خیزش وزارت جهاد کشاورزی به سمت ثبات و شفافیت در قوانین تجاری سال 94

سیاست وزارت جهاد کشاورزی، حرکت به سمت ثبات، شفافیت و روان‌سازی از طریق استفاده بیشتر از اهرم‌های فنی و حرفه‌ای در قوانین تجاری است.

کدخبر: 22101

این مطلب را معاون دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) اعلام کرد و افزود: برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO)، ایجاد ثبات و شفافیت در قوانین تجاری اجتناب‌ناپذیر است و دولت جدید بر استفاده از اهرم‌های فنی و تعرفه‌ای در عرصه تجارت تأکید می‌کند.

مسعود بصیری خاطرنشان کرد: یکی از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی، اصل آزادسازی تدریجی تجارت شامل برداشتن موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای یا کاهش آنها است و با حذف موانع غیرتعرفه‌ای، کشورها مجاز هستند تنها با وضع تعرفه‌های وارداتی از صنایع داخلی خود حمایت کنند.

وی اصل شفافیت کشورها در تعیین و تثبیت نرخ‌های تعرفه، انتشار قوانین و مقررات کشورها و اعلام آنها به سازمان تجارت جهانی، تأسیس مراکز اطلاعاتی در کشورها برای ارائه اطلاعات درخواستی سایر کشورهای عضو (که کمکی در راستای ارائه تصویر واضح‌تر از شرایط اقتصادی و تجاری کشور به‌منظور پیش‌بینی فرصت‌های آتی توسط بنگاه‌های سایر کشورها است) را از دیگر اصول حاکم بر این سازمان عنوان کرد و ادامه داد: بی‌شک ایران نیز برای عضویت در سازمان تجارت جهانی ملزم به رعایت این اصول است.

بصیری با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه کشور نیز بر ایجاد بسترهای قانونی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و سایر پیمان‌های بین‌المللی تأکید شده است، تصریح کرد: این موضوع در مواد (1.3) و (1.4) قانون برنامه پنجم به وضوح بیان شده است.

وی با بیان اینکه در سال‌های 90 تا 92 با توجه به افزایش تحریم‌های ناعادلانه کشورهای غربی، سیاست‌های تعیین‌شده بر تجارت خارجی بخش کشاورزی کشورمان بر اساس معیارهای فنی و تعرفه‌ای نبوده است، یادآور شد: در این دوران، سیاست‌های تجارت خارجی کشور از شفافیت لازم برخوردار نبود، به‌طوری که در حوزه تجارت بیشتر از موانع غیرتعرفه‌ای استفاده می‌شد.

معاون دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر ادبیات سیاسی کشور، روش سیاست‌گذاری‌ها در بخش تجاری هم تغییر و به سمت شفافیت، تثبیت و روان‌سازی حرکت کرد، به‌طوری که در سال 93 و همچنین امسال، در سیاست‌های تجارت بخش کشاورزی، صادرات اغلب کالاهای مجاز کشاورزی و صنایع وابسته به آن در اجرای ماده (104) قانون برنامه پنجم توسعه بدون نیاز به مجوز -به استثنای مجوزهای فنی و بهداشتی- صورت می‌گیرد.

بصیری اظهار داشت: سیاست‌های تجاری سال 94 در حوزه واردات، حرکت به سمت روان‌سازی و شفافیت است و بیشتر از اهرم‌های تعرفه‌ای و فنی برای حمایت از تولید داخل استفاده می‌شود.

وی درباره جایگاه ایران از نظر نرخ تعرفه‌ای طی سال‌های گذشته گفت: نرخ تعرفه در ایران در سال 2013، 26.6 درصد بوده که در میان 159 کشور جهان در جایگاه دوم کشورهای دارای بالاترین تعرفه قرار داشتیم.

معاون دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: علاوه بر نرخ تعرفه که بالا بودن آن ارتباط مستقیم و نزدیک با قاچاق کالا دارد، تعداد طبقات تعرفه کالاها نیز در این زمینه مؤثر بوده است.

بصیری با اشاره به اینکه در حال حاضر، طبقات تعرفه از 14 به 10 طبقه تغییر کرده است، افزود: میانگین نرخ تعرفه‌های کشور در بخش کشاورزی و صنعت نیز از یک کاهش 0.8 درصدی برخوردار شده است.

وی ضمن تأکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) خاطرنشان کرد: بعید است کشوری بدون تجارت بتواند فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را به‌طور بهینه انجام دهد و سازمان تجارت جهانی که با عضویت دائم 155 کشور، 97 درصد تجارت جهان را در دست دارد، کشورهای غیرعضو آن، تقریباً به حالت شبیه تحریم روبه‌رو می‌شوند.

بصیری تصریح کرد: ایران هم با درک اهمیت سازمان تجارت جهانی (WTO) در تیرماه 1375 درخواست الحاق به این سازمان را داد که به‌دلیل کارشکنی آمریکا با تأخیری 9 ساله در خردادماه 1384 در شورای عمومی سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد و به عضویت ناظر در این سازمان درآمد./

خبرنگار: فرحناز هاشمی

A-940122-01

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید