سپر مالیاتی کشاورزی در آتش جنگ؛ قوانین چه حمایتی می‌کنند؟

به گزارش خبرنگار ایانا، در روزهایی که جنگ و درگیری‌ نگرانی‌هایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، یکی از پرسش‌های مهم برای فعالان بخش کشاورزی، به‌ویژه در مناطق درگیر، این است که نظام مالیاتی کشور چگونه می‌تواند در کاهش فشار بر تولیدکنندگان کشاورزی نقش ایفا کند؟

با استناد به ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که به دلیل حوادث غیرمترقبه‌ای چون جنگ، بخشی از دارایی یا اموال تولیدکنندگان از بین برود، وزارت امور اقتصادی و دارایی این امکان را دارد که معادل خسارت وارده، مبلغی را از درآمد مشمول مالیات آنان کسر کند. در موارد شدید، به‌ویژه اگر بیش از ۵۰ درصد اموال آسیب دیده باشد، امکان تقسیط یا حتی بخشودگی کامل بدهی مالیاتی با تصویب هیئت وزیران وجود دارد.

این بند قانونی که سال‌ها پیش برای حمایت از کشاورزان مناطق زلزله‌زده و سیل‌زده وضع شده بود، امروز در سایه تهدیدات جنگی بار دیگر به کانون توجه بازمی‌گردد.

کشاورزان در خط مقدم بحران

بخش کشاورزی در تمام پهنه کشور همواره با چالش‌های امنیتی، کم‌آبی و ضعف زیرساخت‌ها روبه‌رو بوده است. حال، با احتمال گسترش درگیری‌ها، بیم آن می‌رود که مزارع، تجهیزات، دام و زیرساخت‌های آبیاری و صنایع تبدیلی نیز دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری شوند.

در این شرایط، فعالان صنفی و مسئولان محلی خواستار اعمال سریع و مؤثر مفاد ماده ۱۶۵ و همچنین فعال‌سازی تبصره مربوط به مناطق جنگ‌زده هستند؛ تبصره‌ای که شامل معافیت‌ها و بخشودگی‌های گوناگون مالیاتی برای کشاورزان درگیر در مناطق جنگ‌زده خواهد بود.

راهکارهای قانونی برای کاهش فشار مالیاتی

مطابق قانون، فعالان بخش کشاورزی که در نتیجه جنگ، بخشی از دارایی خود را از دست داده‌اند اما همچنان قادر به ارائه مدارک هستند، می‌توانند با استناد به ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های درمانی و خسارات وارد شده را از درآمد مشمول مالیات خود کسر کنند؛ مشروط بر آنکه این مدارک را پیش از صدور برگ تشخیص مالیات به اداره مربوطه ارائه دهند.

در صورت تأخیر در ارائه مدارک نیز، امکان طرح موضوع در مراجع حل اختلاف مالیاتی وجود دارد که می‌تواند راه را برای بازنگری در برگه تشخیص باز کند.

فرصت برای بازسازی زیرساخت‌ها

از سوی دیگر، ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، فرصتی را فراهم کرده تا سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، با اهدای کمک‌های بلاعوض نقدی یا غیرنقدی برای بازسازی مراکز درمانی، مدارس، یا زیرساخت‌های کشاورزی در مناطق جنگ‌زده، از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند. این ماده می‌تواند بستر قانونی مهمی برای بازسازی پس از جنگ با مشارکت بخش خصوصی و خیریه‌ها فراهم کند.

با توجه به وضعیت ناپایدار برخی مناطق، به نظر می‌رسد وزارت امور اقتصادی و دارایی که به تازگی سکاندار جدید خود را یافته است، و سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت جهاد کشاورزی باید در تعاملی مؤثر، فهرست مناطق مشمول حمایت‌های ویژه مالیاتی را در اسرع وقت اعلام و اجرایی کنند. این فهرست باید با نگاهی کارشناسی و بر مبنای داده‌های میدانی از خسارات احتمالی به زیرساخت‌ها، مزارع و دام‌ها تهیه شود.

همچنین اطلاع‌رسانی دقیق به کشاورزان درباره حقوق قانونی و راه‌های بهره‌مندی از تسهیلات مالیاتی، نقشی کلیدی در تاب‌آوری اقتصادی این قشر ایفا خواهد کرد.

خبرنگار: شبنم مسعودی