اراضی دایر و بایر متعلق به دولت واگذار میشود
بر اساس ماده واحده سه قانون "تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی"، حق بهرهبرداری از تمام یا قسمتی از اراضی دایر و بایر و موات متعلق به دولت در حوزه عمل شرکتهای تعاونی تولید واگذار میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، مدیرکل دفتر نظامهای بهرهبرداری سازمان مرکزی تعاون روستایی در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ قانون "تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی" گفت: بر اساس متن این قانون، وزارت جهاد کشاورزی میتواند حق بهرهبرداری تمام یا قسمتی از اراضی دایر و بایر، موات و مسلوبالمنفعه متعلق به دولت که در حوزه عمل شرکتهای تعاونی تولید روستایی یا مجاور آن باشد را بهمنظور بهبود، کمک و تقویت شرکتهای تعاونی تولید روستایی با رعایت تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهرهوری واگذار کند.
نادر علیزاده افزود: بر اساس قانون هشت مادهای یکپارچه شدن اراضی که در 19 اسفندماه سال گذشته توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است، بهمنظور یکپارچه کردن قطعات اراضی زراعی، زارعان داوطلب عضو، شرکتهای تعاونی روستایی در هریک از روستاهای حوزه عمل آن شرکتها و سایر کشاورزان در جهت امکان حداکثر بهرهبرداری از منابع آب و خاک کشور از طریق تأسیس شبکههای نوین آبیاری و تسطیح اراضی با رعایت اصول شیوه کاشت، داشت و برداشت و استفاده از ماشینآلات به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود با رعایت اصل مالکیت فردی کشاورزان و تأمین حقوق ناشی از آن به تدریج و متناسب با امکانات و مقدورات دولت و موافقت صاحبان حداقل دوسوم اراضی مورد نظر، اعضای شرکت تعاونی تولید روستایی و سایر کشاورزان برنامه مذکور را مورد اجرا بگذارد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون همچنین، شرکتهای موضوع این قانون در استفاده از کلیه اقدامات و برنامههایی که وزارتخانهها، سازمانها، دستگاهها و شرکتهای دولتی درباره رفاه اجتماعی و عمران روستایی و آبادانی و آبیاری و بهبود وضعیت محصول و ترویج و توسعه صنایع دستی و فعالیتهای غیرکشاورزی در مناطق مختلف اجرا میکند، حق تقدم خواهد داشت.
دولت مکلف به تأمین اعتبارات در قالب بودجه عمرانی شد
مدیرکل دفتر نظامهای بهرهبرداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد: دولت مکلف شد برای اجرای این قانون، همهساله اعتبار لازم را از محل اعتبارات عمرانی یا بودجه جاری کشور بهصورت کمک بلاعوض یا وام در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بگذارد.
علیزاده تصریح کرد: همچنین در ماده (6) این قانون، وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون نقشه جامع و یکپارچه شدن اراضی را به تعداد قطعات مناسب در محدوده ثبتی روستا یا روستاها و مزارع مورد عمل شرکت و اراضی سایر کشاورزان تهیه و حدود و ثغور قطعات سابق و فعلی را در نقشه نمودار و همراه با موافقت کلیه مالکان به اداره ثبت محل ارسال دارد. واحد ثبتی مکلف است حسب مراجعه نماینده وزارت جهاد کشاورزی با تطبیق نقشه ترسیمی با وضع موجود محل، سوابق ثبتی و احراز موافقت مالکان نسبت به تأیید نقشه مزبور اقدام و بر مبنای آن و با رعایت مقررات ثبت از جهت حفظ حقوق اشخاص بدون دریافت هرگونه هزینه (مالیات، عوارض، حقوق دولتی و...) نسبت به صدور سند مالکیت اقدام کند.
وی یادآور شد: در ادامه این ماده واحده آمده است که تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینههای دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشینآلات و نهادههای کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولدی ناشی از یکپارچهسازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینههای عمومی میانجامد، جبران میشود.
دولت کمک های بلاعوض خود را در اختیار تعاونیها قرار میدهد
علیزاده تأکید کرد: دولت، سازمان ثبت اساد و امنلاک کشور و سایر دستگاههای قوه قضاییه و نظام بانکی مکلفند در ارائه خدمات، تخصیص اعتبارات و ارائه تسهیلات این تعاونیها را در اولویت قرار دهند. همچنین دولت میتواند کمکهای بلاعوض و یارانههای تخصیصی را بهمنظور اجرای طرحهای ذیربط با نظارت خود مستقیماً در اختیار این تعاونیها قرار دهد.
وی اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) ، طرح شهیدرجائی و سازمان بهزیستی موظفند سهم هزینههای یکپارچهسازی اراضی کشاورزی تحت پوشش خود را پس از تعیین توسط سازمان جهاد کشاورزی استان در بودجه سالانه خود منظور و پرداخت کنند./
خبرنگار: فاطمه مهردادیان
A-940228-04
دیدگاه تان را بنویسید