بررسی برنامه ششم توسعه (1)؛
روستاها صاحب متولی جدید میشوند/ بانک کسب و کار کوچک برنامه ششم، نهاد مالی کشاورزی نیست
ایجاد سازمان توسعه روستایی و عشایری که از تکالیف برنامه ششم توسعه است، بنا دارد برای روستاهای کشور متولی قدرتمندی خلق کند که ظرف اولیه آن سازمان تعاونی روستایی وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
عبدالرضا مسلمی، کارشناس کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اشاره به کلیات برنامه ششم توسعه گفت: در سال 93، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان حوزه کشاورزی طرحی تدوین کردند که بر اساس آن، در کمیسیونهای عمران و کشاورزی مجلس، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مشترک توسعه روستایی تشکیل شد.
وی افزود: از آنجا که توسعه روستایی در ایران متولی نداشته و اساساً روستاها بدون متولی رها شدهاند و دستگاهها وظایف خود در قبال روستاها را بهدرستی انجام نمیدهند، ضرورت تشکیل یک سازمان با چشمانداز کلی برای مدیریت روستا از سال 93 در بین دولت و مجلس مورد بحث قرار گرفت.
مسلمی خاطرنشان کرد: آنچه اکنون در کلیات برنامه ششم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است، نگاهی به تولیگری روستاهای کشور دارد که پیش از این در طرح تدوینشده مجلس مقرر بود با بسترسازی سازمان تعاون روستایی بهمنظور تقویت هدفدار روستاها تشکیل شود.
کارشناس کشاورزی ادامه داد: سازمان توسعه روستایی و عشایری که بهعنوان تکلیف دولت برای ادغام با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و چند سازمان دیگر تا پایان سال نخست برنامه ششم مورد تأکید قرار گرفته است، بنا دارد توسعه روستایی در ایران را با یک متولی مقتدر دنبال کند.
بانک کسب و کار کوچک ، بانک سازمان تعاون روستایی نیست
مدیر دفتر تشکلهای کشاورزی سازمان تعاون روستایی ایران با اشاره به تکلیف برنامه ششم توسعه مبنی بر اساسنامه بانک کسب و کار کوچک به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون برنامه ششم تصریح کرد: این بانک میتواند اثرگذاری قابل توجهی در حوزه کشاورزی داشته باشد.
وی یادآور شد: بهرهبرداران و کشاورزان چه آنانکه بهصورت انفرادی و چه آن بخش که در قالب تشکلها فعالیت میکنند، در چند مقطع با کمبود نقدینگی روبهرو میشوند.
مسلمی تأکید کرد: بهرهبرداران عموماً پیش از شروع کشت، زمانی که بهرهبرداران نیاز به نهادههای کشاورزی برای تولید دارند و زمان برداشت محصول و توزیع آن در بازار و شرایط لازم برای تأمین نیروی انسانی و برداشت محصول با کمبود نقدینگی روبهرو میشوند.
وی اظهار داشت: در چند مقطع باید نهادی بهمنظور پشتیبانی مالی از کشاورزان و بهرهبرداران وجود داشته باشد تا بتواند منابع مورد نیاز را بهموقع در اختیار آنها قرار دهد.
کارشناس کشاورزی همچنین گفت: بانک کسب و کار کوچک در واقع یک پشتیبان مالی برای ایجاد اشتغال و فعالیت اقتصادی است که دربرگیرنده همه حوزههای اقتصادی است و بخش کشاورزی نیز میتواند زیرمجموعه آن باشد.
مسلمی در ادامه افزود: دغدغه اولیه معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره تأمین نقدینگی بهرهبرداران را شاید بتوان با تشکیل این بانک پاسخ داد و بهطور قطع اثرگذاری زیادی در توسعه روستاها و مناطق محروم دارد.
وی خاطرنشان کرد: آنچه مشخص است، آن است که با وجود تأکیدات صورتگرفته در توسعه کسب و کار و بهبود فضای فعالیت، عمدتاً قوانینی تصویب میشود، اما به مرحله اجرا نمیرسد، چرا که در مرحله تأمین مالی با مشکلات عدیده روبهرو میشود.
مسلمی ادامه داد: در دنیا بهصورت تخصصی نهادهای مالی پشتیبان کسب و کار وجود دارد که ظرف یک تا دو روز با انجام مکاتباتی میتوانند سرمایه لازم را برای بهرهبرداران و متقاضیان کسب و کار فراهم کنند، اما در ایران فرایند تأمین منابع مالی بیش از یک تا دو سال به طول میانجامد و در سرانجام کار نیز بخش کوچکی از سرمایه مورد نیاز متقاضی تأمین میشود.
وی تصریح کرد: بروکراسی پیچیده از مهمترین عواملی است که فضای کسب و کار در ایران را با چالش روبهرو کرده است و تأسیس چنین بانکی میتواند اثرگذاری قابل توجهی در بخشهای مختلف اقتصادی بگذارد.
مسلمی در پایان یادآور شد: اما این بانک با نهادی که مورد نظر سازمان تعاون روستایی ایران است که بهصورت تخصصی که از بخش کشاورزی پشتیبانی کند، متفاوت است؛ چرا که تولیدکنندگان بخش کشاورزی نیازمندند که در مواقع خاص و بهصورت ضربالعجل از منابع مالی مورد نیاز برخوردار شوند تا بتوانند بهموقع برای تولید و توزیع به بازار اقدام کنند./
خبرنگار: فاطمه مهردادیان
A-940923-02
دیدگاه تان را بنویسید