Iranian Agriculture News Agency

پاسخ وزیر کشاورزی به سوالات نمایندگان در صحن علنی:

ضرورت تفکیک وجه گندم از یارانه نان/ پیگیر رفع مشکلات گندم کاران هستم

وزیر جهاد کشاورزی با حضور در صحن علنی مجلس به سؤال نمایندگان در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم و محصولات تراریخته پاسخ داد و نمایندگان را قانع کرد.

مجلس از توضیحات حجتی قانع شد

به گزارش ایانا، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با حضور در صحن علنی مجلس پاسخگوی سؤالات نمایندگان شاعری، قاضی پور و محجوب بود.

در ابتدا علی‌محمد شاعری نماینده بهشهر سؤال خود را در خصوص قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی مشمول خرید تضمینی و علت عدم پرداخت به‌موقع مطالبات گندم کاران مطرح کرد.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤال علی‌محمد شاعری گفت: «متأسفانه یارانه نان به پرداخت پول گندم کشاورزان گره‌خورده و موجب بروز مشکلاتی در این زمینه شده است، به‌نوعی که تولیدکنندگان گندم متضرر شده‌اند. ما گندم را کیلویی 660 تومان به کارخانه می‌فروشیم، اما حضور دلالان نان سبب ایجاد مابه‌التفاوت بسیاری در این میان شده است.»

وزیر جهاد کشاورزی بابیان اینکه گندم را نزدیک 1400 تومان می‌فروشیم، گفت: «بیش از 7 هزار میلیارد تومان یارانه به نان داده می‌شود اما این رقم در لابلای بودجه برای تأمین‌کنندگان و خزانه مشکلاتی را ایجاد کرده است که امیدواریم به کمک مجلس و دولت راهکاری را اتخاذ کنید که حساب پول گندم از یارانه نان جدا شود.»

او اضافه کرد: «با توجه به پیگیری و پشتیبانی، وجه گندم کشاورزان 12 هزار و 500 میلیون تومان بود که همه با تأخیر یک‌ماهه نسبت به سال گذشته پرداخت‌شده است و امسال علی‌رغم همه محدودیت‌ها با حضور به‌موقع توانستیم یک‌میلیون تن گندم بخریم.»

حجتی یادآور شد: «از سوی دیگر نظامی طراحی کردم که دست کشاورزان خالی نشود، لذا در همان روزها و ماه‌های اولی سهم 50 درصدی آن‌ها پرداخت اما در 50 درصد دوم با مشکل روبرو شدیم. در مورد خریدهای تضمینی نیز وزارت جهاد و کشاورزی موظف است تا پیشنهاد خود را تقدیم شورای عالی اقتصاد کند. فصل کشت از نیمه دوم شهریور و اول پاییز شروع می‌شود اما ما پیشنهاد خود را در مردادماه به دبیرخانه شورای عالی اقتصاد ارائه کردم، اما هنوز این پیشنهاد به مصوبه تبدیل نشده است.»

این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: «با توجه به شرایط و هزینه‌ها، تلاش شده هزینه تولید در پایین‌ترین سطح بماند و یا از میزان افزایش بهره‌وری استفاده کنیم، میزانی که در سالهای گذشته علی‌رغم کاهش سطح کشت، قوت غالب کشاورزان بوده است.»

او ادامه داد: «درصورتی‌که بند یارانه نان از هزینه تولید گندم خارج شود، یعنی هزینه گندم کشاورزان را به‌صورت مجزا در اختیارشان قرار دهیم، کمتر شاهد چنین مشکلاتی خواهیم بود.»

حجتی در بخش دوم اظهارات خود در پاسخ به این سؤال که چرا با تأخیر این مبالغ پرداخت می‌شود، گفت: «من وظایف خود را در وزارت جهاد با حساسیت بالا دنبال کرده‌ام و در سال‌های 91، 92، 93 و حتی 94 سالانه 5.5 میلیون‌تا 7 میلیون تن گندم وارد کرده‌ایم. سال گذشته نیز صادرات گندم 4 هزار تن نسبت به واردات افزایش پیداکرده است که این امر را مدیون کشاورزان هستیم.»

او بابیان اینکه پیگیر قیمت پیشنهادی و مصوبه شورای عالی اقتصاد بودم، افزود: «سازوکاری جز فرآیند کنونی وجود ندارد، کما اینکه ما نیز از قیمت‌های سال گذشته ناراضی بودیم و فکر می‌کردیم هزینه‌هایی که در سال 96 و 97 به کشاورزان تحمیل شد، به‌ویژه گندم کاران، مناسب نبوده و حق مطلب ادانشده است.»

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: «فحوای رفتار و گفتار در شورای عالی اقتصاد بر همین منوال است و من شرمنده تولیدکنندگان هستم، اما آنچه مربوط به من و وزارتخانه جهاد کشاورزی است، انجام‌شده و قول می‌دهم مشکلات پیش رو را پیگیری کنم، البته قیمت دانه‌های روغنی کلزا نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش داشته است.»

بعد از توضیحات حجتی، شاعری گفت: «اگر وزیر تضمین دهد قیمت محصولات کشاورزی را به‌صورت اقتصادی تعیین می‌کند و آن را در اسرع وقت اعلام می‌کند از به رأی گذاشتن سؤال منصرف می‌شود.»

در ادامه سؤال نادر قاضی پور نماینده ارومیه سؤال مشترک خودش و علیرضا محجوب در خصوص‌ این‌که چرا اقدامی جهت جلوگیری از ورود محصولات تراریخته به کشور صورت نمی‌گیرد را مطرح کرد.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤال قاضی پور اظهار داشت: «در سال ۸۸ قانونی به نام قانون ملی ایمنی زیستی به تصویب مجلس رسید. طبق ماده ۲ این قانون کلیه امور مربوط به تولید، رهاسازی، ‌صادرات، عرضه، فروش و استفاده از موجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی مجاز و دولت مکلف شد تمهیدات لازم را از طریق بخش خصوصی فراهم کند.»

او اضافه کرد: «همچنین طبق قانون برنامه ششم مأموریت هرگونه رهاسازی محصولات تراریخته در چارچوب قانون ایمنی زیستی و با رعایت مقررات بین‌المللی به تصویب رسید و دولت موظف است آزمایشات لازم را انجام دهد و اطلاع‌رسانی کند که چه محصولاتی تراریخته است.»

حجتی بابیان اینکه در ایران تولید محصولات تراریخته را نداریم، اضافه کرد: «اما در چارچوب قوانین و مقررات واردات این نوع محصولات را داریم و ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد اما باید در فرایند واردات نظارت شود.»

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از اظهاراتش خاطرنشان کرد: «در ارتباط با برخی محصولات آنچه مربوط به خوراک دام و محصولات واسطه‌ای است، به وزارت جهاد کشاورزی مربوط است اما آنچه مربوط به غذا و محصول نهایی است، الزامات قانونی‌اش باید از سوی وزارت بهداشت رعایت شود.»

حجتی در ادامه بابیان اینکه در دنیا ۱۸۵ میلیون هکتار از اراضی زیر کشت محصولات تراریخته است، خاطرنشان کرد: «عمده این‌ها در آمریکای شمالی و جنوبی متمرکز است.»

او همچنین گفت: «یکی از محصولات عمده‌ای که ما به کشور وارد می‌کنیم دانه سویاست که باید مشمول نظارت شود. حدود ۷۸ درصد از سویای تولیدی جهان تراریخته و تنها ۲۲ درصد غیر تراریخته است اما تقریباً صد درصد سویایی که در مبادله جهانی وجود دارد تراریخته است.»

حجتی یادآور شد: «گاهی به ما می‌گویند محصول غیر تراریخته بیاورید. یکی از وابستگی‌های ما که امیدواریم کم‌کم کاهش پیدا کند روغن و دانه‌های روغنی است که درجه خودکفایی ما در سال ۹۲، شش هفت درصد بوده و الان به ۱۶ درصد رسیده است. سویا و دانه سویا که روغن آن عمده مصرف ما را تشکیل می‌دهد محصولی است که آنچه در تجارت جهانی انجام می‌شود صد درصد تراریخته است. ما ناچار از واردات آن هستیم و قانون هم نگفته آن را وارد نکنید. در مورد ذرت هم همین وضعیت وجود دارد. در دنیا ۱۲۹ رقم ذرت تراریخته تولید می‌شود و ۲۲ رقم توسط کمیته‌های ما مجوز داده می‌شود. ما بنا به دلایلی ناچار از وارداتیم و باید ببینیم آیا اعمال قوانین و مقررات می‌شود یا نه.»

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته نظارت بر محصولات تراریخته در سال ۹۳ و تجهیز آزمایشگاه مربوطه یادآور شد: «تا جایی که می‌دانم هیچ برنج تراریخته‌ای در دنیا تولید نمی‌شود. علاوه بر این ما در داخل کشور محصول تراریخته به‌صورت تولیدی نداریم. برنجی هم که وارد می‌کنیم عمدتاً مال هند است و تراریخته نیست و چون محصول نهایی است وزارت بهداشت باید برای آن نظارت کند.»

حجتی یادآور شد: «کمیته نظارت بر محصولات تراریخته چند موضوع را بررسی می‌کند. یکی اینکه کشور تولیدکننده خود مصرف‌کننده باشد. دیگر اینکه مجوزهای لازم را از مراجع ذی‌ربط گرفته باشد، نکته سوم اینکه دو کشور پیشرفته آن را تأیید کرده باشند و درنهایت این محصول را تست می‌کنند و بعد از تأیید نسبت به تخصیص ارز و انجام مراحل بعدی اقدام می‌شود.»

حجتی با تأکید بر اینکه بخش غذا به حوزه وزارت کشاورزی مربوط نیست، یادآور شد: «در سال ۹۵، ۶۶ درخواست بررسی محصولات تراریخته به کمیته نظارت ارجاع شد که ۲۶ مورد رد و  ۴۰ مورد تأیید شد. در سال ۹۶، تعداد درخواست‌ها به ۱۸۰ درخواست رسید که ۱۸ مورد رد و ۱۵۱ مورد تأیید شد. در سال ۹۷ هم ۲۳۱ درخواست به این کمیته ارجاع شد که ۵۶ مورد رد و ۱۷۵ مورد تأیید شد.»

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه هیچ بذر تراریخته‌ای تاکنون وارد کشور نشده، اظهار کرد: «آزمایشگاهی که ناظر بر رد یا تأیید محصولات است، یکی آزمایشگاه پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری وزارت علوم و دیگری آزمایشگاه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است که این دو آزمایشگاه محموله را تست می‌کنند و اگر این‌ها تراریخته باشد، محرز است و در مرحله بعدی از کشتی تا دامداری یا مرغداری یا کارخانه خوراک دام با هماهنگی وزارت راه برگه بارنامه‌ای برای آن‌ها صادر می‌شود که در آن برچسب تراریخته وجود دارد.»

او در پایان گفت: «همچنین پس از انتقال این محصولات از کارخانه خوراک دام به دامداری‌ها روی گونی‌ها درج می‌شود که این محصول تراریخته است. البته کمیته از سال ۹۳ تشکیل‌شده ولی درج برچسب‌ها از سال گذشته انجام‌شده است.»

بعد از توضیحات وزیر کشاورزی، قاضی پور در مورد این‌که آیا از توضیحات وزیر قانع شده است یا خیر؟ گفت: «بنده کلاً قانع نمی‌شوم اما ازآنجاکه وزیر اعلام کرد اقدامات لازم را انجام می‌دهد منتظر این اقدامات می‌مانم کما این‌که وزیر هم اعلام کرد که مسئول موضوع برچسب‌زنی بر محصولات فروریخته وزارت بهداشت است.»

او افزود:‌«ازآنجاکه وزیر یک سال گذشته سؤالی دراین‌باره از وزیر بهداشت در کمیسیون بهداشت مطرح کردند و هنوز در جریان کار قرار نگرفته‌اند منتظر طرح سؤال از وزیر بهداشت می‌مانم؛ لذا نیازی به رأی‌گیری درباره‌ی این سؤال نیست.»

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید