نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی در مسیر توسعه پایدار

با وجود آن‌که کشاورزی در ایران سهمی حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و نقشی حیاتی در امنیت غذایی، اشتغال‌زایی و پایداری اقتصادی ایفا می‌کند، ساختارهای بهره‌برداری موجود در این بخش همچنان با چالش‌هایی جدی مواجه‌ هستند.

از مزارع خرد خانوادگی گرفته تا شرکت‌های سهامی زراعی، هیچ‌یک نتوانسته‌اند ظرفیت‌های واقعی این بخش را به‌طور کامل بالفعل کنند. کارشناسان معتقدند بدون اصلاح ساختار مالکیت، حمایت نهادی و تجمیع منابع، مسیر توسعه پایدار کشاورزی همچنان ناهموار باقی خواهد ماند.

تاب‌آوری در دل پراکندگی؛ نقش نظام‌های خرد در شرایط بحرانی

در حال حاضر، رایج‌ترین مدل بهره‌برداری در کشور، نظام‌های خانوادگی و خرد هستند؛ مزارعی کوچک که اغلب زیر ۵ هکتار وسعت دارند و توسط یک خانواده اداره می‌شوند. این مزارع اگرچه پیوند عمیقی با جامعه محلی دارند، اما به‌دلیل محدودیت‌های مالی، نبود زیرساخت مکانیزاسیون و ضعف در دسترسی به فناوری‌های نوین، از بهره‌وری پایینی برخوردارند.

با این وجود، پراکندگی این نظام‌ها در گستره جغرافیایی ایران، پایین بودن سرمایه در گردش مورد نیاز و وابستگی آن‌ها به نیروی کار خانوادگی، هرچند بهره‌وری را کاهش داده، اما تا حد زیادی موجب تاب‌آوری تولید در شرایط ویژه سیاسی و اقتصادی کشور شده است. همین ویژگی، در بحران‌هایی نظیر تحریم‌های گسترده یا بروز جنگ، به نقطه قوتی برای حفظ تولید داخلی تبدیل شده است.

تعاونی‌ها؛ ظرفیت‌های بالقوه‌ای که بالفعل نشده‌اند

در کنار این، تعاونی‌های تولید روستایی نیز با هدف تجمیع ظرفیت‌های خُرد و ساختارمند کردن کشاورزی‌های کوچک‌مقیاس شکل گرفته‌اند. توسعه این تعاونی‌ها می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و قدرت چانه‌زنی کشاورزان را در هنگام فروش محصول افزایش دهد. با این حال، با وجود حمایت قانونی کشور از این نظام بهره‌برداری، تعاونی‌ها نتوانسته‌اند جایگاه خود را در اقتصاد ملی و توسعه کشاورزی تثبیت کنند.

دلایل این ضعف، به گفته کارشناسان، شامل مدیریت سنتی و غیرحرفه‌ای، نبود آموزش تخصصی، وابستگی به حمایت‌های دولتی، ضعف در تأمین مالی، و فاصله زیاد میان ساختار فعلی تعاونی‌ها با اصول و اهداف تعریف‌شده برای آن‌ها است.

شرکت‌های دولتی؛ تنظیم‌گر بازار یا مانع رقابت؟

شرکت‌های سهامی زراعی نیز که با ساختار متمرکز و مالکیت جمعی یا دولتی فعالیت می‌کنند، امکان استفاده از فناوری‌های نوین و مکانیزاسیون گسترده را فراهم کرده‌اند. اما وابستگی به منابع دولتی و چالش در جذب سرمایه‌گذار خصوصی، کارایی آن‌ها را محدود کرده است.

در این میان، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز نقش مهمی در تنظیم بازار دارند. ورود این شرکت‌ها به بازار باید با رویکرد حاکمیتی و با هدف تأمین یا تنظیم بازار در مواقع بحران صورت گیرد. هرچند گاهی حضور این شرکت‌ها حالت مداخله‌گر پیدا کرده و موجب اخراج سایر بازیگران از بازار می‌شود، اما این به‌هیچ‌وجه به معنای عدم نیاز به وجود آن‌ها نیست. در شرایط خاص، این شرکت‌ها می‌توانند بستر مناسبی برای حضور حاکمیت در بازار و حفظ ثبات عرضه باشند.

مکانیزاسیون؛ شاخصی مغفول در بهره‌وری کشاورزی

در این میان، مکانیزاسیون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بهره‌وری، همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش ضریب مکانیزاسیون می‌تواند تا ۲۵ درصد بهره‌وری تولید را ارتقاء دهد، اما نرخ بالای سود تسهیلات بانکی—که گاه تا ۲۴ درصد می‌رسد—و نبود زنجیره تأمین داخلی برای ماشین‌آلات کشاورزی، مانع از تحقق این هدف شده‌اند. کشاورزان خرد و متوسط، به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های نهاده‌ها، آب، برق و نیروی کار افزایش یافته، توان بازپرداخت چنین تسهیلاتی را ندارند.

 وضعیت مکانیزاسیون در کشور مساعد نیست و تسهیلات موجود نه‌تنها ناکافی بلکه با نرخ‌های غیرقابل‌قبول ارائه می‌شود. اگر حمایت‌های مالی متناسب با سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و هم راستا با ویژگیهای هر کدام از نظام‌های بهره برداری، از نظر بهره، تضمین و بازپرداخت محقق شده و تخصیص یابد، مسیر مکانیزاسیون هموارتر خواهد شد و بهره‌وری تولید در به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

کارشناسان حوزه کشاورزی بر این باورند که برای عبور از چالش‌های موجود و بهره‌مندی از ظرفیت نطام.های بهره برداری چند اقدام راهبردی باید در دستور کار قرار گیرد. نخست، تجمیع اراضی خرد از طریق مشوق‌های دولتی و تسهیل در تشکیل تعاونی‌ها اقدامی است که می‌تواند زمینه‌ساز مکانیزاسیون و افزایش بهره‌وری باشد.

دوم، آموزش و توانمندسازی بهره‌برداران خرد برای ارتقاء دانش فنی و مدیریتی است؛ چرا که بدون دانش، حتی بهترین تجهیزات نیز کارایی لازم را نخواهند داشت. و سوم، اصلاح قوانین مالکیت و بهره‌برداری برای تسهیل سرمایه‌گذاری در نظام‌های شرکتی و تعاونی، و چهارم، حمایت از تولید ماشین‌آلات کشاورزی داخلی و ارائه یارانه به خرید تجهیزات نوین است.

 هم‌افزایی نظام‌ها، راهی به سوی کشاورزی پایدار

در نهایت، آن‌چه از مرور وضعیت نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی برمی‌آید، این است که ساختار فعلی نه‌تنها پاسخ‌گوی نیازهای امروز نیست، بلکه در غیاب اصلاحات بنیادین، مانع از تحقق توسعه پایدار خواهد بود. هر یک از نظام‌های بهره‌برداری—از خانوادگی و تعاونی گرفته تا شرکتی و دولتی—نقش خاص خود را در تولید و توسعه اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.

سیاست‌گذاری مناسب می‌تواند ضمن بهره‌مندی از مزایای هر یک از این نظام‌ها، اثرات نامطلوب آن‌ها را نیز از طریق هم‌پوشانی عملکردها خنثی کند. چنین رویکردی، مسیر مطمئن‌تری برای حرکت به‌سوی کشاورزی پایدار، تاب‌آور در ایران خواهد بود.

شبنم مسعودی؛ خبرنگار