93؛ سال شیرین صنعت قند ایران/ سرازیری شش میلیارد دلار به کیسه واردکنندگان در سال 92

به گزاش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) به کرج، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران امروز در سی‌وششمین سمینار سالانه صنعت قند ایران با اشاره به اینکه در بخش چغندری، سطح کشت چغندر بیش از 96 هزار و 965 هکتار بوده که نسبت به سال 92 حدود 17.5 درصد رشد داشته است، گفت: میزان چغندر تحویلی بیش از چهار میلیون و 712 هزار و 495 تن بوده که نسبت به سال 92 خورشیدی بیش از 36 درصد افزایش نشان می‌دهد و قند و شکر تولیدی در این بخش به‌رغم 642 هزار و 314 تن بالغ شده که این میزان تولید نسبت به تولید سال 92 حدود 27 درصد رشد داشته است.

بهمن دانایی با اعلام اینکه میانگین عیار چغندرقند در سال 93 به عدد 16.93 درصد رسیده که نسبت به سال 92 حدود 0.92 کاهش نشان می‌دهد، افزود: میانگین ضریب استحصال در سال 93 با حدود 1.4 درصد کاهش نسبت به سال 92 به عدد 80.5 تنزل یافته است، اما از نکات بسیار عالی در سال 93 می‌توان به راندمان در تولید چغندر اشاره کرد که این رقم به حدود 48.5 تن در هکتار افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه این عدد در کمتر از یک دهه قبل حدود 28 تا 30 تن در هکتار بوده است، از احیای مجدد کشت پاییزه در سال 93 توسط شرکت قند اصفهان با تولید حدود 115 هزار تن چغندر در اراضی خوزستان و تولید حدود 13 هزار و 123 تن شکر خبر داد و خاطرنشان کرد: این اقدام در سال جاری نیز تکرار شده و سه کارخانه قند اصفهان، نقش جهان و بیستون در حال بهره‌برداری هستند.

دانایی ادامه داد: با توجه به اهمیت کشت پاییزه، از وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌شود، تیمی به‌منظور بررسی مشکلات موجود در بهره‌برداری پاییزه به کارخانه‌ها اعزام و به‌منظور تداوم این اقدام بسیار مطلوب، مساعدت‌های لازم را انجام دهند.

وی تصریح کرد: آمارهای رسیده در بخش نیشکر تا پایان فروردین‌ماه 94 نشان می‌دهد که میزان نی تحویلی به شش میلیون و 625 هزار تن رسیده که نسبت به کل نی تحویلی سال 92 افزایشی حدود 1.5 درصد را داشته است، اما تولید شکر به رقم 680 هزار تن رسیده که این عدد علاوه بر اینکه رکورد جدیدی در تولید شکر از نیشکر محسوب می‌شود، نسبت به سال 92 نیز بیش از 10 درصد رشد نشان می‌دهد.

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران یادآور شد: این میزان تولید شکر در بخش نیشکر با توجه به میزان نی تحویلی نشان از افزایش راندمان تولید در واحدهای نیشکری را داشته و تلاش‌های به‌عمل‌آمده در بخش مدیریت و تولید واحدهای نیشکری کاملاً قابل لمس است.

دانایی تأکید کرد: نکته بسیار مهم و حائز اهمیت در تولید سال 93 به‌دست آمدن بالاترین رکورد شکر در عمر صنعت قند کشور بود که برای نخستین‌بار عدد یک میلیون و 325 هزار تن یعنی 60 درصد نیاز کشور را تجربه کرد.

وی اظهار داشت: صنعت قند کشور در بالاترین سطح تولید شکر توانسته بود در سال 1382 بیش از یک میلیون و 274 هزار تن قند و شکر تولید کند و هیچ‌گاه از مرز 1.3 میلیون تن عبور نکرده بود؛ قطعاً این میزان تولید نشان از پتانسیل‌های بالای تولید شکر در کشور را دارد و به‌راحتی به حدود 1.6 تا 1.7 میلیون تن، یعنی 70 تا 75 درصد نیاز کشور قابل افزایش است.

به گفته دانایی، البته این مهم مشروط به این تحقق می‌یابد که کماکان اندیشه‌های شیرین واردات بر تفکرات تولید غالب نباشد، چون همین اندیشه‌ها، تولید شکر کشور را در سال‌های 87 و 88 به مرز 500 هزار تن نزدیک کرد.

سرازیری ارز شش میلیارد دلاری به کیسه واردکنندگان در سال 92

وی همچنین گفت: خارج از بحث تولید نکته قابل توجهی که در سال 93 روی داد، بحث کنترل واردات شکر بود که از سال 85 درهای کشور به روی واردات شکر باز شد و در اندک مدتی سیل شکر به کشور سرازیر و ضمن زمین‌گیر کردن تولید، سودهای بی‌شماری را به کیسه واردکنندگان سرازیر کرد؛ به‌طوری که تا پایان سال 92 بیش از 13 میلیون تن شکر به جای شش میلیون تن مورد نیاز به کشور وارد و بیش از شش میلیارد دلار ارز را از کشور خارج کرد.

حسن توجه و اعتماد وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم به اطلاعات انجمن قند و شکر

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر کشور با اشاره به روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب دوباره وزیر جهاد کشاورزی دولت اصلاحات افزود: انجمن صنایع قند و شکر ایران تلاش فراوانی را به‌کار بست و با تهیه آمار مستند و واقعی و رصد واردات و کشتی‌های حامل شکر از مبادی بارگیری سعی کرد مسئولان دولت یازدهم را از واقعیت‌ها آگاه سازد که خوشبختانه وزیر جهاد کشاورزی با اطمینان به اطلاعات انجمن، در آغاز سال 93 و با استفاده از اختیارات قانونی خود ناشی از ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، اقدام به ممنوعیت ثبت سفارش شکر کرده و واردات شکر تحت کنترل درآمد؛ هرچند که تا پایان آذرماه به میزان 823 هزار تن شکرخام مربوط به ثبت سفارش‌های پیش از اعلام ممنوعیت ثبت سفارش به کشور وارد شد، اما برای نخستین‌بار هیچ رقمی در ستون واردات ماه‌های دی، بهمن و اسفند 93 و همچنین فروردین و اردیبهشت‌ماه 94 ثبت نشد و پس از سال‌ها مجدداً ستون تولید در آمارهای مقایسه‌ای بر ستون واردات غلبه کرد.

دانایی خاطرنشان کرد: در سال 93 هرچند که تولید شکر در بهترین جایگاه خود در عمر 120 ساله صنعت قند کشور رسید، اما متأسفانه از لحاظ سوددهی و استفاده از شرایط به‌وجودآمده، شاید در بدترین شرایط سال‌های اخیر قرار گرفت.

گلایه از مدیران بخش بازرگانی جهاد کشاورزی در نقطه مقابل بخش تولیدی

وی ادامه داد: بر خلاف جهت مدیران بخش تولید وزارت جهاد کشاورزی، مدیران بخش بازرگانی این وزارتخانه با شرکت‌های قند چنان کردند که مشابه آن حتی در دولت نهم هم تجربه نشده بود و آمار و اطلاعات غلط ارائه‌شده از سوی برخی مدیران میانی به تصمیم‌گیرندگان، آغاز ایجاد مشکل برای کارخانه‌های قند شد.

دانایی با اشاره به اینکه در سمینار سال گذشته از انتقال برخی مدیران میانی به دولت یازدهم اظهار نگرانی کرده بود، تصریح کرد: با کمال تأسف، نه‌تنها این صنعت، بلکه بیشتر صنایع و به‌ویژه صنایع غذایی کشور از همین ناحیه دچار ضربه شدند.

وی با اشاره به روی کار آمدن دولت یازدهم که در رأس آن شخصیتی حقوق‌دان و با تجربه‌های اجرایی قوی حضور دارد، یادآور شد: این اتفاق امید به سر آمدن دوران عدم اجرای قانون یا دور زدن قوانین را ایجاد کرد و اینکه صنایع کشور می‌توانند با تمسک به قوانین متعدد موجود، مشکلات به‌وجودآمده را مرتفع کنند، اما با کمال تعجب شاهد بودیم که حداقل در بخش صنعت قند، این مهم به‌خوبی اجرا نشده و با عدم اجرای قوانین، مشکلات سخت‌تری را به آن تحمیل کردند.

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر کشور ازجمله اقدامات خانمان‌سوز و مغایر با قانون و مصوبات موجود که توسط ستاد تنظیم بازار صورت گرفت را قیمت‌گذاری دستوری شکر، آن هم بر خلاف مصوبه مورخ 19 آذرماه 1384 شورای اقتصاد دانست و تأکید کرد: در چند سال گذشته و با توجه به مصوبه اشاره‌شده، قیمت تمام‌شده شکر در اواخر شهریورماه هر سال توسط انجمن محاسبه و پس از ارائه به سازمان حمایت و چانه‌زنی‌های لازم، در آغاز تولید به کارخانه‌ها ابلاغ می‌شد، اما متأسفانه در سال 93 ستاد تنظیم بازار به بهانه ابلاغیه شماره شش مورخ سوم فروردین‌ماه 93 معاونت اجرایی رئیس جمهوری، نرخ‌گذاری شکر تولید 93 را در اختیار گرفت و این امر در حالی بود که ابلاغیه مذکور هیچ‌گونه تکلیفی را برای قیمت‌گذاری شکر تولیدی داخل به ستاد تنظیمی بازار تفویض نکرده بود.

