مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تات خبر داد:
«الگوی کشت» در سراسر کشور مکانیزه و با رصد لحظهای در حال اجرا است
مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تات گفت: الگوی کشت کشاورزی برای نخستین بار بهصورت مکانیزه و زنجیرهای در سامانههای وزارت جهادکشاورزی بارگذاری شده و امکان پایش دقیق اجرای آن در تمام استانها فراهم شده است.
تهران – ایانا – مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مسئول تدوین الگوی کشت، با تشریح الزامات قانونی اجرای الگوی کشت، گفت: «بر اساس ماده ۳۳ قانون هفتم توسعه، وزارت جهادکشاورزی مکلف است سه ماه پیش از آغاز تولید، الگوی کشت را به تفکیک استانها ابلاغ کرده و تمامی حمایتهای قیمتی و غیرقیمتی نیز دقیقاً در چارچوب همین ابلاغیه انجام شود.»
به گزارش خبرنگار ایانا علیرضا نیکوئی در نشست مسئولان وزارت جهادکشاورزی و رؤسای جهادکشاورزی استانها، با اشاره به اینکه در سال گذشته زنجیره اجرای الگوی کشت بهطور کامل شکل نگرفته بود، افزود: «هرچند الگوی کشت ابلاغ میشد، اما اینکه این الگو تا سطح مزرعه برسد یا نه، بهصورت کامل محقق نشده بود.»
او ادامه داد: «امسال با اقدامات صورتگرفته و همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهادکشاورزی، این فرایند بهصورت زنجیرهای و مکانیزه شکل گرفته است.»
نیکوئی توضیح داد: الگوی کشت پس از تأیید معاونت امور زراعت، بهصورت سیستمی در سامانه تصمیم یار الگوی کشت «ستاک» بارگذاری شده و از طریق وبسرویس در اختیار سایر سامانهها قرار میگیرد؛ به این ترتیب ابلاغ الگوی کشت بهصورت مکانیزه در اختیار سازمانهای جهادکشاورزی استانها قرار گرفته و اختیارات اجرای آن، شامل برش استانی، شهرستانی و سطح مرکز جهاد کشاورزی، در اختیار استانهاست.»
مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تات با تأکید بر امکان رصد لحظهای اجرای الگوی کشت، اظهار داشت: «در حال حاضر این قابلیت وجود دارد که از طریق داشبوردهای مدیریتی، میزان پیشرفت الگوی ابلاغی، محل اجرای آن، سوابق تولید هر مزرعه، عملکرد سالهای گذشته، سطح زیرکشت اعلامی و میزان تحقق تولید پیشبینیشده بهصورت دقیق پایش شود و این اطلاعات مبنای برنامهریزی سالهای آتی قرار گیرد.»
نیکوئی با اشاره به حساسیت بند «ب» ماده ۳۳ قانون، تصریح کرد: «در این بند تأکید شده است که هرگونه حمایت از تولید خارج از چارچوب الگوی ابلاغی، بهمنزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود؛ این موضوع برای مدیران و کارشناسان بسیار نگرانکننده است، چرا که ممکن است اقداماتی با حسن نیت و در جهت کمک به کشاورزان انجام شود، ولی در آینده برای مجریان تبعات حقوقی ایجاد کند.»
او با با بیان اینکه تکلیف شده است که تا پایان اجرای برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۷ و سند امنیت غذایی در سال ۱۴۱۱، مصرف آب بخش کشاورزی به حدود ۶۵ و ۵۱ میلیارد مترمکعب برسد، گفت: «این هدف در ابلاغیه وزارت نیرو برای سال 1404 عدد ۵۱ میلیارد متر مکعب تصریح شده و به این ترتیب، فشار جدی برای تحقق آن وجود دارد.»
مسئول تدوین الگوی کشت ادامه داد: «با این حال، زمانی که برنامه الگوی کشت تدوین و ابلاغ شد، هنوز عدد آب قابل برنامهریزی در اختیار بخش کشاورزی قرار نگرفته بود و ناچار شدیم برنامه را بر اساس شرایط نرمال تنظیم کنیم.»
به گفته او پس از ابلاغ عدد ۵۱ میلیارد مترمکعب، برنامهای متناسب با این میزان آب نیز تهیه شده، اما به دلیل ناپایداری شرایط، تصمیم گرفته شد با دستور معاونت مربوطه، ابلاغ نهایی با اندکی تأمل و پس از دقیقتر شدن پیشبینیها انجام شود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تات با اشاره به افق پیشبینیشده در اسناد بالادستی گفت: «در افق سال ۱۴۱۱، پیشبینی شده است که تولید محصولات کشاورزی به حدود ۱۴۰ میلیون تن برسد، در حالی که مصرف آب کاهش یابد.»
