کشاورزی دقیق؛ اولویت حیاتی برای سازمان ملی هوش مصنوعی

 تصویب و ابلاغ «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را باید یکی از مهم‌ترین نقاط عطف سیاست‌گذاری فناوری در کشور دانست؛ قانونی که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ و تأیید شورای نگهبان در چهارم شهریورماه، اکنون کشور را وارد مرحله‌ای متفاوت کرده است. این قانون مشتمل بر ۱۲ ماده و ۸ تبصره، ضمن پیش‌بینی تشکیل «سازمان ملی هوش مصنوعی»، احکام مهمی را در حوزه زیرساخت‌های پردازشی، داده، امنیت، تأمین مالی، بازار هوش مصنوعی، توسعه سرمایه انسانی و هماهنگی میان‌دستگاهی در نظر گرفته است.

اما از این نقطه به بعد، پرسش اصلی کشور دیگر این نیست که «آیا به قانون یا سازمان نیاز داریم یا نه؟»، بلکه پرسش اساسی این است: «آیا سازمان ملی هوش مصنوعی می‌تواند به موتور تحول کشور تبدیل شود، یا صرفاً یک لایه اداری دیگر به ساختارهای موجود اضافه خواهد شد؟» پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه به متن قانون وابسته باشد، به نحوه معماری، راه‌اندازی و اجرای آن بستگی دارد.

تجربه چند دهه سیاست‌گذاری فناوری در کشور نشان می‌دهد که داشتن سند، قانون، بودجه و سازمان، لزوماً به معنای تحقق تحول نیست. تحول زمانی رخ می‌دهد که زنجیره کاملی میان «مسئله کشور»، «سیاست»، «منابع»، «فناوری»، «دستگاه اجرایی» و «نتیجه قابل سنجش» شکل بگیرد. اگر این زنجیره طراحی نشود، سازمان جدید نیز ممکن است درگیر همان آسیب‌های مزمن ساختارهای اداری شود: تمرکز بر فرایندها به جای نتایج، گزارش‌دهی آماری به جای حل مسئله، رقابت با سایر دستگاه‌ها به جای هم‌افزایی، و جذب بودجه بدون اثر ملموس بر زندگی مردم و اقتصاد کشور.

بر این اساس، یک نکته بنیادین باید از روز نخست شفاف باشد: سازمان ملی هوش مصنوعی نباید همه کارها را انجام دهد. اگر این سازمان تلاش کند هم سیاست‌گذار باشد، هم تنظیم‌گر، هم مجری، هم خریدار، هم پژوهشگر و هم ارائه‌دهنده خدمت، از همان ابتدا محکوم به ناکارآمدی خواهد بود. این سازمان باید نقش «معمار»، «راهبر»، «تسهیل‌گر»، «تنظیم‌گر» و «پیشران» را ایفا کند؛ نه اینکه خود به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده منابع و مجری پروژه‌ها تبدیل شود. این سازمان نباید همه کارها را انجام دهد؛ این سازمان باید کاری کند که همه اجزای کشور بتوانند کارهای خود را هوشمندانه‌تر انجام دهند.

طبق ماده ۲ این قانون، سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان یک سازمان تابعه نهاد ریاست جمهوری و تحت نظارت مستقیم رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و به عنوان دبیرخانه «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» عمل خواهد کرد. این جایگاه اداری، هم یک فرصت بزرگ است و هم یک ریسک ساختاری؛ فرصت است، چون به سازمان اختیار و نفوذ فرابخشی می‌دهد، و ریسک است، چون می‌تواند آن را به سرعت به یک نهاد دیوان‌سالار، سنگین و درگیر کارهای روزمره تبدیل کند.

به نظر می‌رسد طراحی این سازمان باید بر پنج اصل بنیادین استوار باشد:

۱. چابکی: این سازمان نباید بزرگ شود. هوش مصنوعی سریع‌ترین فناوری تاریخ بشر است و یک سازمان سنگین اداری توان همراهی با آن را ندارد.

۲. شبکه‌ای بودن: بیش از ۹۰ درصد توان هوش مصنوعی کشور در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و بخش خصوصی است. سازمان باید یک «هاب شبکه‌ای» باشد، نه یک «برج عاج اداری».

۳. مسئله‌محوری: سازمان نباید متولی «پروژه‌های فناوری برای فناوری» باشد. هر پروژه‌ای که تعریف می‌شود باید به یک مسئله واقعی در اقتصاد، صنعت، سلامت، کشاورزی، انرژی یا حکمرانی وصل باشد.

۴. نتیجه‌محوری: شاخص عملکرد این سازمان نباید تعداد جلسات، همایش‌ها، آیین‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها باشد، بلکه باید کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، رشد صادرات دانش‌بنیان و حل مسائل عینی کشور باشد.

۵. پرهیز از موازی‌کاری: سازمان نباید وظایف وزارت ارتباطات، معاونت علمی، وزارت علوم، مرکز ملی فضای مجازی یا سایر نهادها را تکرار کند، بلکه باید حلقه واسط و معمار هماهنگی میان آن‌ها باشد.

هوش مصنوعی بر سه پایه استوار است: داده، زیرساخت پردازشی، و سرمایه انسانی. بدون این سه، هیچ سیاستی محقق نخواهد شد. در حوزه داده، مسئله کشور کمبود داده نیست؛ پراکندگی، انحصار، کیفیت پایین و نبود استاندارد است.

سازمان ملی هوش مصنوعی باید به سرعت «نظام ملی داده برای هوش مصنوعی» را با تعریف پروتکل‌های دسترسی امن به داده‌های بخش عمومی برای پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان، نظام رتبه‌بندی کیفیت داده و مشوق‌های قانونی برای تبادل داده عملیاتی کند.

در حوزه زیرساخت پردازشی، تمرکز باید از «خرید سخت‌افزار» به «تأمین دسترسی» تغییر یابد. سازمان نباید به دنبال ساخت دیتاسنترهای اختصاصی برود، بلکه باید با مدل‌های نوآورانه تأمین مالی، اعتبار پردازشی (GPU Credits) را در اختیار تیم‌های دانشگاهی و شرکت‌های مستعد قرار دهد و زیرساخت‌ها را به صورت اشتراکی مدیریت کند.

در حوزه سرمایه انسانی نیز، مسابقه جهانی برای جذب استعدادهای هوش مصنوعی بسیار سنگین است. ایران به یک برنامه ملی بازگشت نخبگان و از آن مهم‌تر، یک «برنامه ملی تربیت مدیران هوش مصنوعی» نیاز دارد؛ چرا که مشکل امروز کشور فقط کمبود متخصص فنی نیست، بلکه کمبود مدیرانی است که بدانند چگونه می‌توان از هوش مصنوعی برای تحول کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی استفاده کرد.

بزرگ‌ترین محرک توسعه هوش مصنوعی در هر کشوری، «بازار» است. اگر بازار وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه نمی‌رسد. دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصاد ایران، باید نخستین مشتری هوش مصنوعی باشد، مشروط بر آنکه به جای پروژه‌محوری به سمت مأموریت‌محوری حرکت کند. به جای تعریف ده‌ها پروژه کوچک، باید چند «مأموریت ملی بزرگ» با شاخص‌های مشخص تعریف شود؛ مأموریت‌هایی چون:

• مأموریت کاهش تلفات و مصرف انرژی در شبکه توزیع،
• مأموریت هوشمندسازی زنجیره تأمین و مصرف آب در بخش کشاورزی،
• مأموریت تشخیص زودهنگام بیماری‌ها در نظام سلامت،
• و مأموریت توسعه مدل‌های زبانی بزرگ بومی برای زبان فارسی و حوزه‌های تخصصی.

برای هر مأموریت باید یک متولی مشخص، یک زمان‌بندی دقیق و یک شاخص عددی موفقیت تعریف شود. بودجه باید به «نتیجه» پرداخت شود، نه به «فعالیت».

تأسیس «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» با سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷، یک اقدام راهبردی است. اما این صندوق نباید مانند صندوق‌های سنتی فقط به «وام‌دادن» بپردازد. مدل سرمایه‌گذاری این صندوق باید مبتنی بر سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی (Co-investment)، صندوق‌های خطرپذیر شرکتی (CVC)، ضمانت خرید نتایج پژوهش‌ها و تحریک تقاضا باشد؛ در واقع به جای پرداخت وام به تولیدکننده، دولت و صنایع بزرگ باید متعهد به خرید محصول یا خدمت مبتنی بر هوش مصنوعی شوند.

تنظیم‌گری هوش مصنوعی نباید مانع نوآوری شود، بلکه باید زمینه‌ساز توسعه مسئولانه آن باشد. رویکرد تنظیمی باید «مبتنی بر ریسک» (Risk-based Approach) باشد؛ بدین معنا که برای کاربردهای کم‌خطر کمترین مقررات وضع شود و برای کاربردهای پرخطر مانند حوزه‌های سلامت، قضاوت، امنیت و زیرساخت‌های حیاتی، استانداردهای سخت‌گیرانه برای شفافیت، انصاف و نظارت انسانی تعریف گردد. علاوه بر آن، ایجاد یک «نظام ملی اعتبارسنجی و نشان اعتماد هوش مصنوعی» و همچنین استقرار «شاخص‌های ملی پیشرفت هوش مصنوعی» برای رصد مستمر توان پردازشی، تولید علمی، استقرار در صنایع، اشتغال و بهره‌وری ضروری است.

برای ایجاد شتاب اولیه و اثبات کارآمدی، پیشنهاد می‌شود سازمان ملی هوش مصنوعی یک برنامه ۱۰۰ روزه متمرکز را تدوین و اجرا کند؛ برنامه‌ای که به جای درگیر شدن در امور اداری، بر تدوین نقشه راه ملی مأموریت‌ها، راه‌اندازی بستر دسترسی به داده‌ها و کلید زدن اولین مأموریت با اثر ملموس بر اقتصاد تمرکز داشته باشد تا از همان ابتدا با «دستاورد» شناخته شود، نه با «ساختار اداری».

تصویب قانون ملی توسعه هوش مصنوعی یک گام بزرگ رو به جلو است؛ اما نباید فراموش کرد که قانون، «شروع کار» است نه «پایان آن». مسئله کشور، تشکیل یک سازمان دیگر نیست؛ مسئله، ایجاد یک «نظام ملی هوش مصنوعی» است که در آن شورای ملی راهبری جهت‌گیری کلان را مشخص می‌کند، سازمان ملی هوش مصنوعی معمار و پیشران تحول است، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی موتور نوآوری هستند، و مجلس نه تنها بر بودجه‌ها، بلکه بر تحقق اهداف راهبردی نظارت دارد. هوش مصنوعی فرصتی تاریخی برای جهش بهره‌وری در اقتصاد ایران، ارتقای حکمرانی و حل مسائل مزمن کشور است. اینکه این فرصت محقق شود یا خیر، به این بستگی دارد که در ماه‌های پیش‌رو، این قانون چگونه تفسیر، معماری و اجرا خواهد شد.

داود مسعودی، دبیرکل انجمن هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران