«امنیت غذایی» مسئولیتی مشترک و فراتر از اختیارات یک دستگاه
تهران- ایانا- تعیین تکلیف مطالبات ارزی معوق واردکنندگان نهادههای دامی و کالاهای اساسی، نیازمند هماهنگی و مسئولیتپذیری همه دستگاههای دخیل در زنجیره تأمین است؛ موضوعی که صادق صدقگو، کارشناس و تحلیلگر رسانه، در یادداشتی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، آن را از الزامات حفظ پایداری تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور دانسته است.
«یک دست صدا ندارد» شاید بهترین توصیف برای وضعیتی باشد که امروز در بخشی از زنجیره تأمین امنیت غذایی کشور شاهد آن هستیم. زنجیرهای که از تأمین و واردات نهادههای کشاورزی و کالاهای اساسی آغاز میشود و تا تولید، توزیع و رسیدن محصول به سفره مردم ادامه دارد. این زنجیره که اگر چه وزارت جهاد کشاورزی یکی از اصلیترین ارکان آن است، اما تمام اختیارات و ابزارهای اجرایی آن صرفاً در اختیار این مجموعه نیست.
پرونده مطالباتِ ارزیِ معوقِ واردکنندگان نهادههای دامی و کالاهای اساسی نیز یکی از مصادیق همین مسئولیت مشترک است؛ مسئلهای که نمیتوان آن را صرفاً در چارچوب اختیارات و مسئولیتهای یک وزارتخانه بررسی کرد. این موضوع در ماههای گذشته - همچون ماجرای تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران - این تصور را ایجاد کرده است که وزارت جهاد کشاورزی مسئول اصلی بلاتکلیفی مطالبات واردکنندگان است؛ درحالیکه بررسی روند اقدامات و خصوصاً اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی، ابعاد دیگری از این مسئله را نیز روشن میکند.
غلامرضا نوری، در یکصد و سی و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در دفاع از ضرورت تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان، توضیحاتی ارائه کرد. او با اشاره به اینکه پرونده مطالبات در وزارت جهاد کشاورزی طی چند دوره و در سه مرحله اجداگانه مورد بررسی و حسابرسی قرار گرفته و نتایج هر سه بررسی تقریباً یکسان بوده است، بر صحت اطلاعات و مستندات ارائه شده تأکید کرد. نکته مهم دیگر در سخنان اخیر وزیر، تأیید ورود کالاهای مورد مطالبه و فروش آنها از طریق سامانه بازارگاه بود؛ موضوعی که نشان میدهد اطلاعات مربوط به کالاهای وارد شده و مطالبات مرتبط با آنها در وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی و احصا قرار گرفته است.
نوری در همان نشست به نکتهای مهم و اساسی اشاره کرد: «نیاز جامعه به کالاهای اساسی، منتظر تخصیص بودجه نمیماند.» به بیان دیگر، واردکننده برای تأمین نیاز کشور باید منابع مالی خود را به کار بگیرد و طولانی شدن فرایند تسویه مطالبات، توان نقدینگی فعالان اقتصادی را کاهش میدهد. مسئلهای که مستقیماً بر ظرفیت وارداتی آنها و استمرار جریان تأمین کالاهای اساسی اثرگذار است.
در این راستا، میتوان به سخنان وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری خود به مناسبت هفته دولت (مرداد ۱۴۰۵) نیز اشاره کرد. جایی که وی واردکنندگان را یکی از بازوهای اجرایی وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت بهینه بازار و کنترل نوسانات قیمت محصولات اساسی، به ویژه در شرایط دشوار یک سال اخیر، دانسته و بخش مهمی از پایداری بازار و استمرار جریان تأمین کالاهای ضروری را مرهون همراهی آنها برشمرده بود. وی همچنین با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیونهای دولت، حمایت از این واردکنندگان و پرداخت مطالباتشان را اقدامی ضروری برای حفظ ظرفیتهای اجرایی کشور در مدیریت بازار و تضمین امنیت غذایی عنوان کرده بود.
مجموع این اظهارات و توضیحات وزیر جهاد کشاورزی نشان میدهد که بررسی و تأیید مطالبات، با تأمین منابع و پرداخت آنها دو فرایند متفاوت و مجزاست. وی به عنوان متولّی تأمین و تنظیم بازار و سپس در جایگاه دستگاه بررسیکننده اطلاعات کالاهای واردشده، وظایف مشخصی بر عهده دارد؛ اما تأمین منابع مالی در اختیار این وزارتخانه نیست و پیگیریهای او نیز نمیتواند جایگزین اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای متولی شود. از این رو، نقش سازمان برنامه و بودجه در تعیین و تأیید منابع و اعتبارات و مسئولیت بانک مرکزی در تأمین و تخصیص ارز، در تکمیل این زنجیره و عملیاتی شدن پرداخت مطالبات تعیینکننده است. طبیعتاً تبیین این تفکیک مسئولیتها، به معنای تقابل میان دستگاههای اجرایی نیست؛ بلکه تأکیدی بر ضرورت ایفای نقش هر یک از اجزای دولت در چهارچوب مسئولیتهای قانونی و اهداف مشترک است.
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان بخشی از بدنه اجرایی کشور، خود را متعهد به اصول، سیاستها و ارزشهای حاکم بر مجموعه دولت چهاردهم میداند و در مسیر تحقق اهداف مشترک، بیش از هر چیز بر همدلی، همافزایی و مسئولیتپذیری جمعی تأکید دارد. بر این اساس، نه تنها تمایلی بر تقابل با سایر اجزای دولت ندارد، بلکه انگشت اتهام گرفتن به سوی دیگر اعضای کابینه را نیز راه حل مناسبی برای عبور از این وضعیت نمیداند.
در چنین رویکردی، آنچه امروز اهمیت دارد، عبور از اقدامات ناهماهنگِ اجرایی و دیوان سالاری (بوروکراسی اداری) و تبدیل آنها به نتیجهای عملی و ملموس برای فعالان اقتصادی است. نتیجهای که با تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات معوق آنها، ضمن بازگشت نقدینگی به چرخه تأمین، تقویت ظرفیت وارداتی و تثبیت امنیت غذایی کشور را به دنبال خواهد داشت. تحقق این هدف، مستلزم هماهنگی بیش از پیش و مسئولیتپذیری مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط است. چرا که «امنیت غذایی» نه محصول عملکرد یک دستگاه، بلکه حاصل ایفای نقش هماهنگ و مسئولانه همه اجزای این زنجیره اجرایی است. اینجاست که باید در عمل ثابت کنیم: «یک دست صدا دارد!»
صادق صدقگو | تحلیلگر توسعه اقتصادی و برنامهریزی کشاورزی
دیدگاه تان را بنویسید