دفاع از حقوق بخش خصوصی؛ دفاع از امنیت غذایی کشور

دفاع از حقوق بخش خصوصی؛ دفاع از امنیت غذایی کشور

تهران-ایانا- امنیت غذایی کشور تنها در مزارع، واحدهای تولیدی، بنادر و انبارهای ذخایر راهبردی تأمین نمی‌شود؛ بخشی از این امنیت، پشت میزهای تصمیم‌گیری اقتصادی شکل می‌گیرد؛ جایی که یک تصمیم به‌موقع می‌تواند مسیر تأمین کالاهای اساسی را هموار کند و یک تعلل طولانی، زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را با چالش مواجه سازد.

کدخبر: 139317

ماجرای مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی، امروز به یکی از آزمون‌های جدی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً اختلافی مالی میان دولت و گروهی از فعالان اقتصادی دانست. سخن از اعتبار تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی، استمرار جریان واردات کالاهای ضروری و در نهایت، صیانت از سفره مردم است.

در چنین شرایطی، مواضع صریح و کارشناسی غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در یکصد و سی‌ونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، واجد اهمیتی فراتر از یک اظهارنظر معمول مدیریتی است.

وزیری که مسئولیت تأمین امنیت غذایی کشور را بر عهده دارد، این‌بار در جایگاه مدافع حقوق فعالان اقتصادی ایستاده و با ارائه آمار و مستندات، تلاش کرده است گرهی را باز کند که تداوم آن می‌تواند پیامدهایی جدی برای اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده در این نشست، مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی به ۴.۰۷ میلیارد یورو رسیده است؛ بدهی‌هایی که بخش قابل‌توجهی از آن نه حاصل تخلف واردکنندگان، بلکه نتیجه تخصیص‌نیافتن کامل منابع ارزی مصوب در سال‌های گذشته بوده است. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، دست‌کم ۷۰ درصد این بدهی‌ها به فاصله میان بودجه ارزی مصوب و منابع تخصیص‌یافته طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بازمی‌گردد.

این واقعیت، پرسشی اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران اقتصادی قرار می‌دهد: چگونه می‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت در سخت‌ترین شرایط تحریم، جنگ و محدودیت‌های بین‌المللی، مسئولیت تأمین کالاهای ضروری کشور را بر عهده بگیرد، اما در ایفای تعهدات مالی دولت نسبت به همان فعالان اقتصادی تعلل کرد؟

نکته قابل‌توجه در مواضع نوری قزلجه آن است که دفاع از حقوق واردکنندگان، به معنای نادیده‌گرفتن تخلفات احتمالی یا چشم‌پوشی از حقوق دولت نیست. او در همین نشست، ضمن تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی و نظارتی، از مطالبات متقابل دولت به میزان حدود ۹۰۰ میلیون یورو نیز سخن گفت و بدهی خالص قابل پرداخت را حدود سه میلیارد یورو برآورد کرد.

این نگاه، نشان‌دهنده ضرورت تفکیک میان نظارت قانونی و ایجاد مانع در مسیر فعالیت سالم اقتصادی است. حسابرسی و شفافیت مالی، اصولی ضروری و غیرقابل اغماض‌اند؛ اما زمانی که فرآیندهای نظارتی به عاملی برای توقف طولانی‌مدت ایفای تعهدات تبدیل شوند، باید درباره کارآمدی سازوکارهای تصمیم‌گیری تجدیدنظر کرد.

از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که تجارت بین‌المللی بر پایه اعتماد و اعتبار شکل می‌گیرد. واردکننده‌ای که در گذشته می‌توانست با اتکا به اعتبار تجاری خود، کالا را به‌صورت مدت‌دار خریداری کند، امروز ممکن است ناچار باشد پیش از تحویل کالا در مبدأ، تمام بهای آن را نقدی بپردازد. چنین تغییری، صرفاً یک دشواری تجاری نیست؛ بلکه به معنای افزایش فشار بر نقدینگی فعالان اقتصادی و دشوارترشدن تأمین کالاهای اساسی است.

در این میان، اهمیت موضع وزیر جهاد کشاورزی بیش از پیش روشن می‌شود. دفاع او از پرداخت مطالبات واردکنندگان، در حقیقت دفاع از استمرار زنجیره تأمین غذاست؛ زنجیره‌ای که از تولیدکننده و تأمین‌کننده خارجی آغاز می‌شود و پس از عبور از شبکه واردات، حمل‌ونقل، توزیع و تولید داخلی، به سفره خانوار ایرانی می‌رسد.

واقعیت آن است که در شرایط پیچیده کنونی، امنیت غذایی بیش از هر زمان دیگری به هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری سریع و اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی وابسته است. هیچ دستگاهی نمی‌تواند به‌تنهایی بار این مسئولیت ملی را بر دوش بکشد و موفقیت در این حوزه، نیازمند اراده‌ای مشترک در سراسر ساختار اقتصادی دولت است.

از همین منظر، رویکرد نوری قزلجه را می‌توان نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری فرابخشی در مدیریت اجرایی دانست؛ رویکردی که در آن، وزیر صرفاً به حدود اختیارات اداری دستگاه متبوع خود اکتفا نمی‌کند، بلکه برای رفع موانعی که خارج از وزارتخانه بر عملکرد بخش کشاورزی تأثیر می‌گذارند نیز وارد میدان می‌شود.

البته دفاع صریح یک وزیر از ضرورت حل مسئله، به‌تنهایی برای پایان‌دادن به این چالش کافی نیست. آنچه اکنون اهمیت دارد، تبدیل این مواضع کارشناسی به تصمیمی عملی، هماهنگ و زمان‌بندی‌شده در مجموعه دولت است؛ تصمیمی که هم حقوق قانونی دولت را محفوظ بدارد و هم تکلیف مطالبات تأییدشده فعالان اقتصادی را روشن کند.

بخش خصوصی برای حضور مؤثر در میدان تأمین کالاهای اساسی، بیش از هر چیز به ثبات

، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد نیاز دارد. نمی‌توان از فعال اقتصادی انتظار پذیرش ریسک‌های بزرگ داشت، اما نسبت به بازگشت منابع مالی و ایفای تعهدات، چشم‌اندازی روشن در اختیار او قرار نداد.

دفاع از حقوق بخش خصوصی در چنین شرایطی، نه امتیازدادن به گروهی خاص، بلکه ضرورتی برای صیانت از منافع عمومی است.

مواضع اخیر وزیر جهاد کشاورزی یادآور یک اصل مهم در حکمرانی اقتصادی است: مسئولیت تأمین غذای مردم، با صدور دستور و تخصیص اعتبار روی کاغذ به پایان نمی‌رسد؛ این مسئولیت زمانی به نتیجه می‌رسد که همه اجزای زنجیره تأمین، از تولیدکننده داخلی تا واردکننده و توزیع‌کننده، بتوانند با اطمینان و ثبات به فعالیت خود ادامه دهند.

امروز مسئله اصلی فقط تسویه یک بدهی چندمیلیاردی نیست؛ مسئله، حفظ اعتبار اقتصادی کشور، استمرار همکاری بخش خصوصی و جلوگیری از انتقال هزینه ناهماهنگی‌های اداری به معیشت مردم است.

در نهایت، معیار موفقیت این دفاع کارشناسی، نه میزان استقبال از سخنان وزیر، بلکه گشوده‌شدن گره مطالبات و بازگشت اطمینان به زنجیره تأمین کالاهای اساسی خواهد بود؛ چراکه دفاع واقعی از امنیت غذایی، از دفاع عملی از کسانی آغاز می‌شود که تأمین غذای مردم را ممکن می‌سازند.

 

 مانی جمشیدی، کارشناس اقتصاد کشاورزی

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید