محکومیت قطعی ١٢هزار میلیارد تومانی احمدینژاد
اعتماد | پای خود را بر پله هیچ دادگاهی نگذاشت. با حکم احضاریهای که برای او صادر شد همچون دورانی که قانون را به هیچ میانگاشت، حاضر به حضور نشد تا با گذشت نزدیک به سه سال، همچنان پروندهای مفتوح در قوه قضاییه از خود برجای گذارد. اما برای ثبت نخستین محکومیت بهنام روسای جمهور ایران، انگار مسیر دیگری هم وجود داشت؛ مسیری که اینبار از قوه مقننه گذشت تا محمود احمدینژاد از سوی دیوان محاسبات با محکومیت مالی ١٢ هزار میلیارد تومانی روبهرو شود. اگرچه تاکنون خبری مبنی بر صدور چنین حکمی از سوی این دیوان اعلام نشده است اما نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با توییت شب گذشته خود، نخستین محکومیت قطعی رییس دولت گذشته را مطرح میکند. صادقی با بیان اینکه «بنابر اطلاع موثق دولت سابق ٤٨ هزار میلیارد تومان محکومیت مالی قطعی در دیوان محاسبات دارد» یک چهارم از این محکومیت را مختص محمود احمدینژاد میداند و میگوید: «١٢ هزار میلیارد آن مربوط به شخص رییس دولت است». اما توییتر تنها تریبون نماینده حقوقدان مجلس دهم برای بیان این تخلف نبود. صادقی از فرصت به دست آمده در نشست علنی روز گذشته هم استفاده کرده و در تذکر شفاهی خطاب به رییس دیوان محاسبات و با بیان مقدمهای از بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص توصیه نامهای که به رییس دولت سابق داشتهاند، عنوان میکند: «روز گذشته رهبر معظم انقلاب در درس خارج فقه خویش اعلام فرمودند به شخصی که با ایشان مشورت کردند برای کاندیداتوری ریاستجمهوری فرمودهاند صلاح نمیدانم در انتخابات شرکت کنید، زیرا حضور شما سبب دودستگی و تشتت و ایجاد فضای دوقطبی میشود». نماینده مردم تهران با بیان اینکه شخص مذکور در دوره ریاستجمهوری ٨ ساله خود با ایجاد تشتت، دو دستگی و فضای دوقطبی کار خود را در کشور پیش برد، میگوید: «علاوه بر اینکه هرج و مرج در نظام اداری و مالی کشور ایجاد کرد، بیش از ٧٠٠ میلیارد دلار درآمد نفتی از بیتالمال را به هدر داد». صادقی در ادامه به تخلفات دولت گذشته اشاره میکند و منبع خبر او نیز حضور دادستان دیوان محاسبات در جلسه فراکسیون شفافسازی مجلس است که ریاست آن را برعهده دارد. نماینده مردم تهران عنوان میکند: «مطابق اعلام دادستان دیوان محاسبات در این جلسه مشخص شد دولت گذشته ٤٨ هزار میلیارد تومان تخلف داشته و این میزان محکومیت قطعی مالی محسوب میشود که ١٢ هزار میلیارد تومان آن به شخص رییس دولت سابق مربوط میشود». صادقی البته تنها به اعلام صدور این محکومیت اکتفا نمیکند. او در پایان تذکر خود از رییس مجلس شورای اسلامی و رییس دیوان محاسبات درخواست میکند تا احکام صادره را اجرا کنند.
چه تخلفاتی پای محمود احمدینژاد نوشته شد؟
با اعلام محکومیت رییس دولت گذشته، چندین سوال به ذهن میرسد؛ سوالاتی از قبیل اینکه، این محکومیتها بنا بر چه تخلفاتی صادر شده و چرا با گذشت چندین ماه از صدور رای هنوز هم به مرحله اجرا در نیامده است؟ برای پاسخ به این سوالات بد نیست نگاهی به وظایف دیوان محاسبات و نحوه رسیدگی به تخلفات از سوی آن نهاد داشته باشیم. دیوان محاسبات طبق اصول قانون اساسی اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی برای پاسداری از بیتالمال را از طریق ١- کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانهها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند، ٢- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه، ٣- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارایه آن به مجلس شورای اسلامی، بر عهده دارد. در این میان چه اتفاقی میتوانست در دولت گذشته روی دهد که آنان با این رقم عجیب محکومیت روبرو شوند؟ پاسخ این پرسش را شاید بتوان در ماده ٢٤ قانون دیوان محاسبات جستوجو کرد. آنجا که عنوان میکند: «هر گاه ثابت شود که از ناحیه مسوولان بدون سوء نیت ضرری به بیتالمال وارد شده است، از طرف هیاتهای مستشاری رأی به جبران آن طبق ماده ۲۸ این قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رییسجمهوری و وزرا بوده و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر، گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد». با حضور فیاض شجاعی در جمع مجلسیان و ارایه گزارشی در این خصوص، معلوم است که تخلف احمدینژاد ناشی از دستوری بوده که خلاف قانون صادر شده است. اما باز هم مشخص نیست که کدامیک از دستوراتی که به نحوی به تضییع بیتالمال مربوط میشده، دامن رییس دولت گذشته را گرفته است. اما موضوع دیگری که در اینجا قابل طرح است، اقدامات هیاتهای مستشاری دیوان پس از صدور رای است. طبق قانون این هیاتها درصورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال خواهند داشت؛ موضوعی که ممکن است تاکنون اتفاق افتاده باشد اما رسانهای نشده است.
دیوان محاسبات درباره چرایی اجرا نشدن حکم احمدینژاد پاسخگو باشد
اما محمود صادقی، با توجه به گزارش دادستان دیوان محاسبات، گویا از تخلفات انجام شده خبر دارد که تنها یکی از این سوالات را بر زبان میآورد و آن هم چرایی عدم اجرای احکام صادره از سوی دیوان است. او که چند هفته پیش از این هم در گفتوگو به صدور حکم برای رییس دولت گذشته خبر داده و حتی عنوان کرده بود که احمدینژاد سه بار به دادگاه احضار شده اما حضور پیدا نکرده است، اینبار از دیوان محاسبات میخواهد که درباره چرایی اجرا نشدن احکام صادره در مورد تخلفات مالی دولت قبل و آن ١٢ هزار میلیاردی که مربوط به احمدینژاد است، توضیح داده و پاسخگو باشد. محمود صادقی در گفتوگو با ایسنا، در توضیح این صحبت خود که دولت گذشته، ٤٨ هزار میلیارد تومان تخلفات مالی داشته و ١٢ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شخص رییس دولت است، به موضوع اعتراض رییس دولت گذشته هم اشاره میکند. موضوعی که نشان میدهد محمود احمدینژاد حکم ابلاغی دیوان در خصوص تخلفات خود را دریافت کرده است اما با وجود رد اعتراض او هنوز هم به مرحله اجرا درنیامده است. صادقی میگوید: احمدینژاد محکومیت قطعی پیدا کرده و در دیوان محاسبات هم اعتراض و تایید شده و ١٢ هزار میلیارد مربوط به شخص احمدینژاد است که احکام آن تاکنون اجرایی نشده است. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: «در جلسهای که با آقای فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات هم داشتیم این موضوع اعلام شد و سوال کردیم که چرا اجرایی نمیشود و موانع اجرای این احکام چیست؟ اگر مانعی وجود دارد از ما نمایندگان کمک بخواهند که برویم اجرا کنیم». این عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه چرایی عدم اجرای این موضوع را باید از دیوان محاسبات پرسید، گفت: «تذکری هم که در جلسه علنی مطرح کردم، در این راستا بود که این موضوع باید اجرایی شود و ما پیگیری میکنیم.» صادقی در پایان اظهار کرد: «باید از آقای عادلآذر رییس دیوان محاسبات در مورد اجرای این حکم سوال کنید و دیوان باید پاسخگو باشد.»حال باید دید با علنی شدن محکومیت رییس دولت گذشته، برای اجرای آن چه اقداماتی در دستور کار دیوان محاسباتی خواهد بود که به تازگی عادل آذر بر مسند ریاست آن تکیه زده است.
دیدگاه تان را بنویسید