تغییر کاربری غیرمجاز؛ تهدید امنیت غذایی و تشدید نابرابری

در ایران، اراضی کشاورزی و باغ‌ها به عنوان سرمایه‌های ملی حیاتی، نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی، توسعه پایدار و حفظ تعادل اکولوژیکی ایفا می‌کنند. با این حال، پدیده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی – یعنی تبدیل زمین‌ های زراعی و باغی به کاربری‌های مسکونی، صنعتی یا تجاری بدون مجوز قانونی – به یک چالش جدی تبدیل شده است. این مسئله نه تنها با سودجویی‌های فردی، بلکه با شبکه‌های رانت‌خوار و مافیایی همراه است که از خلأهای قانونی و ضعف نظارت سوءاستفاده می‌کنند. 

مبارزه قاطع با این پدیده، فراتر از حفظ منابع طبیعی، به معنای مقابله با فساد ساختاری و نابرابری اقتصادی است.

اهمیت اقتصادی و اجتماعی حفظ کاربری اراضی

اراضی کشاورزی، ستون فقرات اقتصاد روستایی و منبع اصلی اشتغال در بخش کشاورزی هستند. طبق برآوردها، تغییر کاربری غیرمجاز سالانه بخش قابل توجهی از این اراضی را از چرخه تولید خارج می‌کند که این امر منجر به کاهش تولید محصولات کشاورزی، افزایش وابستگی به واردات و تورم در بازار مواد غذایی می‌شود.

در ایران، جایی که بیش از ۱۸ میلیون هکتار زمین زراعی وجود دارد، حتی از دست رفتن ۱ درصدی این منابع می‌تواند میلیاردها تومان خسارت به بار آورد و امنیت غذایی جامعه را تهدید کند.

از منظر اجتماعی، این تغییرات نابرابری را تشدید می‌کند. رانت‌های ناشی از صدور مجوزهای غیرقانونی، اغلب به نفع گروه‌‌های خاص تمام می‌شود و کشاورزان کوچک‌ مقیاس را از منابعشان محروم می‌سازد. این امر مهاجرت روستایی را افزایش داده و حاشیه‌نشینی شهری را دامن می‌زند.

علاوه بر این، هزینه‌های بالای تولید در اراضی خرد؛ که اغلب هدف تغییر کاربری قرار می‌گیرند؛ کیفیت محصولات را کاهش می‌دهد و چرخه فقر را تداوم می‌بخشد.

عواقب زیست‌محیطی و اکولوژیکی

تغییر کاربری غیرمجاز، دومین مشکل اساسی کشاورزی ایران پس از کمبود آب است و پیامدهای بوم‌شناختی سنگینی به همراه دارد. تبدیل زمین‌های حاصلخیز به ویلاسازی یا صنایع، منجر به فرسایش خاک، کاهش تنوع زیستی و افزایش آلودگی‌های آبی و هوایی می‌شود.

برای مثال، در مناطق شمالی ایران، نابودی باغ‌ها نه تنها اکوسیستم محلی را مختل می‌کند، بلکه به تشدید تغییرات اقلیمی از طریق کاهش جذب کربن کمک می‌رساند. 

حفاظت پایدار از این اراضی، تنها با نظارت مستمر و احیای زمین‌ های بایر ممکن است، اما بدون مقابله با عوامل انسانی، این تلاش‌ها ناکام می‌ماند.

نقش رانت‌ها و مافیای تغییر کاربری

پدیده تغییر کاربری غیرمجاز، اغلب ریشه در رانت‌های اقتصادی و شبکه‌های مافیایی دارد. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مصادیق فساد در این حوزه شامل صدور مجوزهای غیرقانونی، قطعه‌بندی اراضی برای ایجاد رانت و حتی استفاده از مواد شیمیایی برای خشکاندن باغ‌ها (معروف به باغ‌خواری) است.

در تهران و استان‌های شمالی، مافیای باغ‌خواری با نفوذ در نهاد های تصمیم‌گیر، سالانه هزاران هکتار را به ویلاهای لوکس تبدیل می‌کند، که این امر نه تنها محیط زیست را نابود می‌سازد، بلکه بیت‌المال را به یغما می‌برد.

این شبکه‌ها، با بهره‌گیری از روابط سیاسی و اداری، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (مصوب ۱۳۷۴) را دور می‌زنند و روند صعودی تغییر کاربری را (حتی پس از ۱۷ سال از اصلاح قانون) تداوم می‌بخشند.

سودجویی، علت اصلی بسیاری از این تغییرات است؛ جایی که افراد با قطعه‌بندی زمین‌ها، ارزش آن را چند برابر کرده و رانت ایجاد می‌کنند. این مافیا نه تنها اقتصادی، بلکه سیاسی است و نیازمند برخورد قضایی قاطع و شفاف‌سازی فرآیندهای اداری است.

راهبردهای حقوقی و پیشگیرانه

قانونگذار ایران با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی، گام‌های مثبتی برداشته، اما اجرای ناکارآمد آن چالش‌برانگیز است. سیاست کیفری باید ترکیبی از پیشگیری وضعی (مانند نظارت دیجیتال بر اراضی) و اجتماعی (آموزش و حمایت از کشاورزان) باشد، در کنار مجازات‌های سنگین برای متخلفان. اولویت‌بندی پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، پیش از وقوع جرم، کلیدی است.

مبارزه با تغییر کاربری‌‌های غیرمجاز، رانت‌ها و مافیای این حوزه، نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت ملی است. این مبارزه، امنیت غذایی را تضمین، محیط زیست را حفظ و عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند. دولت، قوه قضائیه و جامعه مدنی باید با هماهنگی، سازوکار های نظارتی را تقویت کنند تا از هدررفت این سرمایه‌های ملی جلوگیری شود.

در نهایت، حفظ اراضی کشاورزی، میراثی برای نسل‌های آینده است و غفلت از آن، هزینه‌ای غیرقابل جبران به بار خواهد آورد.

مهیار کاردر نوری؛  فعال رسانه ای و اجتماعی