سایه خلأ هماهنگی بین دستگاهی بر اجرای قانون حفظ کاربری اراضی

محسن آشتیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به اینکه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به‌روشنی هدف‌گذاری شده است، گفت: یکی از اهداف قانون حفظ کاربری، دستیابی به امنیت غذایی کشور و تامین نیازهای عموم مردم از طریق محافظت از کاربری اراضی کشاورزی است؛ و در مواردی که تغییرکاربری زمین کشاورزی لازم باشد و کمیسیون‌ استانی ذی‌صلاح، آن را ضروری تشخیص دهد، مجوز لازم صادر خواهد شد.

مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی، نادیده گرفتن همین قانون توسط برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان است که بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی، برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز انشعاب آب، برق و گاز صادر کنند.

 آشتیانی افزود: در ماده ۸ این قانون تصریح شده که هیچ دستگاهی بدون مجوز تغییر کاربری نباید خدمات ارائه دهد، اما بعضا ارائه خدمات به متخلفان باعث می‌شود که به نوعی متخلفان تشویق شوند و تخریب اراضی، سرعت بیشتری بگیرد.

وی قانون مجازات استفاده‌کنندگان از انشعابات غیرمجاز آب و برق و گاز را یکی از مصادیق قوانین متعارض دانست که به‌رغم عنوان بازدارنده‌اش، در متن، به متخلفان فرصت می‌داد تا از انشعاب غیرمجاز استفاده کنند. 

به گفته آشتیانی، این نوع قوانین نه تنها بازدارنده نیستند بلکه متخلف را تشویق هم می‌کنند. «خوشبختانه در قانون بودجه سال جاری، این بند دیگر تنفیذ نشد و از نظر ما گامی درست در جهت حفظ کاربری صورت پذیرفته است.»

آشتیانی با اشاره به برخی سودجویی‌ها در بازار غیررسمی خرید و فروش زمین، گفت: سالانه بین ۷۰ تا ۸۰ هزار مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شناسایی می‌کنیم؛ که بسیاری از این افراد، فریب کارگزاران و دفاتر املاکی را می‌خورند که تعدادشان در برخی مناطق از تعداد سوپرمارکت‌ها بیشتر است؛ و این افراد سودجو به خریداران وعده اخذ مجوز و ساخت و ساز و تفکیک را می‌دهند، درحالیکه آنها را با مشکلات بعدی و خسارت‌های مالی هنگفت و سرگردان شدن در دادگاه‌ها مواجه می‌کنند.

مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی با بیان اینکه در این میان، افراد سودجو زمین‌های کشاورزی را با قیمت بسیار اندک از کشاورزان خریداری و بر روی کاغذ با طراحی نقشه تفکیک کرده، و با قیمت‌های گزاف به مردم ناآگاه بفروش می‌رسانند؛ تصریح کرد: تعداد سودجویان شاید یک هزار نفر بیشتر نباشد، اما با فروش زمین‌ها در قطعات خرد به ده‌ها هزار نفر، اثرشان در تخریب اراضی و ترغیب متخلفین بسیار بالا بوده، و تامین غذای میلیون‌ها نفر را با آسیب زدن به منبع غذایی آنها، به خطر می‌اندازند.

وی گفت: هرچند بین وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) با قوای سه گانه از قبیل دادستانی کل کشور، مجلس و نیروی انتظامی و دستگاه های اجرایی ذی‌ربط، هماهنگی هایی صورت پذیرفته، ولی همچنان در اجرای دقیق قانون و قاطعیت در اجرای آن و احکام صادره محاکم قضایی ناهماهنگی و مشکلات متعددی وجود دارد و همکاری لازم از سوی برخی دستگاه‌ها مشهود نیست. 

آشتیانی با رد دیدگاهی که خواستار اصلاح قانون است، گفت: ما معتقدیم قانون فعلی نقص چندانی ندارد؛ و مشکل در اجرای آن و قاطعیت اجرای قانون است.

وی ادامه داد: برای حفظ کاربری باید با ترویج صحیح استفاده از زمین، اطلاع رسانی به مردم و پیش‌بینی آموزش های لازم در سطوح مختلف مقاطع تحصیلی، فرهنگ‌سازی کرده، و ذهنیت جامعه را تغییر داد.

مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی تأکید کرد: تا زمانی که جدیت و قاطعیت در اجرای قانون ملموس نباشد، اصلاح قانون موثر نخواهد بود؛ و مردم حق دارند بدانند قیمت، سلامت و کیفیت غذایی که مصرف می‌کنند تا چه حد در اثر تغییرکاربری انجام گرفته توسط عده قلیلی از سودجویان، متضرر می‌شود.

وی راه‌حل را در اجرای آمایش سرزمین دانست و افزود: باید نیازهای واقعی کشور و مردم متناسب با ظرفیت هر منطقه مشخص و جانمایی شده، و ساخت‌وسازهای فعالیت‌های صنعتی و سکونت‌گاه‌ها در جای مناسب خود بر روی اراضی نامرغوب کشاورزی جانمایی شود؛ نه این که صدور مجوزها و هدف گذاری بر روی اراضی کشاورزی که در بهترین حالت حداکثر ۱۸.۵ میلیون هکتار از مساحت کشور در بر می گیرد، اتفاق بیوفتد.

آشتیانی وضعیت فعلی سطح اراضی کشاورزی را قرمز توصیف کرده، و بر ضرورت عزم همگانی و دستگاه‌های اجرایی کشور برای حفاظت از محدود اراضی مرغوب که تامین کننده غذای مردم کشور هستند، تاکید کرد.

خبرنگار: شبنم مسعودی