دانایی اظهار داشت: این اقدام غیرکارشناسی ضرر و زیان هنگفتی را برای شرکت‌های قند به جای گذارد و آنچه از گزارش‌های مالی شرکت‌های قند استنباط می‌شود، بیشتر با زیان‌های سنگینی روبه‌رو هستند و هزاران سهام‌دار ریز و درشت شرکت‌های قند نیز قربانیان و متضرران اصلی این ماجرا هستند. این اتفاق‌ها در حالی رخ داده که اگر قوانین موجود که مهم‌ترین آنها در سال 91 به تصویب مجلس رسیده بود، مورد عمل قرار می‌گرفت، هرگز صنایع غذایی با چالش روبه‌رو نمی‌شد.

وی با اشاره به ارائه طرحی یک‌فوریتی تحت عنوان "انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی" در سال 1391 به مجلس شورای اسلامی و تصویب طرح مذکور در تاریخ 24 بهمن‌ماه 1391 تحت عنوان قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و تأیید آن توسط شورای نگهبان گفت: بیشتر طی سال‌های گذشته به‌ویژه در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم، تولیدکنندگان بخش کشاورزی اعم از کشاورزان و صنایع تبدیلی از یک‌سویه‌نگری وزارت بازرگانی و بعد از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت در نحوه تأمین کالا و رجحان دادن واردات به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، لطمات و زیان‌های سنگینی را به دوش کشیدند و این امر باعث شد تا صنایع تبدیلی به واحدهای زیان‌ده تبدیل شوند و کشاورزان متضرر نیز عطای کشت و کار را به لقای آن بخشیده و مزارع خود را رها کرده و به شهرهای بزرگ‌تر کوچ کنند.

دانایی در ادامه افزود: این تصمیم‌های ناصواب آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی سختی را به کشور تحمیل کرد؛ لذا به این علت بود که مجلس شورای اسلامی به‌منظور حذف مراجع متعدد تصمیم‌گیر و روان‌سازی امور تولید و تجارت در بخش کشاورزی، این طرح را در قالب قانون یادشده تصویب و با توجه به سرپیچی دولت دهم از اجرای آن، دولت یازدهم آن را به مرحله اجرا گذاشت.

وی با گلایه از اتفاقات مبهمی که در اجرای قانون روی داد و تصور نمی‌رود در راستای مراد قانون و قانون‌گذار قرار داشته باشد، خاطرنشان کرد: امور تنظیم بازار محصولات کشاورزی به کارگروهی تحت نام "ستاد تنظیم بازار" محول شد که این ستاد صرفاً با تغییر محل و سالن جلسات، عیناً از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل و بیشتر افراد تصمیم‌گیر این کارگروه نیز که عمدتاً از افراد بازرگانی بهره‌مندند، اشخاصی هستند که در دوره‌های قبل نیز حضور داشته و نتیجه تفکرات و عملکرد آنان بود که باعث طرح و تصویب قانون تمرکز شد؛ در حالی که اگر قرار باشد همان افراد با همان تفکرات به شیوه‌های ضدتولید قبلی خود ادامه دهند و کماکان کشاورزان و تولیدکنندگان گلایه داشته باشند، باید به‌دنبال نقش قانون مصوب بود.

ایستادگی وزیر جهاد کشاورزی مانع از واردات شکر شد

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران ادامه داد: بر اساس قانون مزبور و قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی، مسئولیت انتخاب ابراز تعرفه‌ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی بوده و هیچ‌یک از دستگاه‌ها مجاز به مداخله در این امور نیستند. در همین راستا و با توجه به صلاحدید وزارتخانه و به‌دلیل موجودی سنگین شکر ناشی از 13.3 میلیون تن شکر وارداتی در هشت سال گذشته مقرر شد تا اطلاع ثانویه، هرگونه ثبت سفارش برای واردات شکر ممنوع باشد، اما در جریان عمل شاهد بودیم که فشارهایی سنگین از داخل برخی سازمان‌ها و افراد مسئول و همچنین واردکنندگان شکر برای برقراری مجدد ثبت سفارش اعلام شد که فقط با ایستادگی وزیر جهاد کشاورزی راه به جایی برده نشد.

دانایی تصریح کرد: تا قبل از تصویب و اجرای این قانون، صنایع تبدیلی همواره در پیچ و خم‌های مقررات دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی سردرگم بوده و عمدتاً پروسه تصمیم‌گیری به ضرر و زیان آنها بود. به‌طور مثال درباره صنعت قند، بهای مواد اولیه (چغندرقند و نیشکر) توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و بهای شکر توسط سازمان‌های تحت پوشش سازمان صنعت، معدن و تجارت محاسبه و اعلام می‌شد و در این راستا کارخانه‌ها موظف به خرید چغندرقند با نرخ اعلامی بودند، اما نرخ شکر با مشکلات و چانه‌زنی‌های فراوان و ناهمسو با افزایشات ارکان هزینه‌ای از سوی وزارتخانه ذی‌ربط اعلام می‌شد.

وی یادآور شد: با تصویب قانون تمرکز وظایف این امید ایجاد شد که تعیین‌کننده نرخ مواد اولیه و نرخ شکر یک مرجع بوده و لذا در محاسبه و اعلام قیمت شکر مشکلات کمتری به شرکت‌های قند تحمیل شود، اما شاهد هستیم این امید به یأس تبدیل شده و به‌رغم اینکه نرخ‌گذاری دستوری شکر طی مصوبه مورخ 19 آذرماه 1384 شورای اقتصاد ممنوع شده و تاکنون نیز توسط همان مرجع یا مراجع بالاتر ملغی نشده است، دستگاهی به نام کارگروه کنترل بازار همان نقش وزارت بازرگانی سابق در اختیار گرفت و بدون در نظر گرفتن بخش نخست، یعنی قیمت چغندر و نیشکر معضلات فراوانی را در محاسبه و اعلام نرخ شکر ایجاد کرد.

دانایی با اعلام اینکه طولانی شدن پروسه نرخ‌گذاری و اعلام دیرهنگام بهای شکر که در روزهای پایانی آذرماه (سه ماه بعد از آغاز تولید) صورت گرفت، باعث شد تا تمامی شکرهای تولیدی کارخانه‌ها در انبار راکد و با اعلام نرخ به یک‌باره به بازار عرضه شود، تأکید کرد: با اختلال در نظام عرضه و تقاضا، بهای شکر فروش‌رفته توسط کارخانه‌های نیشکری در محدوده 13 هزار و 200 تا 18 هزار ریال و در بخش چغندری در محدوده 18 هزار و 500 تا 19 هزار و 200 ریال قرار گرفته و به تعبیری به‌رغم افزایش حدود 40 درصدی هزینه‌ها، کارخانه‌ها مجبور شدند برای تأمین نقدینگی مورد نیاز محصول خود را حتی به کمتر از نرخ مصوب سال 1392 عرضه کنند.

به تباهی رفتن سهامداران ریز و درشت کارخانه‌های قند

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر کشور اظهار داشت: مسئولان پس از پایان سال مالی شرکت‌های تولیدی قند مشاهده خواهند کرد که این اقدامشان چه میزان ضرر و زیان به آنها تحمیل کرده و تعداد زیادی از سهام‌داران ریز و درشت شرکت‌های قند را به تباهی کشیده‌اند.

وی با اشاره به اینکه از نقاط ضعف و خلقیات مخرب دولت‌های نهم و دهم که در نهایت از هم گسیختگی امور کشور و باز شدن مجاری مفسده و سوءاستفاده برای مفسدان را در پی داشت، گریز از اجرای قوانین و نادیده گرفتن خرد جمعی بود، گفت: متأسفانه هنوز رگه‌هایی از آن شیوه در برخی دستگاه‌ها به چشم خورده و امید ایجادشده برای سرمایه‌گذاران را به یأس تبدیل کرده است.

دانایی از نکات انتقادآمیز این کارگروه را عدم بهره‌گیری از تجارب، نظرات و تخصص‌های ارزنده تشکل‌ها و اتخاذ تصمیم در پشت درهای بسته دانست و افزود: بی‌شک ادامه این روند تولید کشور را فنا خواهد کرد.

وی کاهش نرخ تورم را اقدام پسندیده‌ای دانست و خاطرنشان کرد: اگر هزینه‌های این کاهش تورم در قالب تثبیت قیمت نهایی کالاها به دوش تولیدکنندگان تحمیل شود، منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی کشور شده و مشکلات جدیدتری را بر کوه مشکلات انتقالی از دو دولت گذشته افزوده خواهد کرد.

گفتنی است، سی‌وششمین سمینار سالانه صنعت قند ایران با پیشنهاد دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران به‌عنوان یادواره استاد فقیه سیدمرتضی الهی از بنیان‌گذاران سمینار سالانه صنعت قند نام‌گذاری شد./

خبرنگار: افسانه زعیم‌زاده