ایل ماند و آینده منحل شد

در مهرماه سال جاری، در فاصله‌ای کمتر از دو هفته، دو خبر با یک محور مشترک اما با دو سرنوشت کاملاً متفاوت، فضای رسانه‌ای و عمومی کشور را تحت‌تأثیر قرار داد.

نخست، همزمان با ۱۵ مهرماه "روز روستا و عشایر"، زمزمه‌هایی درباره انحلال سازمان امور عشایر ایران مطرح شد. این سازمان تنها نهاد متولی و سیاست‌گذار و برنامه‌ریز در راستای ارائه خدمات و ساماندهی زندگی کوچمندان و ۲۵۱ هزار خانوار عشایری در ایران است که نقشی بنیادین در تولید ملی و تامین امنیت غذایی کشور دارند.

طرح انحلال سازمان امور عشایر ایران، با واکنش گسترده رسانه‌ها، ذی‌نفعان، کارشناسان، عشایر کشور، نمایندگان مردم در مجلس و روسای ادوار این سازمان مواجه شد، به‌طوری که با نظر مسئولین ارشد دولت، بررسی انحلال سازمان از دستور کار شورای عالی اداری در نشست روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴، خارج شد.

خبر دوم، مربوط به انحلال یا ادغام "بانک آینده" بود؛ بانکی که بر پایه ارزیابی‌های مالی، با ناترازی مزمن و انباشت مداوم زیان‌ها، عدم کفایت سرمایه در برابر بدی‌های کلان و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی، نمره قابل‌قبولی کسب نکرد و در نهایت سرنوشت آن به انحلال و ادغام در "بانک ملی ایران" ختم شد.

برهمین اساس، وزیر امور اقتصادی و دارایی اول آبان‌ماه اعلام کرد که در پی اجرای اصلاح نظام بانکی و تصمیم شورای پول و اعتبار، تمامی سپرده‌های "بانک آینده" به‌طور کامل به "بانک ملی" منتقل شد. همچنین از روز شنبه سوم آبان‌ماه ۱۴۰۴، به‌مرور تابلو سردر شعب این بانک در سراسر کشور به "بانک ملی ایران" تغییر پیدا می‌کند.

 نتایج متفاوت این دو رویداد ملی با محور مشترک انحلال و ارزش خبری ممتاز را می‌توان از منظر علوم ارتباطات و "سنجش پیام‌های ارتباطی" با تکیه بر مفهوم  "چارچوب‌بندی تولید و درک پیام" بررسی کرد.

انحلال "بانک آینده" در بستر رسانه‌ای و افکار عمومی، با تکیه بر منطق کارایی و معیارهای سرمایه‌ای، ناترازی و عملکرد ناسالم، به‌عنوان اقدامی ضروری برای حفظ سلامت نظام بانکی و پاسداری از سرمایه سپرده‌گذاران بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد.

در این چارچوب، انحلال یا ادغام یک بنگاه اقتصادی با بدهکاری انباشته، اقدامی عقلانی برای حفظ ثبات اقتصادی کشور محسوب شد؛ چراکه در منطق اقتصادی، بازسازی نهادهای مالی ناکارآمد، به حفظ اعتماد عمومی کمک می‌کند.

در سوی دیگر، انحلال سازمان امور عشایر ایران، در ابتدا در قالب کوچک‌سازی ساختار اداری، صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری مطرح شد. اما با ورود رسانه‌ها و صاحب‌نظران و خود عشایر، و مطرح شدن بحث‌های کارشناسی، چارچوب پیام به‌سرعت به "نه به انحلال نه به ادغام"  و "حفظ تولید و امنیت غذایی کشور" تبدیل شد.

در اینجا، رسانه‌ها پیامدهای حذف سازمان امور عشایر را با آگاهی‌رسانی به تصمیم‌گیران و افکار عمومی، برجسته‌سازی کردند که عشایر ستون فقرات تولید گوشت و پروتئین در کشورند و حذف تنها نهاد و دستگاه متولی این جامعه تولیدکننده، به معنای بی‌توجهی یا کم‌توجهی به تولید ملی است که اختلال در امنیت غذایی کشور و خدمات‌رسانی به عشایر را در پی خواهد داشت.

 سازمان امور عشایر، به‌عنوان حلقه ارتباطی میان حاکمیت و دولت با کوچنشینان کشور، در کمتر از سه روز مرکز توجه افکارعمومی و رسانه‌ها قرار گرفت و بر منطق تصمیم‌گیرندگان برای بازنگری در انحلال این سازمان تاثیر گذاشت به‌گونه‌ای که این طرح برای انجام کارشناسی‌های بیشتر، از دستور کار خارج و حتی ارتقای سازمان مورد تاکید قرار گرفت.

 تفاوت در جایگزین‌پذیری کارکردها

در تحلیل نهایی، با بررسی این دو رویداد، به‌طور‌کلی می‌توان گفت "امور بانک آینده جایگزین‌پذیر بود، اما امور عشایر نبود". تعهدات مالی بانک آینده توسط بانک ملی پذیرفته شد و واکنش رسانه‌ای و عمومی نیز نسبت به تداوم فعالیت آن شکل نگرفت.

 اما در مورد سازمان امور عشایر، حذف تنها دستگاه متولی یک‌میلیون و ۱۰۰هزار نفر جمعیت عشایری کشور، به‌معنای ازهم‌گسیختگی و زیان جریان تولید و تهدیدی برای امنیت غذایی محسوب شد. 

به‌ بیان دیگر، انحلال "بانک آینده" ریسک اقتصادی و مالی را کنترل کرد، و عدم انحلال "سازمان امور عشایر ایران"، حفظ جریان تولید در مناطق عشایری و ریسک تامین امنیت غذایی در کشور را مدیریت کرد.

در حقیقت، از منظر علوم ارتباطات، تفاوت در "چارچوب‌بندی تولید و فهم پیام" را می‌توان علت دوگانگی در سرنوشت این دو نهاد مورد بررسی قرار داد؛ و در نهایت "ایل ماند و آینده منحل شد."

علیرضا رحیمی | روزنامه‌نگار و کارشناس ارشد علوم ارتباطات