جزییات مواد برنامه ششم توسعه به تفکیک بخش های کشاورزی، آب و بهداشت
در متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه که ساعتی پیش منتشر شد بخش های کشاورزی، آب و بهداشت نیز مورد توجه است که در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله و اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، برای سالهای ۱۳۹۵-۱۳۹۹، اهداف، پیشبینی منابع مالی، اولویتها و احکام مورد نیاز در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شرح زیر تنظیم و ارائه شده است.
در متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه که ساعتی پیش منتشر شد بخش های کشاورزی، اب و بهداشت نیز مورد توجه است که در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله و اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، برای سالهای ۱۳۹۵-۱۳۹۹، اهداف، پیشبینی منابع مالی، اولویتها و احکام مورد نیاز در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شرح زیر تنظیم و ارائه شده است.
ماده ۱۱
به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم ( ۵۰) قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست بهره مندی از محیط زیست مطلوب مندرج در سند چشمانداز و اجرای سیاستهای کلی ابلاغی محیط زیست، تمامی دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرحهای عمده، مکلف اند نسبت به ارزیابی راهبردی محیط زیست SEA و ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA سیاستها، برنامهها و طرحهای خود براساس شاخصها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست به اجرا درآورند .
آیین نامه اجرایی این ماده در خصوص تعیین شاخصهای شناسایی طرحهای عمده، نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش بر شاخصهای پایداری، الزامات شاخصهای پایداری محیط زیست، وظایف و الزامات دستگاههای اجرایی برای پیشبرد شاخصهای یاد شده به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط ۶ ماه پس از تصویب قانون در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید .
ماده ۱۲
به منظور ارتقا عدالت اجتماعی، افزایش بهرهوری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانهها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده میشود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاهای و خدمات یارانهای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ۱۳۹۹ با رعایت مفاد مواد ۱ ، ۲ و ۳ قانون هدفمندی کردن یارانهها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینههای جاری و سرمایه گذاری شرکتهای ذیربط در چارچوب بودجههای سالانه اقدام لازم را به عمل آورد .
ماده ۱۳
۱ - به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابههای زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفرههای زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان ۱۱ میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه اقدامات زیر انجام میگیرد :
الف) افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، به کارگیری ارقام و گونههای مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه
ب) ارتقا شاخص بهره وری آب کشاورزی با توسعه روشهای نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه ۴۰۰ هزار هکتار با پرداخت تا ۸۵ درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض،اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذی نفعان در حوضههای آبریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز
ج) اقدام برای احیا و تقویت منابع آبهای زیرزمینی با اجرای روشهای مناسب تعادل بخشی، تغذی مصنوعی، بخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان داری، مسلوب المنفعه نمودن چاههای فاقد پرانه بهره برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر روی چاههای دارای پروانه بهرهبرداری
د) ارائه حمایتهای لازم برای توسعه گلخانهها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت ویا ممنوعیت کشت این محصولات حسب مورد با توجه به ظرفیتهای ایجاد شده گلخانهای
هـ) اعمال مدیریت جهت جلوگیری ، عدم پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که برخلاف الگوی کشت تولید میشوند .
آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد .
۲ - وزارت نیرو مکلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت گذاری و بهای آب مصرفی بهره برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخشهای مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیر خانگی را ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی نماید .
ماده ۱۴
در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهادههای کشاورزی و دامپروری) اجازه داده میشود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذیربط تعیین میگردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات) اقدام نمایند .
آیین نامه این تبصره شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاههای اجرایی ذیربط به تصویب هیات وزیران میرسد .
ماده ۱۸
به منظور تحقق سیاستهای کلی سلامت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تأمین مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور را با رعایت محورهای زیر تدوین و اجرا نماید :
۱ . پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و بر اساس آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد .
۲ . سطحبندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این گونه خدمات صرفا بر اساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود .
۳ . حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر سهمی از درآمد خانوار خواهد بود :
- خانوارهای روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد فاقد پوشش بیمه پایه سلامت به میزان ۷ درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار
- خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل ۷ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه
- سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروههای درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیأت وزیران
- مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی
۴ . دستگاههای اجرایی مکلفاند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمهشده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمهگر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمهگر و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاه اجرایی ذیربط برداشت و به حساب سازمانهای بیمهگر پایه واریز میشود .
۵ . مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و داراییها ـ ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق ـ به سازمان تأمین اجتماعی انتقال مییابد .
حداکثر طی مدت پنج سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق ـ به میزانی که بر اساس مطالعات اکچوئری (محاسبه بیمهای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی) ظرف حداکثر سه ماه، به تأیید سازمان حسابرسی کشور میرسد و مورد تأیید سازمان قرار میگیرد با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهمالشرکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهرهبرداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصیسازی و خزانهداری کل پرداخت خواهد شد.میزان واگذاریها هر ساله در بودجههای سالیانه پادار خواهد گردید .
ماده ۱۹
۱ - تولیت نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میشود و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند از خط مشی و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید خدمات از بخش غیردولتی و تضمین آن و واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات هیأت امنا و سطحبندی خدمات تبعیت نمایند .
۲ - بهمنظور توسعه کمی و کیفی شبکه اورژانس و ساماندهی و یکپارچهسازی فرماندهی فوریتهای پزشکی کشور، سازمان اورژانس کشور بهعنوان مؤسسه دولتی، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود و بر اساس اساسنامه مصوب هیأت وزیران ایجاد میشود .
۳ - فهرست رسمی داورهای ایران توسط شورای بررسی و تدوین داروهای ایران مستقر در سازمان غذا و دارو تدوین میشود. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه بهشدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازاتهای مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ محکوم میشود. آییننامه اجرایی نحوه استقرار آن در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 28
د) وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان به سازمان زندانها برای احداث زندانهای مذکور اقدام نمایند .
دیدگاه تان را بنویسید