه در اقتصاد کشور معرفی شده است. طبق برنامه هفتم، پیش‌بینی شده که تولید محصولات گلخانه‌ای به ۱۰ میلیون تن برسد. این هدف با تأمین سرمایه و حمایت از تولیدکنندگان قابل تحقق خواهد بود.

توسعه گلخانه‌ها علاوه بر افزایش بهره‌وری، نقش مهمی در صرفه‌جویی منابع آبی، کاهش وابستگی فصلی و افزایش کیفیت محصولات دارد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که گلخانه‌ها می‌توانند در مناطق کم‌آب کشور به‌عنوان راه‌حل پایدار برای تولید مستمر و صادرات‌محور عمل کنند. همچنین، این مدل تولید می‌تواند اشتغال‌زایی قابل توجهی در مناطق محروم ایجاد کند که البته، برای توسعه گلخانه ها لازم است همزمان توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را نیز برای تامین انرژی مورد نیاز محیط‌های کنترل شده پیشبینی کرد.

اصلاح ساختار تولید و هوشمندسازی

وزارت جهاد کشاورزی در مسیر اصلاح ساختار تولید، برنامه‌هایی چون شناسنامه‌دار کردن محصولات، ارتقای سلامت تولیدات، هوشمندسازی سامانه‌های تولید و انبارداری، اصلاح نباتات، توسعه کشت گیاهان مقاوم به کم‌آبی و شوری، و انتقال زمان کشت به پاییز را در دستور کار دارد.

این اقدامات در راستای افزایش بهره‌وری، تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی و ارتقای کیفیت محصولات طراحی شده‌اند. هوشمندسازی فرآیندها می‌تواند به کاهش ضایعات، بهبود مدیریت زنجیره تأمین و افزایش شفافیت در بازار کشاورزی منجر شود. همچنین، شناسنامه‌دار شدن محصولات می‌تواند اعتماد مصرف‌کننده را افزایش داده و زمینه صادرات هدفمند را فراهم کند.

پرداخت مطالبات و حمایت از کشاورزان

در حوزه مالی، وزیر جهاد کشاورزی گفت: تاکنون ۹۴.۵ درصد مطالبات گندمکاران، ۹۵ درصد مطالبات کلزاکاران و ۷۵ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است. این پرداخت‌ها با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام شده و نشان‌دهنده عزم دولت در حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.

پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان، علاوه بر افزایش اعتماد و انگیزه تولید، نقش مهمی در پایداری زنجیره تأمین محصولات اساسی دارد. این اقدام در شرایطی انجام شده که دولت با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه بوده و نشان‌دهنده اولویت‌بخشی به بخش کشاورزی در سیاست‌های اقتصادی کشور است. تحلیل‌ها حاکی از آن است که تداوم این روند می‌تواند به کاهش مهاجرت از روستاها و تثبیت جمعیت تولیدکننده کمک کند.

الگوی کشت؛ از تجربه بومی تا برنامه‌ریزی ملی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ماده ۳۳ برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که تمامی حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی باید به کشاورزانی اختصاص یابد که الگوی کشت را رعایت می‌کنند. به گفته او، حدود ۸۰ درصد الگوی کشت در کشور بر اساس تجربه بومی و اقلیم منطقه‌ای جا افتاده و تنها ۲۰ درصد آن نیازمند اصلاح و اجرایی‌سازی دقیق‌تر است. این بخش عمدتاً به مسائل مربوط به منابع آب و تنظیم بازار داخلی مربوط می‌شود.

برای تحقق این هدف، کارگروه‌های ملی، استانی و شهرستانی با حضور نهادهای مرتبط از جمله وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و استانداری‌ها تشکیل شده‌اند. این ساختار چندلایه قرار است با مشارکت نمایندگان کشاورزان، الگوی کشت را به‌صورت علمی، اقتصادی و اقلیمی تدوین و اجرا کند. این الگو شامل زمان‌بندی مناسب برای کشت، اولویت‌بندی محصولات بر اساس نیاز بازار و منابع آبی، و استفاده از دانش بومی کشاورزان است.

بحران آب و مدیریت مصرف در کشاورزی

یکی از چالش‌های جدی بخش کشاورزی در سال گذشته، کاهش شدید منابع آبی بود. وزیر جهاد کشاورزی گفت: میزان آبی که طبق قانون برنامه هفتم باید به بخش کشاورزی اختصاص می‌یافت، حدود ۷۷ میلیارد متر مکعب بود، اما در عمل این رقم به ۴۵ میلیارد متر مکعب کاهش یافت. این کاهش ۴۰ درصدی، تأثیر مستقیمی بر تولید محصولات به‌ویژه گندم گذاشته و موجب افت عملکرد در برخی مناطق شده است.

با وجود این محدودیت، بخش کشاورزی توانسته با بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری، به‌زراعی و صرفه‌جویی در مصرف، بخشی از کسری آب را جبران کند. وزیر تأکید کرد: تحویل حجمی آب از سوی وزارت نیرو باید به‌صورت دقیق و قابل اندازه‌گیری انجام شود تا امکان برنامه‌ریزی بهتر برای تولید فراهم شود.  استفاده از سامانه‌های هوشمند آبیاری و توسعه آبیاری تحت فشار در استان‌های کم‌آب، از جمله اقدامات مؤثر در مدیریت بحران آب بوده است.

امنیت غذایی؛ اولویت نخست وزارتخانه

در بخش پایانی گفت‌وگوی ویژه خبری، وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد که تأمین امنیت غذایی، اولویت اصلی وزارتخانه در سال پیش‌رو خواهد بود. این مأموریت، با توجه به شرایط اقلیمی، محدودیت منابع و نوسانات بازار جهانی، نیازمند حمایت همه‌جانبه از تولید داخلی، مدیریت واردات و استفاده بهینه از بودجه ارزی کشور است. نوری تصریح کرد: دولت با تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، مسئولیت سنگینی را بر دوش وزارت جهاد کشاورزی گذاشته و این وزارتخانه خود را امانت‌دار این منابع می‌داند.

اهمیت امنیت غذایی در اسناد بالادستی، قانون اساسی و فرمایشات رهبر معظم انقلاب بارها مورد تأکید قرار گرفته است. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شناخت دقیق رئیس‌جمهور از مسائل بخش کشاورزی، ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایت‌ها، مسیر پایداری تولید و تأمین سفره مردم با کمترین هزینه ادامه یابد.  وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته با اجرای طرح‌های حمایتی، تنظیم بازار و توسعه زیرساخت‌های تولید، توانسته نقش مؤثری در حفظ ثبات غذایی کشور ایفا کند.