« بر اساس این پیشبینی، تولید حدود ۱۷ درصد افزایش مییابد و مصرف آب نزدیک به ۳۲ درصد کاهش پیدا میکند؛ هدفی که تحقق آن نیازمند سرمایهگذاری گسترده و همکاری همه دستگاههاست»
نیکوئی افزود: «تحقق الگوی کشت صرفاً در اختیار وزارت جهادکشاورزی نبوده و همکاری استانداریها، وزارت نیرو، وزارت صمت و سایر دستگاهها ضروری است؛ در همین راستا، کارگروه ملی الگوی کشت در وزارت جهادکشاورزی تشکیل شده، نخستین جلسه آن برگزار شده و نمایندگان دستگاههای مختلف در این کارگروه حضور دارند تا چالشهای استانها در سطح ملی پیگیری شود.»
او با اشاره به اینکه علاوه بر الگوی کشت زراعت، الگوی کشت باغبانی نیز با امضای معاون مربوطه ابلاغ شده است، افزود: «الگوی کشت گیاهان دارویی آماده شده و ویراست نخست آن بهزودی ارائه میشود.»
مسئول تدوین و دبیر نظارت بر اجرای الگوی کشت ملی در سازمان تات، ادامه داد: «الگوی کشت گلخانهای در دست تهیه است و سال آینده، بسته کامل گیاهی شامل تمامی کشتهای مصرفکننده آب ارائه خواهد شد؛ به موازات آن، الگوی تولید شیلاتی نیز با پیگیری سازمان شیلات تهیه و ابلاغ شده است.»
او درباره مدیریت مصرف آب توضیح داد: «برنامهریزیها بر اساس مصارف ماهانه و شرایط نرمال انجام شده و در صورت کمبود آب، برنامه کمآبیاری بهویژه در کشتهای پاییزه و زمستانه در نظر گرفته شده است تا با حداقل خسارت، این کشتها تا پایان فصل مدیریت شوند؛ تمرکز اصلی بر حفظ ساختار تولید، کاهش زیان کشاورزان و حمایت از بخشهایی مانند گلخانهها به دلیل ارزشافزوده بالاتر است.»
مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تات با اشاره به راهاندازی مرکز پایش و نظارت بر الگوی تولید کشاورزی گفت: «چندین سامانه در این مرکز تجمیع شده که از جمله آنها سامانه «تصمیمیار» الگوی کشت است؛ اکثر استانها هماکنون به این سامانه دسترسی داشته و اطلاعات نیاز آبی استاندارد محصولات نیز از طریق آن قابل مشاهده است.»
او اظهار داشت: «سامانه «مزرعه من» بهصورت پایلوت در شهرستان مشهد راهاندازی شده و در صورت موفقیت، در سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.»
نیکوئی چالشهای اصلی اجرای الگوی کشت را شفاف نبودن تکلیف آب از سوی وزارت نیرو، تخصیص غیرقانونی آب در برخی مناطق، کمبود اعتبارات یارانهای و سرمایهگذاری زیرساختی عنوان کرد و افزود: «برآوردها نشان میدهد برای حفظ تولید همزمان با کاهش مصرف آب، نیاز به سرمایهگذاری چندین همتی در بخش کشاورزی وجود دارد.»
او با انتقاد از وضعیت مصرف اظهار داشت: «با وجود تلاشهای انجامشده در بخش تولید، در حوزه اصلاح الگوی مصرف غذایی اقدامی متناسب صورت نگرفته و سرانه مصرف برخی اقلام همچنان بالاست که فشار آن به بخش تولید وارد میشود؛ از سوی دیگر، قوانین موجود عمدتاً تشویقی هستند و ابزار بازدارنده مؤثری برای عدم رعایت الگوی کشت پیشبینی نشده است.»
مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تات، تأکید کرد: «رویکرد وزارت جهادکشاورزی استفاده از ظرفیت تشکلهای بخش خصوصی، اتاقها، سازمان نظام مهندسی و اتحادیهها برای اجرای الگوی کشت است و دولت بیشتر نقش برنامهریزی، هدایت و تسهیلگری را بر عهده خواهد داشت.»
دیدگاه تان را بنویسید