اختصاص بخشی از اعتبارات هر طرح و پروژه به آموزش بهرهبرداران و خرید دانش فنی
حدود دوسوم جمعیت 210 هزار نفری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور جویای کار هستند که این یک روی سکه است و در طرف دیگر جامعه چهار میلیونی بهرهبرداران بخش کشاورزی هستند که تنها یک درصدشان تحصیلات دانشگاهی مرتبط و 1.5 تا دو درصدشان نیز تحصیلات دانشگاهی غیرمرتبط دارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در همایش روز مهندسی، با اشاره به اینکه سند چشمانداز 20 ساله کشور اگرچه هنوز مرکبش خشک نشده و هشت سال از دوران طلاییاش با بیاعتنایی سپری شد، گفت: انتظار بر این است در دولت تدبیر و امید این سند مجدداً احیا شود.
احمد کبیری افزود: مهمترین نکته در سند چشمانداز 20 ساله، حرکت به سمت توسعه داناییمحور و اقتصاد دانشمحور است که توسعه دانشمحور طبیعتاً بر پایه توسعه پایدار استوار است و توسعه پایدار را میتوان تأمین نیازهای جامعه حال حاضر بدون آن که توانایی نسلهای آتی را در برآوردن نیازهای خود به مخاطره اندازد تعریف کرد.
وی خاطرنشان کرد: در اقتصاد دانشمحور بهرغم تفاوت در دیدگاه صاحبنظران حداقل چهار وجه خلق دانش، یادگیری دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش قابل اشاره است که بهنظر میرسد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور این توان را دارد در بخش کاربرد دانش در خدمت تولیدکنندگان، بهرهبرداران و مدیران بخش باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور بر اساس قانون مصوب سال 1380 در مردادماه سال 81 تأسیس شد و میتوان آن را مهمترین و بزرگترین تشکل غیردولتی در بخش کشاورزی به حساب آورد که نقش آن در زنجیره اقتصاد دانشمحور در صورت استفاده از تمام تواناییهای قانونی، نقشی بیبدیل خواهد بود، ادامه داد: مهمترین اهداف قانونی این سازمان مهندسیسازی فرآیند تولید، ارتقاء سطح دانش، گسترش فناوری جدید در کشاورزی و رشتههای مرتبط، ارتقاء اخلاق حرفهای در کلیه امور کشاورزی، تلاش در جهت حفظ پایداری محیط زیست و منابع تجدیدشونده شامل آب و خاک، دام، طیور، آبزیان، جنگل و مرتع بهمنظور دستیابی به توسعه پایدار است.
کبیری تصریح کرد: مهمترین وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تلاش در جهت تدوین و اجرای برنامههای بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضای سازمان، همچنین رتبهبندی و تعیین صلاحیت اعضای حقیقی و حقوقی و صدور پروانه اشتغال در حوزههای فنی و کارشناسی بخش کشاورزی است.
وی یادآور شد: بعد از قانون تأسیس، قوانین دیگری ازجمله قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و قانون جامع دامپروری به تصویب رسید که به موجب آنها بخشی از فعالیتهای تصدیگری وزارت جهاد کشاورزی در حوزههای دام، طیور، آبزیان گیاهپزشکی و گلخانه به این سازمان محول شده است.
کبیری با بیان اینکه بر اساس آمارهای موجود، 210 هزار نفر از کارشناسان، کارشناسان ارشد و صاحبان مدرک دکترای در 20 رشته مرتبط با بخش کشاورزی عضو سازمان هستند، تأکید کرد: متأسفانه حدود دوسوم این جمعیت بزرگ جویای کار هستند که این یک روی سکه است و در طرف دیگر میتوان به جمع چهار میلیونی بهرهبرداران بخش کشاورزی اشاره کرد که تنها یک درصدشان تحصیلات دانشگاهی مرتبط و 1.5 تا دو درصدشان نیز تحصیلات دانشگاهی غیرمرتط دارند.
ارائه پیشنهادات نظام مهندسی در حضور معاون اول رئیس جمهوری
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه دولت سالانه هزاران میلیارد تومان در بخشهای آب و کشاورزی هزینه میکند که همه در حوزههای سختافزاری به مصرف میرسند، پیشنهاد داد بهمنظور استفاده بهینه از این سرمایهگذاریهای کلان کشور، بخشی از اعتبارات هر طرح و پروژه صرف حوزههای نرمافزاری شامل آموزش بهرهبرداران، خرید دانش فنی و نظارت و بهرهبرداری علمی شود.
وی اظهار داشت: این سازمان میتواند این وظیفه را در کلیه رشتههای بخش کشاورزی بر عهده گیرد و با کمک دستگاههای اجرایی بهرهوری را افزایش دهد، که این امر در رابطه با پرداخت یارانه نهادههای تولید نیز قابل اعمال است.
کبیری با اشاره به صراحت ماده (2) قانون افزایش بهرهوری و تبصره شش آن که در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع این ماده، رتبهبندی سازمان نظام مهندسی ملاک عمل است، گفت: متأسفانه دستگاههای دولتی ازجمله سازمان مدیریت و برنامهریزی از اجرای این قانون استنکاف میکنند و انتظار جامعه بزرگ 210 هزار نفری سازمان نظام مهندسی این است که این قانون در دولت تدبیر و امید به مرحله اجرای کامل برسد.
وی در پایان با بیان اینکه با توجه به بحران آب و نیاز کشور به تأمین امنیت غذایی بهنظر میرسد موضوع کشت فرامرزی بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد، افزود: این سازمان در تأمین نیروی انسانی متخصص در کنار دولت و سرمایهگذاران علاقهمند قرار دارد./
خبرنگار: افسانه زعیمزاده
A-931206-01
دیدگاه تان را بنویسید