تنها به یک کفه ترازو توجه میشود؛
حمایت از "تولیدکننده" نه "مصرفکننده"
حمایت از حقوق مصرفکننده به اندازه کافی صورت نمیگیرد. مصرفکنندگان به حقوق خود به اندازه کافی آگاه نیستند و در موارد بروز مشکل، نهادهای واسط حمایت از حقوق مصرفکننده که مشکلات را دستهبندی و بیان عملیاتی کرده و رفع آن را پیگیری کنند سازمان نیافتهاند و این کار مستقیماً به دولت محول میشود که برای این کار باید توان و امکانات زیادی سرمایهگذاری کند. همچنین، قوانین و مقررات متناسب در این حوزه به اندازه کافی وجود ندارد.
در فرآیند شکلگیری فعالیتهای اقتصادی، تولیدکننده و مصرفکننده با انگیزههای مشخص و متفاوت وارد عرصه فعالیت میشوند. تولیدکنندگان با هدف کسب سود و مصرفکنندگان در پی کسب مطلوبیت و رضایتمندی هستند نظام توزیع کالا و خدمات بهعنوان مجموعه فرآیندهای موجود میان تولید تا مصرف، شامل نگهداری، حمل و نقل، بنکداری، پخش، عمده فروشی و خردهفروشی بوده و البته در رأس همه این موارد، مدیریت فرآیندهای زنجیرهای مذکور، بهعنوان عنصر انسجام بخش و اصلی مطرح است.
عدم وجود نهاد مدون تنظیمکننده بازار مشکلات مذکور نوینسازی شبکه توزیع را بهصورتی سیستماتیک ضروری میسازند. بنابراین ازجمله ضرورتهای تدوین برنامه نوینسازی و اصلاح نظام توزیع کالا میتوان به ساماندهی نظام مدیریتی اصناف، ساماندهی نظام قیمتگذاری در سطح کشور و امور مربوط به تنظیم بازار، افزایش سطح تعامل و هم افزایی حلقههای مختلف شبکه توزیع، فراهم کردن امکان برخورداری از اطلاعات شبکه توزیع و نظارت بر آن، منطقی کردن تعداد عوامل توزیع و در نهایت کاهش هزینههای نظام توزیع کالا، بکارگیری نیروهای بالقوه مصرفکنندگان برای ایجاد بازار رقابتی منصفانه، کاهش هزینههای مداخله دولت در تنظیم بازار و ایجاد نهاد مدون تسهیل رقابت و کنترل انحصار بهمنظور تنظیم بازار اشاره کرد. با توجه به این نظام مهم و پیچیده تولید تا توزیع، همواره در کشور دچار اختلالهایی میشود که این به مخاطره افتادن به ضرر مصرفکننده است. تغیرات ناگهانی قیمتها، کمبود عرضه برخی از محصولات مورد نیاز مصرفکننده تمامی به مشکلات و عدم مدیریت در این سیستم برمیگردد. در کشورمان سازمان دولتی به نام "حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده مسئول رسیدگی به تنظیم و ساختار قیمتها است که تنها در این امر "همواره نام حمایت از مصرفکننده را نیز به یدک میکشد. در ایام مختلف سال، هستند تولیدکنندگان که محصولات استراتژیک و حتی غیرضروری را بنا به علتهای موجه و غیرموجه افزایش میدهند و این جهش قیمت ناگهانی تولید اتشان بدون اطلاع قبلی به سازمان و یا بدون تصویب است. پس از این نوع اقدامهای عجولانه تازه سازمان حمایت وارد میدان شده و با تأکید بر افزایش قیمتها باز جناح تولیدکننده را به دور از شرایط مصرفکننده میگیرد. حمایت از حقوق مصرفکننده به اندازه کافی صورت نمیگیرد. مصرفکنندگان به حقوق خود به اندازه کافی آگاه نیستند و در موارد بروز مشکل، نهادهای واسط حمایت از حقوق مصرفکننده که مشکلات را دستهبندی و بیان عملیاتی کرده و رفع آن را پیگیری کنند سازمان نیافتهاند و این کار مستقیماً به دولت محول میشود که برای این کار باید توان و امکانات زیادی سرمایهگذاری کند. همچنین، قوانین و مقررات متناسب در این حوزه به اندازه کافی وجود ندارد. بهنظر میرسد که برای اصلاح نظام توزیع باید به نگرش سیستمی به موضوع و پرهیز از انجام کارهای مقطعی، نیاز به نوآوری و استفاده از تجارب موفق جهانی و توسعه زیرساختها ازجمله زیرساختهای قانونی و زیرساختهای سیستمی با استفاده کارآمدهای نوین توجه جدی شود. اصلاح نظام توزیع، بخشی از طرح مهم تحول اقتصادی دولت است که این محور، راهکارهای متنوعی برای کارآمدی و مدیریت مؤثر زنجیره تأمین و توزیع کالا و خدمات موردنظر قرار گرفته است. نکته قابل توجه در این است که سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده باید با شرایط هر دو گروه آگاهی لازم و بصیرت کافی داشته باشد چراکه تنها حمایت از یک جناح، دسته دیگر را متضرر میسازد و این جزو دستیابی به آگاهیهای لازم بهدست نمیآید. امیدواریم که در آیندهای نهچندان دور شاهد این موضوع باشیم که این سازمان تنها با حمایت از تولیدکننده در برابر افزایش ناگهانی قیمتها سکوت اختیار نکند و پس از اجرای جهش قیمتی اقلام تولیدی در کشور، اعلام موجودیت کند و این نوع روند افزایشی را قانونی قلمداد سازد.../
خبرنگار: مریم بهنامراد
G-910127-01_R
دیدگاه تان را بنویسید